امور موضوعي حكم به شرط رعايت مفاد اين موافقتنامه، دادگاه طرفي كه از آن خواسته شده است حكمي را شناسايي يا اجرا كند هنگام بررسي مباني صلاحيتي كه دادگاه طرف ديگر آن را اعمال نموده به امور موضوعي مذكور در حكم مقيد خواهد بود كه مبناي صلاحيت هستند، مگر آنكه حكم مذكور غيابي صادر شده باشد.
ماده 21
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند — مصوب 1404/01/27