مشورت مراجع مركزي طرف ها در زمان هاي مورد توافق متقابل براي اجراي بهتر اين موافقتنامه مشورت خواهند نمود. مراجع مركزي طرف ها همچنين مي توانند در مورد اقدامات عملي كه ممكن است براي تسهيل اجراي موافقتنامه ضرورت داشته باشند، توافق نمايند.
ماده 31
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند — مصوب 1404/01/27