قانون موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مصوب 1383,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گستردهترين همكاريهاي قضائي براي مبارزه با جرم به شرح زير توافق كردهاند:
ماده 1
تعهد به انجام همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير متعهدند بنا به تقاضاي يكي از دو طرف متعاهد، در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها -هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضائي طرف درخواست كننده است، تا حدامكان با يكديگر همكاري نمايند. معاضدت قضائي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف است.
ماده 2
رد تقاضاي معاضدت قضائي معاضدت قضائي در موارد زير رد خواهد شد: الف - درصورتي كه طرف درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضائي درمورد آن تقاضا شده است، يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي بداند. ب - اگر جرمي كه درمورد آن درخواست معاضدت قضائي شده است، صرفاً نقض مقررات نظامي محسوب شود. ج - اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د
اگر تقاضا مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم در كشور درخواست شونده تحت تعقيب يا تحت بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است. همچنين چنانچه طرف درخواست شونده، انجام معاضدت را مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.
ماده 3
رسيدگي به درخواستها طرف درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده درمورد درخواست معاضدت قضائي را به طرف درخواست كننده اعلام خواهد نمود. رد كلي يا جزئي درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.
ماده 4
محتواي درخواست معاضدت قضائي درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود: - عنوان مرجعي كه سند را صادر نموده است. - شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوطه. - اسامي و مشخصات طرفين. - نام و نشاني دريافت كننده. - موضوع و هدف درخواست.
ماده 5
اجراي نيابتهاي قضائي نيابت قضائي در امور كيفري، در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد برابر آئين مقرر در قوانين آن كشور اجرا خواهد شد. درصورت وجود اختلاف در قوانين، تابعيت شخصي كه استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون كشوري كه نيابت قضائي در آنجا انجام ميشود، تعيين خواهد شد.
ماده 6
امتناع از اجراي نيابت مرجع درخواست شونده ميتواند از اجراي نيابت قضائي امتناع نمايد درصورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضائي نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي يا مخالف مباني اساسي نظام حقوقي طرف درخواست شونده باشد.
ماده 7
اقدامات اجرائي مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست كننده را بنا به تقاضاي صريح، از زمان و مكان اجراي نيابت قضائي مطلع ميكند تا افراد ذينفع بتوانند مطابق شرايط مقرر در قانون طرف درخواست شونده، در موقع اجرا حضور يابند.
ماده 8
هزينه نيابتهاي قضائي هيچگونه هزينهاي از هزينههاي ناشي از اجراي نيابت قضائي بر عهدة طرف درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9
حضور شهود و كارشناسان درصورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده، دعوتنامهاي براي حضور شاهد يا كارشناس ازطريق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد. شاهد يا كارشناس ميتواند درمواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق خودداري از اداي شهادت يا ابراز نظر كارشناسي دارد، از اداي شهادت يا اعلامنظر كارشناسي خودداري كند. شاهد يا كارشناس را در مدت حضور براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي نبايد بهخاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كردهاند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود. چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضاكننده را ترك نكند از مصونيت فوقالذكر برخوردار نخواهد شد و مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور درخواستكننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد شد. مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود و هزينههاي مربوط به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند. لازم است هزينههاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت شاهد يا كارشناس حداقل برابر تعرفهها و مقررات طرف درخواست كننده محاسبه گردد و كلاً يا جزئاً توسط نمايندگي كنسولي طرف درخواست كننده به شاهد يا كارشناس پرداخت گردد.
ماده 10
انتقال اشخاص زنداني اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در كشور درخواست كننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن كشور منتقل خواهند شد مشروط بر اين كه شخص مزبور در مهلتي كه طرف درخواست شونده تعيين ميكند - و با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه تا آنجا كه شامل است - برگردانده شود.
ماده 11
زبان درخواستهاي معاضدت قضائي و اوراق و مدارك به زبان طرف درخواستكننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده تنظيم خواهد شد.
ماده 12
معافيت از تصديق اسناد اوراق و مدارك ارسالي دراجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد ندارد. با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء شده و ممهور باشد.
ماده 13
روش ارتباط درخواست معاضدت قضائي ازطريق وزارت دادگستري طرف درخواستكننده به وزارت دادگستري طرف درخواست شونده ارسال ميشود.
ماده 14
تحويل اموال هر نوع عوايد حاصله از جرم كه توسط طرف درخواست شونده توقيف ميشود ممكن است جهت مصادره به طرف درخواست كننده تسليم گردد.
ماده 15
هزينههاي معاضدت قضائي با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي درخواستهاي معاضدت قضائي مستلزم پرداخت هزينهاي نخواهد بود به جز هزينههاي مربوط به كارشناسان در قلمرو طرف درخواستشونده و هزينههاي مربوط به انتقال شخص زنداني مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه.
ماده 16
مبادله سوابق قضائي وزارت دادگستري دو طرف متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خود برعليه اتباع و متولدين در قلمرو طرف ديگر را كه در سوابق قضائي مربوطه مندرج است، به يكديگر اطلاع خواهند داد. هنگام پيگرد جزائي توسط مرجع قضائي يكي از طرفين، دادستاني مربوطه ميتواند سوابق كيفري شخص تحت تعقيب را مستقيماً از مقامات صالحه طرف ديگر تحصيل نمايد. درغير از مواقع پيگرد جزائي نيز اين امكان وجود دارد كه مقامات قضائي يا اداري يكي از طرفين، سوابق قضائي را تاحدي كه در قوانين طرف ديگر معين شده است، بهطور مستقيم از مقامات صلاحيتدار دريافت نمايد.
ماده 17
تصويب موافقتنامه اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسي هر يك از دو طرف متعاهد بهتصويب خواهد رسيد.
ماده 18
لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه سي روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 19
فسخ موافقتنامه اين موافقتنامه به مدت نامحدود معتبر است. هر يك از طرفين در هر زمان ميتوانند اين موافقتنامه را فسخ كنند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم به طرف ديگر معتبر خواهد بود. امضاء كنندگان زير كه براي امضاي اين قرارداد اختيار دارند، اين قرارداد را امضاء ميكنند. امضاء شده در تهران در تاريخ بيست و هفتم مهرماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير محمداسماعيل شوشتري عبدالعزيز بلخادم وزير دادگستري وزير مشاور، وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/11/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل