معافيت از تصديق اسناد اوراق و مدارك ارسالي دراجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد ندارد. با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء شده و ممهور باشد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير — مصوب 1383/11/07