1(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - به منظور انتقال محكوم براي گذراندن محكوميت، مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد با مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت كتبي و همراه با اسناد زير خواهد بود:
الف
اطلاعات مربوط به محكوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب
اطلاعات مربوط به تابعيت محكوم و محل اقامت دائمي وي در صورت بي تابعيتي 2(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مرجع صلاحيتدار كشور صادر كننده اسناد زير را نيز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف
رونوشت تأييد شده حكم و در صورت وجود، رأي دادگاهي با صلاحيت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندي كه مؤيد اعتبار قانوني حكم باشد؛
ب
شرحي نشانگر اينكه چه مقدار از دوران محكوميت پيشتر سپري شده و چه مقدار از آن باقي مانده است.
پ
مدركي كه مؤيد اجراي مجازات هاي تكميلي باشد، چنانچه چنين مجازاتي تعيين شده باشد؛
ت
متن مقررات قوانين كيفري كه براساس آنها فرد، محكوم شده است؛
ث
رضايت كتبي محكوم نسبت به انتقالش به قلمرو كشور اجراء كننده براي گذراندن محكوميت يا در صورت ناتواني محكوم براي ابراز اراده خود به علت شرايط سني، جسماني يا رواني، رضايت كتبي نماينده قانوني وي؛
ج
در صورت اقتضاء، مدارك مربوط به وضعيت سلامتي محكوم و اطلاعات مربوط به معالجه وي 3(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - براي كشور اجراء كننده حكم اين امكان فراهم خواهد شد كه از طريق كنسول يا مقام رسمي ديگر كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد تأييد نمايد كه رضايت محكوم براي انتقال به صورت داوطلبانه بوده است. 4(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) اين ماده، مدارك زير را نيز در صورت درخواست ارسال مي دارد:
الف
مدارك مؤيد اين امر كه محكوم از اتباع آن كشور است و يا در صورت بي تابعيتي، در آن كشور اقامت دائمي دارد؛
ب
متن قوانين مربوط كه مقرر مي دارد فعلي كه بابت آن، حكم محكوميت در كشور صادركننده انشاء گرديده، طبق قوانين كشور اجراء كننده نيز تشكيل دهنده جرم كيفري است يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن تشكيل دهنده جرم كيفري خواهد بود. 5(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت لزوم مي توانند اسناد يا اطلاعات تكميلي را درخواست نمايند. 6(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - تصميم متخذه از سوي مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور كتبي به اطلاع محكوم يا نماينده قانوني وي خواهد رسيد.