قانون موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب 1386,01,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مقدمه - دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند، با پيروي از موازين پذيرفته شده حقوق بين الملل، ضمن احترام به اصول حاكميت و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، با قصد تأمين حمايت قضائي يكسان براي اتباع طرفين متعاهد و با مهم شمردن تحكيم همكاريهاي قضائي در امور كيفري، به شرح زير توافق نمودند:
بخش اول
مقررات عمومي
ماده 1
حمايت هاي قضائي 1-اتباع هر يك از طرفين متعاهد، درحقوق شخصي و مالي خود، در قلمرو طرف متعاهد ديگر، همانند اتباع آن كشور، از حمايت قضائي يكسان برخوردار خواهند بود.
2
اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند تحت همان شرايطي كه اتباع طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند آزادانه و بدون مانع به دادگاهها، دادسراها، نهادهاي مجري قانوني و ساير مؤسسات ذي صلاح طرف متعاهد ديگر در رسيدگي به امور كيفري (كه از اين پس مراجع قضائي خوانده مي شوند) مراجعه، نسبت به تقديم درخواست و پيگيري دعاوي اقدام نمايند. نهادهاي ذي صلاح مركزي طرفين متعاهد در رابطه با اجراي مفاد اين موافقتنامه عبارتند از: ازطرف ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و ازطرف تركمنستان، دادستاني كل و وزارت كشور تركمنستان.
ماده 2
ارائه معاضدت قضائي
1
مراجع قضائي طرفين متعاهد مطابق مفاد اين موافقتنامه، در امور كيفري به طور متقابل به معاضدت قضائي مبادرت خواهند نمود.
2
مراجع قضائي درموارد معاضدت موضوع بند (1) اين ماده، درخواستهاي معاضدت قضائي ساير مراجع را اجراء خواهند نمود.
3
ساير مراجع، درخواست معاضدت قضائي موضوع بند (1) اين ماده را بايد ازطريق مراجع قضائي ارسال دارند.
ماده 3
حدود معاضدت قضائي مراجع قضائي طرفين متعاهد با انجام اقدامات دادرسي، تحقيقات و اقدامات ديگر پيش بيني شده در قوانين طرف درخواست شونده ازنظر معاضدت قضائي يكديگر را ياري خواهند داد ازجمله:
الف
تنظيم و ارسال اسناد، ارائه نسخ اصلي و يا رونوشتهاي مصدق اسناد و مدارك، من جمله مدارك بانكي، مالي، حقوقي و تجاري. ب-كشف و جمع آوري اشياء و اسناد، توقيف اموال، ارسال و ارائه ادله مادي.
ج
بازرسي و انجام معاينه.
د
انجام كارشناسي. هـ- بازجويي از زيان ديدگان، متهمين، شهود و كارشناسان.
و
جست وجوي اشخاصي كه متهم به ارتكاب جرم هستند و همچنين افراد مفقودالاثر، استرداد كساني كه متهم به ارتكاب جرم هستند به منظور محاكمه و نيز به منظور اجراي احكام.
ز
تشكيل پرونده تعقيب كيفري.
ح
ارائه مدارك قضائي.
ط
شناسايي و اجراي احكام كيفري در بخش جبران خسارت. ي- ابلاغ مدارك.
ماده 4
ترتيب همكاري طرفين متعاهد در ارائه معاضدتهاي قضائي، ازطريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود و وزارت امور خارجه طرفين متعاهد ارسال درخواستهاي معاضدت قضائي دو طرف متعاهد به نهادهاي ذي صلاح مركزي مذكور در بند (2) ماده (1) را برعهده خواهد گرفت.
ماده 5
مفاد درخواست معاضدت قضائي 1 - درخواست معاضدت قضائي بايد شامل موارد زير باشد:
الف
نام مراجع قضائي كه درخواست معاضدت قضائي نموده است و نام مرجع قضائي كه طرف درخواست است.
ب
نام موضوعي كه درمورد آن درخواست معاضدت قضائي مي شود، هدف از درخواست و شرح مساعدتي كه درخواست شده است.
ج
نام و نام خانوادگي زيان ديدگان، شهود، مظنونين، متهمين، مدعي عليهم در پرونده كيفري يا محكومين و اطلاعات مربوط به محل سكونت يا محلي كه در آن به سر مي برد، تابعيت و شغل آنان.
د
درصورتي كه اشخاص مندرج در بند (ج) اين ماده داراي نماينده يا نمايندگاني هستند، نام و نام خانوادگي و آدرس نمايندگان آنها. هـ- توصيف و دلايل استفاده از آئين خاصي كه اجراي آن تقاضا مي شود.
و
توصيف جرم، شرح و يا متن قوانين مربوطه و نيز اطلاعات مربوط به خسارات مالي وارده، يا خسارات ناشي از جرم.
ز
درصورت لزوم، مشخص كردن زماني كه قرار است درخواست اجراء گردد. 2 - درصورت لزوم بايد رونوشت تصديق شده اسناد و يا خلاصه آنها كه ارائه معاضدت يا دادرسي قضائي را ترغيب مي كند و به تأييد نهادهاي ذي صلاح طرفين متعاهد رسيده، ضميمه درخواست شود. 3 - در درخواست ابلاغ مدارك بايد آدرس دقيق گيرنده و نام مدارك درج شود. 4 - درخواست بايد به امضاي مقام مسؤول برسد و ممهور به مهر رسمي مرجع قضائي درخواست كننده باشد.
ماده 6
نحوه اجراي درخواست معاضدت قضائي 1 - دراجراي تقاضاي معاضدت قضائي، مرجع قضائي درخواست شونده، مطابق قوانين داخلي كشور خود عمل مي نمايد. بنا به تقاضا، مرجع قضائي مي تواند قوانين طرف درخواست كننده را درصورتي كه با قانون خود مغايرتي نداشته باشد به اجراء بگذارد. 2 - درصورتي كه مرجع قضائي درخواست شونده، صلاحيت اجراي درخواست معاضدت قضائي را نداشته باشد، درخواست معاضدت را به مرجع صلاحيتدار ارسال نموده و مراتب را به مرجع قضائي طرف درخواست كننده اعلام مي دارد. 3 - بنا به تقاضاي مرجع قضائي درخواست كننده، مرجع قضائي درخواست شونده به موقع زمان و مكان اجراي درخواست معاضدت قضائي را به اطلاع مرجع مزبور و طرفهاي ذي نفع ديگر خواهد رساند تا آنها بتوانند در هنگام اجراي درخواست، درصورتي كه اين امر مغاير با قوانين طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، حاضر شوند. 4 - مراجع قضائي طرفين متعاهد تمام اقدامات لازم را جهت اجراي به موقع و كامل درخواست معاضدت قضائي به عمل خواهند آورد. مرجع قضائي پس از اجراي درخواست معاضدت قضائي، درصورت ضرورت تمام مداركي را كه طرف درخواست كننده به درخواست خود ضميمه كرده بود، مسترد خواهد نمود. 5 - درمواردي كه اجراي معاضدت قضائي مطابق مقررات ماده (16) اين موافقتنامه ممكن نباشد، مرجع قضائي درخواست شونده مي بايست درخواست معاضدت قضائي و مدارك ضميمه را به مرجع قضائي درخواست كننده مسترد نمايد.
ماده 7
احضار شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آنها و كارشناسان 1 - درصورت ضرورت شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آنها و كارشناساني كه درقلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، مي توانند براي تحقيقات اوليه يا محاكمه به قلمرو طرف متعاهدي كه پرونده در آنجا مطرح است احضار شوند. 2 - شهود، زيان ديدگان، نمايندگان آنها وكارشناسان كه براساس احضاريه تحويل داده شده به مراجع قضائي طرف درخواست شونده، در مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست كننده حاضر شده اند، صرف نظر از تابعيتشان بابت هر عمل ارتكابي در كشور محل اقامتشان كه مربوط به قبل از تاريخ ورود به كشور طرف درخواست كننده باشد، قابل پيگرد ازلحاظ كيفري يا اداري نبوده و نمي توان آنها را از اين بابت بازداشت يا مجازات كرد. اين اشخاص در رابطه با شهادت و اظهارنظر كارشناسي خود در پرونده هاي كيفري، قابل پيگيرد كيفري يا اداري يا مجازات نمي باشند. 3 – افراد مندرج در بند(2) اين ماده چنانچه قلمرو كشور درخواست كننده را درعرض يك هفته بعد از اين كه مرجع قضائي تحقيق كننده اجازه خروج از كشور را به آنها بدهد ترك نكنند، درحالي كه قادر به ترك آنجا بوده اند، از حمايتهاي مقرر در اين ماده برخوردار نخواهند شد. مدت زماني كه اين افراد نتوانند به دلايل خارج از اختيار خود قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كنند جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نمي شود. 4 - كارشناسان و درصورت درخواست، شهود، زيان ديدگان و نمايندگان آنها كه توسط طرف متعاهد ديگر احضار شده اند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در ايام سفر را از مرجع احضاركننده دارند. علاوه بر اين كارشناسان مي توانند براي انجام كارشناسي، حق الزحمه نيز دريافت كنند. مبالغي كه به شخص احضارشونده تعلق مي گيرد، بايد در احضاريه قيد شود. درصورت درخواست احضارشوندگان، طرف متعاهد احضاركننده پيش پرداخت لازم براي تأمين هزينه سفر را پرداخت خواهد نمود. 5 - احضار زيان ديدگان، شهود يا كارشناسان ساكن در قلمرو يكي از طرفين متعاهد توسط مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر، نبايد همراه با تهديد به جلب درصورت عدم حضور در نهاد مذكور باشد.
ماده 8
نحوه ابلاغ مدارك
1
درصورتي مرجع قضائي درخواست شونده مطابق با مقررات معتبر در قلمرو كشور خود اسناد را ابلاغ مي كند، كه اسناد به زبان آن كشور تدوين و يا همراه با ترجمه تأييد شده باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده تدوين نشده باشد يا ترجمه آنها پيوست نباشد، اين اسناد به شرط پذيرش داوطلبانه گيرنده آن، به وي تسليم مي شود، درصورت عدم پذيرش اسناد، ابلاغيه، تحويل داده نشده تلقي مي گردد.
2
تأييد صحت ترجمه مداركي كه بايد ابلاغ شود به عهده مرجع قضائي درخواست كننده يا نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي يكي از طرفين متعاهد مي باشد.
ماده 9
تأييد ابلاغ مدارك تأييديه ابلاغ مدارك مطابق مقررات لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. در تأييديه مزبور، روش، محل و تاريخ ابلاغ مدارك و نيز مشخصات شخصي كه مدارك به او ابلاغ شده است، درج خواهد شد. تأييديه ابلاغ مدارك، به مرجع قضائي درخواست كننده ارسال مي گردد.
ماده 10
اختيارات نمايندگي هاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي طرفين متعاهد حق دارند ازطريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا مناصب كنسولي خود اسناد را به اتباع خود كه مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر هستند، ابلاغ و آنها را مورد تحقيق قرار دهند. در اين مورد اعمال اجبار يا تهديد به انجام آن مجاز نيست.
ماده 11
اعتبار اسناد
1
اسنادي كه در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد توسط مؤسسه يا نهاد ذي صلاح خاص، مطابق با فرم معتبري صادر و تأييد شده و ممهور به مهر رسمي است، بدون نياز به تأييد خاص ديگر، در قلمرو طرف متعاهد ديگر معتبر است.
2
مداركي كه در قلمرو هر طرف متعاهد به عنوان مدرك رسمي تلقي مي شود، درقلمرو طرف متعاهد ديگر داراي همان اعتبار قانوني خواهد بود.
ماده 12
تعيين آدرس ها و ساير اطلاعات
1
درصورت درخواست، مراجع قضائي طرفين متعاهد با رعايت قوانين داخلي به يكديگر در تعيين آدرس اشخاص ساكن در قلمرو خود مساعدت خواهند نمود. مرجع قضائي درخواست كننده اطلاعاتي را كه مي تواند در تعيين آدرس شخص مورد نظر در درخواست، مفيد واقع شود، ارائه خواهد نمود.
2
مراجع قضائي طرفين متعاهد در تعيين وضعيت سجلي، محل كار يا نوع اشتغال و درآمد افراد ساكن در قلمرو طرف متعاهدي كه درخصوص آنها مرجع قضائي درخواست كننده درمورد اموال آنها ادعايي در رابطه با پرونده كيفري مطرح نموده است، يكديگر را ياري خواهند داد.
ماده 13
اطلاعات قضائي نهادهاي قضائي مركزي طرفهاي متعاهد درصورت درخواست، اطلاعات مربوط به قوانين جاري و منسوخه كشور خود و روش اعمال قوانين توسط مراجع صلاحيتدار و همچنين ساير اطلاعات مربوط به مسائل قضائي را دراختيار يكديگر قرار خواهند داد.
ماده 14
زبان
1
ارتباط مراجع قضائي طرفين متعاهد دراجراي مفاد اين موافقتنامه مي تواند به زبانهاي تركمني، فارسي، روسي و انگليسي صورت پذيرد.
2
مداركي كه به زبان طرف متعاهد درخواست كننده ارسال مي شود، بايد داراي ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا انگليسي يا روسي باشد. درصورت لزوم طرفين متعاهد ترتيب ترجمه كتبي و شفاهي به زبان تركمني، فارسي، انگليسي يا روسي را فراهم خواهند آورد.
3
تأييد صحت ترجمه كتبي مدارك طبق قوانين طرفين متعاهد و مفاد اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 15
هزينه هاي ارائه معاضدت قضائي طرف درخواست شونده حق مطالبه هزينه براي ارائه معاضدت قضائي را ندارد. طرفين متعاهد تمام هزينه هاي مربوط به ارائه معاضدت قضائي در قلمرو كشور خود را به عهده مي گيرند، مگر آن كه به گونه ديگري در اين موافقتنامه تعيين شده باشد.
ماده 16
امتناع از انجام معاضدت قضائي
1
درصورتي كه انجام معاضدت قضائي موجب لطمه به حاكميت و امنيت كشور شود يا مخالف قوانين كشور طرف متعاهد درخواست شونده باشد، مي توان از انجام آن درخواست به طور كلي يا جزئي خودداري نمود.
2
درصورت رد درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست كننده را به صورت كتبي با ذكر دلايل امتناع، مطلع خواهد نمود.
بخش دوم
معاضدت قضائي در امور كيفري
قسمت اول
استرداد مجرمين
ماده 17
تعهد به استرداد مجرمين طرفين متعاهد متعهد مي شوند با رعايت مفاد اين موافقتنامه و قوانين كشورهاي طرفين متعاهد، حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، افراد ساكن در قلمرو خود را به دليل ارتكاب جرائم موجب استرداد، يا به منظور اجراي حكم درخصوص جرائم مزبور مسترد نمايند.
ماده 18
جرائم موجب استرداد
1
جرائم منجر به استرداد در اين موافقتنامه جرائمي هستند كه در قوانين طرفين درخواست كننده و درخواست شونده براي آنها مجازات بيش از يك سال حبس يا ساير مجازاتهاي سنگين تري پيش بيني شده است.
2
استرداد براي اجراي احكام جرائم موصوف در بند (1) اين ماده، زماني صورت مي پذيرد كه حداقل شش ماه از زمان خاتمه دوران مجازات باقي مانده باشد، درموارد خاص، طرفين متعاهد مي توانند حتي اگر مدت حبس كمتر از شش ماه باشد، درخصوص استرداد توافق نمايند.
3
درصورتي كه درخواست استرداد شخص براساس چندين جرم مستقل صورت گرفته باشد كه بعضي از آنها با الزامات بند (1) اين ماده منطبق نباشد، استرداد شخص مورد نظر به شرطي انجام مي شود كه حداقل يكي از جرائم مزبور از جرائم موجب استرداد باشد.
ماده 19
دلايل امتناع از استرداد درموارد زير از استرداد مجرمين خودداري مي شود: الف - چنانچه شخصي كه استرداد او تقاضا شده، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد درصورت امتناع به دليل مزبور، طرف متعاهد درخواست شونده اقدامات مناسب را درمورد شخص مورد درخواست توسط طرف متعاهد ديگر به عمل مي آورد. ب - درصورتي كه به هر دليل قانوني در تاريخ وصول درخواست استرداد ازجمله به دليل مرور زمان و يا عفو طبق قانون طرف متعاهد درخواست شونده تعقيب مجرم و اجراي حكم غيرممكن باشد. ج - درصورتي كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده حكمي براي همان جرم درمورد شخص مورد درخواست صادر يا پرونده رد شده باشد. د - درصورتي كه جرمي كه در رابطه با آن درخواست استرداد به عمل مي آيد، كلاً و يا جزئاً در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده، ازجمله در كشتي تحت پرچم آن و هواپيمايي كه در لحظه ارتكاب جرم مطابق قوانين آن به ثبت رسيده باشد، واقع شود.
ماده 20
تقاضاي استرداد و اسناد لازم 1 - تقاضاي استرداد مجرمين به صورت كتبي ارائه و بايد داراي اطلاعات لازم درمورد شخص مورد نظر من جمله اطلاعات مربوط به تابعيت، محل اقامت دائم و فعلي وي باشد. 2 - درخواست استرداد مجرمين بايد حاوي موارد زير باشد:
الف
دقيق ترين مشخصات ظاهري شخص مورد نظر، همچنين ساير اطلاعاتي كه احتمالاً تعيين هويت اين شخص را تسهيل مي نمايد، از جمله عكس (تصاوير ديگر) و اثر انگشتان، درصورتي كه اين موارد در دسترس باشند.
ب
متن قانون مربوطه كه جرم را تعريف مي كند يا درصورت لزوم خلاصه قانون مربوطه كه مستند جرم است و شرح مجازاتي كه براي جرم مذكور پيش بيني شده است. 3 - درصورت توجه اتهام به شخص مورد درخواست، رونوشت قرار بازداشت فرد درخواست شده، شرح وقوع جرم از جمله زمان و مكان ارتكاب آن، اطلاعات مربوط به خسارات مادي، درصورتي كه وجود داشته باشد، پيوست درخواست استرداد مي شوند. 4 - درصورتي كه شخص مورد درخواست به دليل ارتكاب جرم محكوم شده باشد، رونوشت مصدق حكم لازم الاجراء يا خلاصه مصدق آن حاوي بخش اتهامي حكم و مجازات تعيين شده همچنين اطلاعات درمورد مدت زماني كه شخص محكوميت را نگذرانده درصورتي كه بخشي از محكوميت را قبلاً گذرانده باشد، به پيوست درخواست استرداد خواهد بود. 5 - درخواست استرداد و اسناد پيوست وفق مفاد ماده (5) اين موافقتنامه تنظيم مي شود. 6 - درخواست استرداد شخص درصورتي ارائه مي شود كه محل اقامت فرد مزبور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مشخص باشد.
ماده 21
اتخاذ تصميم درمورد درخواست استرداد
1
طرف متعاهد درخواست شونده بايد مطابق رويه هاي قانوني خود درخواست استرداد را بررسي نموده و به موقع تصميم خود را به طرف متعاهد ديگر اعلام دارد.
2
درصورت اتخاذ تصميم درمورد تقاضاي استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده، تمام اقدامات لازم را جهت بازداشت شخص مورد نظر به عمل خواهد آورد. مراتب بازداشت شخص مورد نظر، بلافاصله به اطلاع طرف متعاهد درخواست كننده بايد برسد.
3
هرگونه عدم موافقت كلي يا جزئي با درخواست استرداد بايد به صورت كتبي باذكر دلايل امتناع، به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام شود.
ماده 22
اطلاعات تكميلي
1
درصورتي كه به نظر طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد كافي نباشد، مي تواند خواهان ارائه اطلاعات تكميلي در مدت متعارفي كه تعيين مي كند، بشود. همزمان طرف متعاهد درخواست شونده مجاز است با انجام اقدام لازم فرد مورد درخواست را تحت نظر قرار داده و مانع خروج او از كشور بشود.
2
درصورت وجود شرايط مندرج در بند (1) اين ماده، طرف متعاهد درخواست كننده بايد تمامي اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات تكميلي را دركمترين زمان ممكن به عمل آورد.
ماده 23
تعقيب و بازداشت براي استرداد
1
بعد از دريافت درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده فوراً اقدام مي كند تا شخصي كه درمورد وي درخواست استرداد به عمل آمده است، تحت تعقيب و بازداشت قرار گيرد، مگر آن كه مطابق مفاد اين موافقتنامه از استرداد صرف نظر شود.
2
درصورتي كه متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروري را كه در ماده (20) ذكر شد، نداشته باشد، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند اطلاعات مكمل را بطلبد. طرف متعاهد ديگر بايد ظرف مدت يك ماه پاسخ مقتضي را بدهد. اين مدت مي تواند باتوجه به دلايل موجه تا پانزده روز ديگر تمديد شود.
3
اگر طرف متعاهد تقاضاكننده در مدت مقرر اطلاعات مكمل ارائه نكند، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند شخص بازداشت شده مطابق با بند (1) اين ماده را آزاد كند.
ماده 24
توقيف تا زمان رسيدن تقاضاي استرداد 1 - درموارد ضروري، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده شخص مورد نظر را قبل از دريافت درخواست استرداد كه در ماده (20) اين موافقتنامه ذكر شده است، بازداشت كند. درتقاضانامه مذكور بايد استناد به دستور بازداشت يا حكم لازم الاجراء درمورد اين شخص و اشاره به اين كه درخواست استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه مي تواند ازطريق پست، تلگراف يا هر وسيله ديگر به صورت كتبي ارسال شود. 2 - درصورتي كه دلايل كافي براي اين نتيجه گيري وجود داشته باشد كه فرد موردنظر در قلمرو طرف متعاهد ديگر جرمي را كه موجب استرداد مي شود مرتكب شده است، مي توان بدون دريافت درخواست ذكر شده در بند (1) اين ماده، آن شخص را بازداشت نمود. 3 - طرف متعاهد ديگر بايد فوراً از بازداشت مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده يا علل عدم امكان انجام تقاضاي ذكر شده در بند (1) همين ماده مطلع شود. 4 - درصورتي كه طي يك ماه از زمان دريافت درخواست بازداشت، از طرف متعاهد ديگر درخواست استرداد واصل نشود شخصي كه مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده بازداشت شده است بايد آزاد شود. بنا به تقاضاي طرف درخواست كننده اين مدت مي تواند تا پانزده روز تمديد شود.
ماده 25
مسؤوليت بازداشت يا توقيف بدون دليل
1
مسؤوليت بازداشت و توقيف بدون دليل شخص مورد درخواست برعهده طرف متعاهد درخواست كننده مي باشد اگر:
الف
طرف متعاهد درخواست كننده، درخواست استرداد و اسناد لازم را درمدت زمان پيش بيني شده در مواد (23) و (24) اين موافقتنامه ارائه ننموده باشد.
ب
شخص مورد نظر قبلاً در بازداشت يا توقيف طرف متعاهد درخواست شونده بوده و طرف متعاهد از ارسال درخواست استرداد خودداري كند.
2
جبران خسارت ناشي از توقف و يا بازداشت بدون دليل در موارد مطروحه در بند(1) اين ماده مطابق قوانين كشور طرفين متعاهد ومقررات اين موافقتنامه صورت مي گيرد.
ماده 26
استرداد شخص مورد درخواست 1 - پس از دريافت اطلاعيه پذيرش درخواست استرداد، طرفين متعاهد در كوتاهترين زمان ممكن، زمان، مكان و تشريفات استرداد شخص مورد درخواست را معين مي نمايند. 2 - تشريفات استرداد شخص بايد شامل تنظيم صورتجلسه استرداد در دو نسخه، كه به امضاي نمايندگان مراجع قضائي طرفين متعاهد درخواست كننده و درخواست شونده مي رسد، باشد. درصورت لزوم اختيارات نمايندگان طرف متعاهد درخواست كننده جهت استرداد شخص مورد نظر، مي تواند توسط اسناد مربوط، مطابق توافق مقدماتي بين طرفين متعاهد مورد تأييد قرار گيرد. 3 - شخص مورد درخواست در مهلت زمان معقول كه طرف متعاهد درخواست شونده تعيين مي كند، از قلمرو آن مسترد مي شود. درصورتي كه شخص مورد نظر در مدت تعيين شده تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند شخص بازداشتي را آزاد كند و از استرداد نامبرده خودداري نمايد. 4 - درصورتي كه يكي از طرفين متعاهد به خاطر شرايط خارج از اراده خود، قادر به استرداد يا تحويل گرفتن شخص مورد درخواست نباشد، بلافاصله طرف متعاهد ديگر را از اين امر آگاه مي سازد. طرف متعاهد درخواست كننده و درخواست شونده حسب توافق دوجانبه شرايط استرداد را تعيين مي نمايند. درچنين حالتي مفاد بند (3) اين ماده اعمال مي شود.
ماده 27
تعويق استرداد يا استرداد موقت
1
درصورتي كه شخص مورد درخواست به خاطر ارتكاب جرم ديگري در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقيب كيفري باشد يا محكوم شده باشد دراين صورت استرداد وي تا پايان تعقيب، اجراي محكوميت يا رهايي از مجازات، به تعويق خواهد افتاد.
2
درصورتي كه تعويق در استرداد، موضوع بند (1) اين ماده ممكن است موجب تحقق مرور زمان شده يا به تحقيقات مربوط به شخص مورد درخواست لطمه بزند، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند شخص مورد نظر را موقتاً، طبق شرايطي كه به توافق طرفين متعاهد درخواست كننده و درخواست شونده مي رسد، به طرف متعاهد درخواست كننده مسترد نمايد.
3
تعيين مدت استرداد شخصي كه دراين ماده اشاره شده است طبق ماده (37) اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 28
درخواستهاي همزمان براي استرداد درصورتي كه هركدام از طرفهاي متعاهد، درمورد يك فرد هم از طرف متعاهد ديگر و هم از طرف دولت ثالثي درخواستهاي استرداد دريافت دارد، بنا به صلاحديد خود تصميم خواهد گرفت كه كداميك از درخواستها را مورد موافقت قرار دهد.
ماده 29
مقررات ويژه
1
اشخاصي كه طبق مفاد اين موافقتنامه مسترد مي شوند، به خاطر هر جرم ديگري كه قبل از استرداد مرتكب شده اند، به جز جرم موضوع درخواست استرداد، مشمول تعقيب كيفري، اجراي احكام يا هرگونه سلب آزادي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده نمي گردند، مگر آن كه به نحو ديگري با طرف متعاهد درخواست شونده توافق شده باشد.
2
درصورتي كه شخص مسترد شده امكان ترك قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را داشته و اين كار را درعرض يك ماه پس از رفع مسؤوليت از بابت جرمي كه در رابطه با آن مسترد شده بود انجام نداده باشد يا اين كه به صورت داوطلبانه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده بازگشته باشد، مفاد بند (1) اين ماده قابل اعمال نخواهد بود.
ماده 30
استرداد مجدد درصورتي كه شخص مسترد شده قبل از رهايي كامل از مسؤوليت ناشي از جرم درقلمرو كشور درخواست كننده كه در رابطه با آن مسترد شده است به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بازگردد، استرداد مجدد شخص مذكور مي تواند بدون ارسال مدارك مندرج در ماده (20) اين موافقتنامه صورت پذيرد.
ماده 31
انتقال اموال 1 - با رعايت قانون كشور طرف متعاهد درخواست شونده و با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث كه بايد به طور كامل رعايت شود، تمام اموال كشف شده در قلمرو طرف درخواست شونده كه در نتيجه ارتكاب جرمي حاصل گرديده كه موجب استرداد شخص مي گردد يا اموالي كه به عنوان دليل ارتكاب جرم درپرونده ضروري باشد، درصورت درخواست طرف متعاهد درخواست كننده و درصورت مجاز بودن انتقال، منتقل مي شود. 2 - اموال مذكور در بند فوق، حتي در صورتي كه تحويل شخص مورد درخواست به هردليلي عملي نشود، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده قابل انتقال به آن طرف است. 3 - درصورتي كه اموال مورد نظر به عنوان دليل براي يك قضيه كيفري مورد نياز طرف متعاهد درخواست شونده باشد، انتقال آن تا خاتمه دادرسي، به تعويق خواهد افتاد. 4 - درصورتي كه اموال مزبور مشمول توقيف يا مصادره در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده باشد، در اين صورت طرف اخيرالذكر مال مزبور را توقيف يا به صورت موقت دراختيار خواهد گذاشت. 5 - درصورتي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده يا دفاع از منافع شخص ثالث ايجاب كند، هرگونه مالي كه تحت شرايط فوق منتقل مي شود، پس از خاتمه دادرسي كيفري و به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به صورت رايگان به آن طرف مسترد خواهد شد.
ماده 32
عبور 1 - هريك از طرفين متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر اجازه عبور شخص مسترد شده از كشور ثالث به طرف متعاهد اخيرالذكر را از قلمرو خود خواهد داد. طرفين متعاهد ملزم به تجويز عبور شخصي كه استرداد وي مشمول مقررات اين موافقتنامه نمي شود، نمي باشند. 2 - طرف متعاهد درخواست شونده به محض دريافت درخواستي كه شامل اطلاعات مربوط مي باشد، آن را طبق تشريفات تصريح شده در قوانين خود بررسي خواهد نمود و به شرطي كه با منافع اساسي آن مغاير نباشد، با فوريت آن را اجابت مي كند. نهادهاي ذي صلاح طرفين متعاهد، وسيله حمل و نقل، مسير و ساير شرايط عبور را در هر مورد خاص مشخص خواهند كرد. 3 - كشور محل عبور، امكانات قانوني نگهداري شخص بازداشتي را هنگام عبور فراهم آورده و مساعدت لازم را براي نمايندگان طرف متعاهد ديگر كه شخص مزبور را همراهي مي كنند، فراهم خواهد آورد. 4 - درصورت فرود پيش بيني نشده هواپيما، طرف متعاهدي كه پرواز برفراز قلمرو آن انجام مي شود، درصورت درخواست نمايندگان طرف متعاهد ديگر كه شخص موردنظر را همراهي مي كنند، مي تواند شخص مورد نظر را به مدت چهل و هشت ساعت تا وصول درخواست عبور وي، موضوع بند (1) اين ماده، بازداشت كند. اين درخواست به كمك وسايل فني مخابراتي مانند تلگراف، تلكس، دورنگار و پست الكترونيكي، مي تواند ارسال شود. 5 - هزينه هاي عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده است.
ماده 33
اطلاع رساني نتايج پيگرد كيفري طرفين متعاهد نتايج تعقيب كيفري شخص مسترد شده رابه يكديگر اطلاع خواهند داد. درصورت درخواست، رونوشت مصدق رأي قطعي ارسال خواهد شد.
قسمت دوم
تعقيب كيفري
ماده 34
تعهد به شروع پيگرد جزائي
1
هر طرف متعاهد با درخواست طرف متعاهد ديگر و بر مبناي قوانين خود پيگرد جزائي اتباع خود را كه در مظان اتهام به ارتكاب جرائم در قلمرو طرف متعاهد ديگر هستند شروع مي كند.
2
درخواست مربوط به پيگرد جزائي كه توسط زيان ديدگان مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد به مراجع صلاحيتدار و درمواعد مقرر تسليم شده است در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز اعتبار دارد.
ماده 35
درخواست شروع پيگرد جزائي 1 - درخواست شروع پيگرد جزائي به طور كتبي تدوين و مي بايست شامل اطلاعات زير باشد:
الف
عنوان مرجعي كه تقاضا مي كند.
ب
توصيف اعمالي كه دررابطه با آنها درخواست پيگرد جزائي ارسال شده است.
ج
زمان و مكان دقيق (درحد امكان) ارتكاب جرم.
د
متن قانون طرف متعاهد درخواست كننده كه براساس آن، اين عمل جرم شناخته مي شود. هـ- نام و نام خانوادگي شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعيت، محل سكونت يا اقامت و مشخصات ديگر و نيز مشخصات ظاهري، عكس و اثرانگشتان وي.
و
درخواست فرد زيان ديده در پرونده جزائي كه براساس درخواست زيان ديده شروع شده و تقاضاي جبران ضرر و زيان درصورتي كه وجود داشته باشد.
ز
اطلاعات موجود درباره ميزان خسارات وارده. درخواست بايد منضم به اطلاعات حاصل از تحقيقات مقدماتي و ادله دسترس طرف متعاهد درخواست كننده باشد. درمورد انتقال اشياء آلات جرم و يا اموالي كه درنتيجه ارتكاب جرم به دست مي آيد مفاد ماده (32) اين موافقتنامه درنظر گرفته خواهد شد. 2 - اگر شخص، درموقع دريافت درخواست شروع پيگرد جزائي طبق ماده(17) در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده تحقيقات كيفري، در بازداشت باشد، به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شود. اجازه انتقال شخص بازداشت شده در قلمرو طرف ديگر توسط مقام مسؤول تحقيق كيفري صادر مي شود. انتقال شخص مذكور براساس ماده (27) اين موافقتنامه صورت مي گيرد.
قسمت سوم
مقررات ويژه در مورد معاضدت قضائي و همكاريهاي كيفري
ماده 36
استرداد اشخاص تحت بازداشت براي اداي شهادت يا كمك به امر تحقيقات
1
طرفين متعاهد مي توانند درصورتي كه درخواست مربوط وجود داشته باشد، براساس قوانين خود با رضايت اشخاص تحت بازداشت، آنها را براي اداي شهادت يا ارائه كمك در انجام تحقيقات به طور موقت به يكديگر مسترد نمايند.
2
استرداد اشخاص موضوع بند (1) اين ماده براي مدت مورد توافق توسط طرفين متعاهد و حداكثر تا دو ماه (درموارد مخصوص تا سه ماه) خواهد بود.
3
درصورتي كه طبق قانون طرف متعاهد درخواست شونده، شخصي كه مسترد مي شود بايستي تحت بازداشت باشد، طرف متعاهد درخواست كننده، شخص مزبور را تحت بازداشت قرار داده و پس از خاتمه دادرسي در رابطه با جرمي كه درخواست استرداد وي به عمل آمده است باتوجه به مهلت تعيين شده در بند (2) و يا زودتر از آن به شرط عدم نياز به نگهداري بيشتر وي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، به طرف درخواست شونده مسترد مي كند.
ماده 37
مدت استرداد موقت اشخاص
1
طرفين متعاهد مدت استرداد موقت اشخاصي را كه طبق ماده (27) درخواست استرداد آنها مي شود، با توجه به مصالح اجراي قانون و مهلت هاي مجاز بازداشت افراد در قوانين طرفين متعاهد تعيين مي نمايند.
2
درموارد پيش بيني شده در ماده (27) اين موافقتنامه و بند (1) اين ماده درمورد مدت بازداشت در استرداد موقت، بايد در هر قضيه كيفري با رعايت قانون طرفين متعاهد درخواست كننده و درخواست شونده، جداگانه محاسبه شود.
ماده 38
جست و جو و توقيف طرف متعاهد درخواست شونده درحدود قوانين خود، مي تواند درخواستهاي جست و جو و توقيف را پذيرفته و وسايل و مدارك مورد نياز به عنوان مدرك در رسيدگي قضائي را بارعايت شرايط مذكور در ماده (21) اين موافقتنامه به طرف متعاهد درخواست كننده انتقال بدهد.
ماده 39
منافع حاصل از ارتكاب جرم طرفين متعاهد در كشف، ضبط و مصادره منافع غيرقانوني حاصل از ارتكاب جرم يكديگر را ياري خواهند داد. در اين موافقتنامه منافع غيرقانوني حاصل از ارتكاب جرم عبارت است از هرگونه مالي كه توسط دادگاه مشخص شده يا ظن آن وجود دارد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم حاصل شده يا تحقق يافته يا بيانگر ارزش مالي يا ساير منافع حاصل از ارتكاب جرم است.
ماده 40
معاضدت درمورد منافع ناشي از ارتكاب جرم 1 - طرف متعاهد درخواست كننده با ارسال درخواست معاضدت قضائي درباره منافع حاصل از ارتكاب جرم به طرف متعاهد درخواست شونده دلايل اعتقاد خود درمورد اين كه منافع مزبور ممكن است در صلاحيت قضائي طرف متعاهد درخواست شونده باشد را اعلام مي نمايد. 2 - طرف درخواست شونده پس از دريافت درخواست موضوع بند(1) اين ماده، اقدامات لازم را جهت روشن ساختن اين كه منافع حاصل از ارتكاب جرم مزبور در قلمرو وي قرار دارد، به عمل آورده و طرف متعاهد درخواست كننده را از نتايج اقدامات خود مطلع مي سازد. 3 - درصورتي كه اين منافع در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده قرار داشته باشد، طرف اخيرالذكر اقدامات لازم را درجهت كشف داراييها، تحقيق درمورد دادوستدهاي مالي و دريافت هرنوع اطلاعات يا شواهد ديگر كه ممكن است منجر به توقيف و مصادره منافع ناشي ازجرم شود، انجام مي دهد. 4 - درصورتي كه منافع فرضي ناشي از ارتكاب جرم، در قلمرو طرف متعاهد كشف شود و درخواست مربوط در دسترس باشد، طرف متعاهد درخواست شونده اقدامات مقرر در قوانين خود را كه براي جلوگيري از هرگونه دادوستد، انتقال يا استفاده از منافع ناشي از ارتكاب جرم لازم است، تا صدور رأي قطعي از دادگاه طرف متعاهد درخواست كننده در رابطه با منافع مذكور به عمل مي آورد. 5 - دراجراي اين ماده، طرفين متعاهد حقوق اشخاص ثالث را بايد رعايت كنند و واگذاري عايدات حاصل از ارتكاب جرم با رعايت شرايط ماده (31) اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 41
اعلام آراء محكوميت و سوابق قبلي
1
طرفين متعاهد همه ساله آراء محكوميت صادره از دادگاههاي كشور خود درمورد اتباع طرف متعاهد ديگر را كه قطعيت يافته اند، به يكديگر اطلاع داده و به همراه آن، عكس، اثرانگشتان و نيز رونوشت آراء محكوميت را ارسال خواهند كرد. خلاصه تأييد شده رأي درصورتي تنظيم خواهد شد كه رأي درمورد گروهي از افراد صادر شود كه تعدادي از آنها تبعه طرف متعاهد ديگر نباشند، اين موضوع درمورد عكس و آثار انگشتان نيز اعمال مي شود.
2
طرفين متعاهد بنا به درخواست، محكوميتهاي قبلي افرادي را كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده تحت تعقيب قرار مي گيرند به يكديگر اطلاع مي دهند.
3
اطلاعات مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده توسط نهادهاي ذي صلاح طرفين متعاهد كه در بند (2) ماده (1) اين موافقتنامه تعيين شده اند ارائه مي شود.
ماده 42
محرمانه بودن و عدم افشاء اطلاعات درصورت درخواست:
الف
طرف متعاهد درخواست شونده تمامي اقدامات لازم را براي حفظ جنبه محرمانه درخواست معاضدت قضائي، محتواي درخواست و مدارك تأييد كننده پيوست آن و نيز اصل وجود چنين معاضدتي به عمل مي آورد. درصورتي كه محرمانه نگهداشتن انجام درخواست ممكن نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست كننده اطلاع مي دهد تا كشور مزبور مشخص سازد آيا با وجود اين وضع تقاضاي انجام درخواست را دارد يا نه.
ب
طرف متعاهد درخواست شونده شواهد و اطلاعاتي را كه طرف متعاهد درخواست كننده ارائه مي دهد، به استثناي مواردي كه اين شواهد و مدارك براي اعمال تحقيق و دادرسي قضائي به موجب درخواست، لازم است محرمانه نگاه خواهد داشت.
ماده 43
محدوديت استفاده طرف متعاهد درخواست كننده نمي تواند بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات يا ادله اي را كه طرف متعاهد درخواست شونده ارائه مي دهد، براي تحقيقات يا دادرسي هاي قضائي غير از آنچه كه در درخواست معاضدت قضائي قيد شده است، مورد استفاده قرار داده يا دراختيار بگذارد. اما مدارك ارائه شده مي تواند درصورت تغيير عنوان اتهام مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 44
حمايت ازشهود،زيان ديدگان وساير كساني كه درجريان دادرسي شركت دارند طرفين متعاهد درصورت لزوم و در مواردي كه عدالت ايجاب كند، اقدامات قانوني را جهت دفاع از شهود، زيان ديدگان و ساير كساني كه درامر دادرسي هاي قضائي درمورد جرائمي شركت دارند كه درمورد آنها مشتركاً تحقيق مي شود و يا در دادگاه تحت رسيدگي قرار مي گيرند، به عمل خواهند آورد.
ماده 45
هزينه هاي اياب و ذهاب هزينه هاي اياب و ذهاب مربوط به استرداد موقت اشخاص تحت بازداشت جهت اداي شهادت يا ارائه كمك در انجام تحقيقات به موجب ماده (36) اين موافقتنامه ازجمله هزينه هاي عبور اين اشخاص از قلمرو كشورهاي ثالث، برعهده طرف متعاهد درخواست كننده مي باشد.
ماده 46
جست و جوي افراد مفقوالاثر
1
طرفين متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست و درصورت وجود قرائني مبني بر وجود ظن درمورد اقامت افراد مفقودالاثر در قلمرو خود، درمورد جست و جوي افراد مفقودالاثر اقدام خواهند كرد.
2
درخواست جست و جوي فرد مفقودالاثر طبق مفاد ماده(5) اين موافقتنامه تنظيم مي شود و بايد شامل توضيحات كامل درمورد توصيف ظاهري شخص و ساير اطلاعات لازم براي شناسايي محل اقامت وي باشد.
3
عكس و يا ساير تصاوير شخص مفقودالاثر، شكل دندانها، آثار انگشتان دست و ساير مدارك لازم يا تصاوير مورد نياز ضميمه درخواست مي شود.
ماده 47
حضور نمايندگان طرفين متعاهد در انجام معاضدت قضائي درمورد پرونده هاي كيفري نمايندگان مراجع قضائي هر يك از طرفين متعاهد، با موافقت طرف متعاهد ديگر مي توانند در هنگام اجراي درخواست معاضدت قضائي درمورد پرونده هاي كيفري در مراجع قضائي طرف اخيرالذكر حضور يابند.
بخش سوم
مقررات نهايي
ماده 48
اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه اختلافاتي كه دراجراي اين موافقتنامه حادث شود با توافق متقابل توسط نهادهاي قضائي ذي صلاح طرفين متعاهد حل و فصل خواهد شد. كميسيون مشتركي از نمايندگان نهادهاي دولتي مربوط طرفين متعاهد نيز با هدف حل و فصل اختلاف نظر مي تواند تشكيل شود.
ماده 49
ساير موافقتنامه هاي بين المللي مقررات اين موافقتنامه بر تعهدات طرفين متعاهد به موجب ديگر موافقتنامه هاي بين المللي امضاء شده به وسيله آنها قبل از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه تأثيري ندارد.
ماده 50
انجام اصلاحات اصلاحات اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفين قابل انجام مي باشد. اصلاحات مذكور به صورت پروتكل هاي جداگانه كه بخش تفكيك ناپذير اين موافقتنامه را تشكيل مي دهد تنظيم و با رعايت ماده (51) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 51
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه منوط به تصويب است و سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 52
مدت اعتبار
1
اين موافقتنامه براي مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن، اعتبار خواهد داشت و درصورتي كه يك يا هردوطرف متعاهد تمايل به فسخ آن نداشته باشند، به خودي خود براي دوره هاي پنج ساله بعدي تمديد مي گردد.
2
هريك از طرفين متعاهد مي تواند با اطلاع كتبي، شش ماه قبل از انقضاء دوره پنج ساله، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. موافقتنامه، با سپري شدن شش ماه از تاريخ وصول چنين اطلاعيه اي توسط طرف متعاهد ديگر، فاقد اعتبار تلقي خواهد شد. اين موافقتنامه در تاريخ بيستم اسفند ماه 1381 هجري شمسي برابر با يازدهم نوروز (مارس) 2003 ميلادي در تهران در دونسخه اصلي، به زبانهاي فارسي، تركمني، انگليسي و روسي امضاء گرديد. درصورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه متن انگليسي مرجح خواهد بود. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران - ازطرف دولت تركمنستان بسم الله الرحمن الرحيم تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با تبعيت از اينكه همكاري حقوقي كشورها موجبات نيل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروري اجتماعي محكومين به حبس را ارتقاء خواهد بخشيد؛ با توجه به اينكه نيل به اين اهداف ايجاب مي نمايد به افرادي كه در نتيجه ارتكاب يك جرم كيفري از آزاديشان محروم شده اند، فرصت سپري نمودن مجازات در قلمرو كشور متبوع يا در مورد اشخاص بي تابعيت، محل اقامت دائمي شان داده شود؛ باتوجه به اولويت تضمين احترام كامل به حقوق بشر؛ در موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد انتقال محكومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجري شمسي، برابر با 11 مارس 2003) كه از اين پس «تشريفات (پروتكل)» ناميده مي شود)، متعهد خواهند شد درخصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محكوميت، حداكثر مساعدت را به يكديگر مبذول دارند، مشروط بر اينكه محكومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.
ماده 2(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
از نظر اين تشريفات (پروتكل):
1
«حكم قطعي » به معني سندي شكلي است كه رأي دادگاه محسوب مي شود و محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را تشكيل مي دهد.
2
«محكوم» به معني شخصي است كه محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را بر اساس حكم قطعي سپري مي نمايد.
3
«كشور صادر كننده» به معني كشوري است كه در آن، در مورد شخصي كه مرتكب جرمي گرديده، محكوميت صادر شده است.
4
«كشور اجراء كننده» به معني كشوري است كه محكوم براي گذراندن دوران محكوميت، ممكن است به آن انتقال يابد يا منتقل شده است.
ماده 3(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 3(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
انتقال محكوم براي گذراندن دوران محكوميت مي تواند بنا به درخواست كشور صادر كننده يا كشور اجراء كننده انجام گيرد.
2
محكوم، بستگان نزديك وي يا نماينده قانوني وي حق خواهند داشت از مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد درخواست انتقال محكوم را نمايند.
3
كشور صادركننده هر محكومي را كه ممكن است مشمول اين تشريفات (پروتكل) باشد، بي درنگ از محتواي اين تشريفات (پروتكل) مطلع خواهد ساخت.
4
انتقال فقط زماني صورت خواهد گرفت كه هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمايند.
ماده 4(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
انتقال محكوم به موجب اين تشريفات (پروتكل) در موارد زير صورت نخواهد گرفت:
الف
حكم، قطعي نشده باشد؛
ب
براساس قوانين كشور اجراء كننده، فعلي كه به لحاظ آن حكم محكوميت صادر شده تشكيل دهنده جرم كيفري نباشد يا مجازاتي به شكل محروميت از آزادي را در پي نداشته باشد؛
پ
محكوم راضي به انتقال نباشد يا چنانچه به دليل شرايط سني، جسماني يا رواني نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماينده قانوني محكوم رضايت نداشته باشد؛
ت
در زمان دريافت درخواست انتقال، كمتر از شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد. در هرحال در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند حتي اگر كمتر از شش ماه از دوران محكوميت محكوم باقي مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
ث
محكوم خسارات ناشي از جرم را جبران نكرده باشد؛
ج
محكوميت به دليل مرور زمان يا موارد ديگر كه در قوانين كشور اجراء كننده پيش بيني شده است، در كشور اجراء كننده قابل اجراء نباشد.
ماده 5(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 5(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
از نظر اين تشريفات (پروتكل) مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و براي دولت تركمنستان، دادستاني كل تركمنستان خواهند بود.
2
مراجع صلاحيتدار از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.
ماده 6(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
1(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - به منظور انتقال محكوم براي گذراندن محكوميت، مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد با مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت كتبي و همراه با اسناد زير خواهد بود:
الف
اطلاعات مربوط به محكوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب
اطلاعات مربوط به تابعيت محكوم و محل اقامت دائمي وي در صورت بي تابعيتي 2(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مرجع صلاحيتدار كشور صادر كننده اسناد زير را نيز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف
رونوشت تأييد شده حكم و در صورت وجود، رأي دادگاهي با صلاحيت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندي كه مؤيد اعتبار قانوني حكم باشد؛
ب
شرحي نشانگر اينكه چه مقدار از دوران محكوميت پيشتر سپري شده و چه مقدار از آن باقي مانده است.
پ
مدركي كه مؤيد اجراي مجازات هاي تكميلي باشد، چنانچه چنين مجازاتي تعيين شده باشد؛
ت
متن مقررات قوانين كيفري كه براساس آنها فرد، محكوم شده است؛
ث
رضايت كتبي محكوم نسبت به انتقالش به قلمرو كشور اجراء كننده براي گذراندن محكوميت يا در صورت ناتواني محكوم براي ابراز اراده خود به علت شرايط سني، جسماني يا رواني، رضايت كتبي نماينده قانوني وي؛
ج
در صورت اقتضاء، مدارك مربوط به وضعيت سلامتي محكوم و اطلاعات مربوط به معالجه وي 3(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - براي كشور اجراء كننده حكم اين امكان فراهم خواهد شد كه از طريق كنسول يا مقام رسمي ديگر كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد تأييد نمايد كه رضايت محكوم براي انتقال به صورت داوطلبانه بوده است. 4(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) اين ماده، مدارك زير را نيز در صورت درخواست ارسال مي دارد:
الف
مدارك مؤيد اين امر كه محكوم از اتباع آن كشور است و يا در صورت بي تابعيتي، در آن كشور اقامت دائمي دارد؛
ب
متن قوانين مربوط كه مقرر مي دارد فعلي كه بابت آن، حكم محكوميت در كشور صادركننده انشاء گرديده، طبق قوانين كشور اجراء كننده نيز تشكيل دهنده جرم كيفري است يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن تشكيل دهنده جرم كيفري خواهد بود. 5(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت لزوم مي توانند اسناد يا اطلاعات تكميلي را درخواست نمايند. 6(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) - تصميم متخذه از سوي مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور كتبي به اطلاع محكوم يا نماينده قانوني وي خواهد رسيد.
ماده 7(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 7(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواستي براي انتقال محكوم براي گذراندن محكوميتش را دريافت مي دارد، ظرف مدت يك ماه پس از زمان دريافت تمامي اسناد لازم، تصميم خود را درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش انتقال يا پذيرش محكوم طبق شرايط اين تشريفات (پروتكل) به مرجع صلاحيتدار كشور درخواست كننده اعلام مي نمايد.
2
محل، زمان و تشريفات انتقال محكوم با توافق مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعيين خواهد گرديد.
ماده 8(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 8(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
كشور اجراء كننده متعهد به فراهم كردن زمينه ادامه اجراي محكوميت خواهد بود. اجراي حكم محكوميت تابع قانون كشور مذكور خواهد بود.
2
محكوميت متعلق به محكوم بر اساس حكمي كه در كشور صادر كننده انشاء شده است، سپري خواهد شد. دادگاه كشور اجراءكننده با ملحوظ داشتن حكم مزبور، طبق قوانين كشور خود، همان مدت محروميت از آزادي را كه در حكم مقرر شده است، تعيين خواهد نمود.
3
اگر طبق قوانين كشور اجراء كننده حداكثرمدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه حكم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه كشور اجراء كننده حداكثر مدت محروميت از آزادي را كه در قوانين كشور اجراء كننده پيش بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محكوميت كه قبلاً در قلمرو كشور صادركننده سپري شده است جزء مدت سپري شده محكوميت در نظر گرفته خواهد شد.
4
دادگاه كشور اجراء كننده حكم در مورد اجراي مجازات هاي تكميلي كه در حكم مقرر شده، تصميم گيري خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتكابي در قوانين كشور اجراء كننده پيش بيني گرديده باشد. مجازات تكميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين كشور اجراء كننده اجراء خواهد شد.
ماده 9(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 9(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
محكوم انتقال يافته به كشور اجراء كننده براي گذراندن محكوميت، مشمول همان آثار قانوني محكوميتي خواهد بود كه براي محكومين در قلمرو كشور ياد شده براي ارتكاب جرائم مشابه تعيين شده است.
2
محكومي كه براي اجراي حكم انتقال يافته است، در قلمرو كشور اجراء كننده به خاطر همان جرمي كه حكم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت.
ماده 10(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده، مرجع صلاحيتدار كشور صادركننده را از تصميم دادگاه در مورد اجراي محكوميت مطلع خواهد ساخت.
ماده 11(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 11(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
اجراي آن قسمت از محكوميت محكوم كه قبل از انتقال محكوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا كلي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين و مقررات كشور اجراء كننده انجام خواهد شد.
2
كشور صادر كننده و نيز كشور اجراء كننده حق اعطاي عفو و بخشودگي به محكوم را خواهند داشت.
3
حكم صادره در مورد محكومي كه به كشور اجراء كننده انتقال يافته است، فقط از سوي دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده مي تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ماده 12(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 12(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
در صورتي كه پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، حكم صادره توسط دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده تغيير يابد، رونوشت تصميم هاي متخذه و ساير اسناد لازم به مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده ارسال خواهد شد. دادگاه كشور اجراء كننده طبق ماده (8) اين تشريفات (پروتكل) درخصوص اجراي اين حكم تصميم خواهد گرفت.
2
در صورتي كه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميتش، حكم در كشور صادركننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصميم متخذه، بي درنگ به مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده به منظور اجراي آن ارائه خواهد شد.
3
اگر پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، كشور صادركننده حكم را لغو كند و تحقيقات تجديد گردد يا رسيدگي هاي قضائي جديدي انجام بگيرد، در آن صورت رونوشت تصميم مربوط، مدارك مربوط به پرونده كيفري و نيز ساير مدارك لازم به كشور اجراء كننده ارائه خواهد شد تا تصميم درخصوص پيگرد قانوني محكوم را طبق قوانين آن كشور اتخاذ نمايد.
ماده 13(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم تا قبل از انتقال وي به عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه در قلمرو آن، اين هزينه ها صورت گرفته است. ساير مخارج مربوط به انتقال محكوم به عهده كشور اجراء كننده خواهد بود.
ماده 14(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر حقوق و تعهدات ناشي از عضويت طرفهاي متعاهد در ساير معاهدات بين المللي تأثيري نخواهد داشت.
ماده 15(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتكل) توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 16(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
كليه اسنادي كه از سوي طرفهاي متعاهد در چهارچوب اجراي اين تشريفات (پروتكل) ارائه مي گردد، منضم به ترجمه تأييد شده آنها به زبان كشور درخواست شونده يا به زبان انگليسي يا روسي خواهد بود.
ماده 17(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد اشخاصي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) ، محكوم گرديده اند نيز اعمال خواهد شد.
ماده 18(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
ماده 18(الحاقي 11ˏ11ˏ1394) -
1
در تمامي ساير مواردي كه در اين تشريفات (پروتكل) پيش بيني نگرديده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان امضاء شده در تاريخ 20 اسفند ماه 1381هجري شمسي، برابر با 11 مارس 2003 ميلادي اعمال خواهد شد.
2
اين تشريفات(پروتكل) منوط به تصويب و بخش لاينفك موافقتنامه فوق الذكر خواهد بود و سي روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره كامل اعتبار موافقتنامه ياد شده، لازم الاجراء باقي خواهد ماند. اين تشريفات (پروتكل) در عشق آباد در تاريخ 20 اسفند ماه 1393 هجري شمسي، برابر با 11 مارس 2015 ميلادي در دو نسخه اصلي، هر نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است. تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت هر گونه اختلاف در تفسير اين تشريفات (پروتكل)، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت تركمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پنجاه و دوماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل