قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي مصوب 1380,04,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي، مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند)، با عنايت به روابط برادرانه اسلامي و دوستانه دو كشور و اهميت مسائل امنيتي، با اعتقاد به لزوم برقراري همكاريهاي امنيتي متقابل و درك فوائد ناشي از آن، با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه، با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بينالمللي ناظر بر چنين همكاريهايي، برمبناي اراده خلل ناپذير خود مبني بر احترام متقابل، حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، و با احترام به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي و تعهدات بينالمللي طرفهاي متعاهد، در چهارچوب صلاحيتهاي وزارتين كشور در زمينههاي زير توافق نمودند:
ماده 1
همكاريهاي امنيتي: طرفهاي متعاهد در راستاي تأمين امنيت و مقابله مؤثر با كليه جرائم، به ويژه جرائم سازمان يافته و تروريسم، با انجام اقدامات شناسائي، پيشگيري وكشف جرائم و مبارزه با آنها در زمينههاي زير همكاري مينمايند:
1
مبارزه با جعل اسناد دولتي، پول، كارتهاي اعتباري و اسكناس و فروش غيرقانوني آنها و نيز جرائم اقتصادي از جمله تطهير پول،
2
قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره،
3
قاچاق كالا و ميراث فرهنگي،
4
تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافي عفت عمومي.
ماده 2
طرفهاي متعاهد در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم سازمان يافته و تروريسم و بهينه سازي فعاليتهاي خود در زمينه مقابله با آنها و سايرجرائم ياد شده همكارهاي زير را به عمل خواهند آورد:
1
همكاري در زمينه مبادله اطلاعات در مورد افراد و گروههاي مربوط به جرائم سازمان يافته و تروريسم.
2
تبادل تجربيات در مورد زمان، مكان، موقعيت، نوع و روش جرائم سازمان يافته و تروريسم و اقدامات قانوني لازم جهت پيشگيري از آنها.
3
تبادل كارشناس و متخصص جهت توسعه همكاريهاي دوجانبه مشترك براي پيشگيري از جرائم سازمان يافته و تروريسم و ساير جرائم.
4
برگزاري دورههاي آموزشي مشترك پليسي با توافق طرفهاي متعاهد.
5
تشكيل و مبادله گروههاي مشترك كاري در زمينه پژوهشهاي علمي در رشته جرمشناسي و كشف جرائم.
6
همكاري در جهت ارتقاء كيفي شيوهها و ابزارهاي پيشگيري از جرائم، تأمين امنيت و برقراري نظم عمومي.
ماده 3
طرفهاي متعاهد به منظور دستيابي به حداكثر نتايج سودمند ناشي از فعاليتهاي امنيتي خود، همكاري در زمينههاي زير را در دستور كار مشتركقرار ميدهند:
1
مقابله با تردد غيرمجاز افراد، قاچاق كالا و انسان در مرزها،
2
همكاري در زمينه عمليات نجات در دريا از سوي واحدهاي ذيربط،
3
عدم اجازه فعاليت خصمانه به مخالفان هر يك از دو كشور در كشور ديگر و مقابله با هرگونه خطري از هر جهت ديگر، كه در حوزه صلاحيت وزارت كشور باشد.
ماده 4
همكاري در زمينه مبارزه با مواد مخدر: طرفهاي متعاهد به منظور مبارزه مؤثر با توليد، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميائي براساس اهداف مندرج دركنوانسيونهاي بينالمللي مصوب سال 1961 ميلادي و اصلاحيه سال 1972 ميلادي آن، و نيز كنوانسيونهاي مصوب سالهاي 1971 و 1988ميلادي، در زمينههاي زير همكاري خواهند نمود:
1
تلاش در جهت كاهش تقاضا و عرضه و بهبود شيوههاي اجرائي مربوط، براي تحقق اين هدف،
2
هماهنگي در زمينه انجام اقدامات مشترك به منظور نابودي منابع مواد مخدر،
3
تشريك مساعي دوجانبه در جهت ريشهكني كشت و توليد و نابودي قاچاق مواد مخدر و همكاري منسجم و هماهنگ در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي،
4
تبادل تجربيات در زمينه شيوهها و روشهاي قاچاق مواد مخدر و چگونگي مقابله با آن،
5
تبادل تجربيات در زمينه ورود و شيوههاي تطهير اموال ناشي از قاچاق مواد مخدر و مقابله با آنها،
6
بهرهگيري از فناوري مدرن در زمينه آموزش و هماهنگي براي برگزاري دورههاي آموزشي مشترك براي نيروهاي دستاندركار مبارزه با قاچاق موادمخدر،
7
تبادل تجربيات در خصوص برنامههاي مؤثر پيشگيري از اعتياد و درمان و بازپروري معتادان به مواد مخدر از جمله اقدامات فرهنگي و اجتماعي،
8
تبادل گزارشهاي تحقيقاتي و نتايج حاصلازآنها، نشريات وبولتنهايعلمي ويژه و فيلمهاي مربوط به پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر جهت ارتقاء آگاهيهاي عمومي.
ماده 5
تبادل اطلاعات:
1
اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس اين موافقتنامه، محرمانه ميباشد و تنها در جهت اهداف مورد نظر طرف ارائه كننده مورد استفاده قرار خواهدگرفت. اين گونه اطلاعات و اسناد فقط در صورت كسب موافقت قبلي كتبي طرف ارائه كننده ميتواند به طرف ثالث ارائه گردد.
2
طرفهاي متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو كشور كه به اتهام ارتكاب جرائم مندرج در اين موافقتنامه در كشور مقابل تحت تعقيب قرار گرفته و يادستگير، محكوم و زنداني شدهاند و يا پس از ارتكاب اين جرمها در كشور خود به كشور مقابل متواري شدهاند، تبادل اطلاعات مينمايند.
3
به منظور همكاري براي مقابله و پيشگيري از جرائم سازمان يافته و تروريسم، طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات جاري خود تبادل اطلاعات خواهند نمود.
4
طرفهاي متعاهد براي مبارزه مؤثر با توليد، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميائي در زمينه تجربيات عملياتي وشيوههاي بازرسي و كشف مواد مخدر جاسازي شده و نيز در خصوص شبكههاي سازمان يافته و يا افراد دخيل، مظنون و دستگير شدگان مرتبط با كشور مقابل به جرم قاچاق مواد مخدر، مسيرهاي جديد حمل و نقل مواد مخدر، داروهاي روانگردان جديد و قوانين و رويههاي قضائي در زمينه مبارزهبا قاچاق مواد مخدر تبادل اطلاعات خواهند نمود.
ماده 6
خودداري از همكاري هرگاه از ديد يكي از طرفهاي متعاهد، انجام درخواست طرف ديگر در زمينه همكاري و يا تبادل اطلاعات به يكي از موردهاي زير بيانجامد، طرف مورد درخواست حق خواهد داشت كه از انجام درخواست خودداري نمايد:
1
به امنيت و منافع ملي طرف مورد درخواست آسيب رساند،
2
حاكميت ملي طرف مورد درخواست را نقض كند و يا با مقررات داخلي آن تعارض داشته باشد،
3
با حكم قضائي صادره در قلمرو طرف مورد درخواست تعارض داشته باشد،
4
جريان دادرسي در قلمرو طرف مورد درخواست را با مشكل روبرو سازد. در اين گونه موارد، لازم است طرف مورد درخواست از طريق مرجع تماس مندرج در ماده (7)، دليل خودداري از همكاري و تبادل اطلاعات را كتباً به طرف درخواست كننده، اعلام نمايد.
ماده 7
مقامات صلاحيتدار: سازمانهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از: الف - از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور.
ب
از سوي پادشاهي عربستان سعودي، وزارت كشور. هر يك از طرفهاي متعاهد متعاقباً مرجع تماسي را كه بتواند ارتباط مستقيم دوجانبه را براي تسريع و تسهيل همكاريهاي مندرج در اين موافقتنامه تضمين كند، همراه با اطلاعات لازم جهت تماس به صورت كتبي به ديگر طرف متعاهد معرفي خواهد كرد.
ماده 8
هزينههاي همكاري: هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد در جهت اجراي درخواست ديگر طرف متعاهد متحمل هزينههائي گردد، طرف درخواست كننده بايد در صورت ارائه اسناد مثبته اين هزينهها را بازپرداخت نمايد. كار گروه (كميته) مشترك مندرج در ماده (9) موارد پرداخت و چگونگي محاسبه و پرداخت اين هزينهها رامشخص خواهد نمود.
ماده 9
كار گروه (كميته) مشترك: براي تحقق همكاريهاي دوجانبه و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه و تنظيم برنامه كاري و در صورت لزوم ارائه پيشنهاد اصلاح اينموافقتنامه، كار گروه (كميته) مشتركي به رياست وزيران كشور طرفهاي متعاهد و يا مقام نماينده ايشان تشكيل خواهد شد كه جلسات آن در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد به صورت متناوب هر دو سال يك بار و يا عنداللزوم برگزار ميگردد.
ماده 10
مفاد اين موافقتنامه ناقض تعهدات لازم الاجراي مندرج در متن ساير معاهدات دوجانبه و يا چندجانبه تصويب شده از سوي هر كدام ازطرفهاي متعاهد نخواهد بود.
ماده 11
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن، لازمالاجراء ميشود و براي مدت چهار سال معتبر خواهد بود. در صورتي كههر كدام از طرفهاي متعاهد تمايل خود را مبني بر پايان دادن به اعتبار و يا عدم تمديد آن به صورت كتبي و دست كم شش ماه پيش از تاريخ پايان ايندوره چهارساله اعلام نكند، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد. ارائه درخواست پايان اعتبار موافقتنامه درفاصله زماني ياد شده، پاسخگوئي به درخواستهاي هركدام از طرفهاي متعاهد را براي همكاري و يا تبادل اطلاعات براساس مفاد اين موافقتنامه تاپايان دوره اعتبار آن، منتفي نخواهد ساخت.
ماده 12
مفاد اين موافقتنامه در صورت رضايت طرفهاي متعاهد و از طريق ارائه يادداشت رسمي و مجاري ديپلماتيك قابل اصلاح و الحاق خواهد بود. اينگونه اصلاحات و الحاقات پس از انجام تشريفات تصويب اين موافقتنامه به اجراء در خواهند آمد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 28/1/1380 هجري شمسي برابر با 22/1/1422 هجري قمري، در دو نسخه اصلي، هركدام به زبانهاي فارسي،عربي و انگليسي به امضاء رسيد كه هر دو نسخه داراي اعتبار برابر ميباشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، طرفهايمتعاهد از گفتگو، رايزني و ديگر راههاي مسالمتآميز حل اختلاف، براساس متن انگليسي، بهره خواهند گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرفدولت پادشاهي عربستان سعودي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي