هيچ يك از طرفين ، خواستار بازپرداخت هزينه هايي كه براي انجام نيابت قضايي متحمل شده است ، به جز مخارج و هزينه هاي ديگري كه مربوط به گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان و مترجمان غيرشاغل در دولت و مخارج شهود مي باشد، نخواهد شد.
ماده 13
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29