چنانچه طرف درخواست كننده ، تمايل داشته باشد، ابلاغ اسناد مي تواند به شكل خاصي صورت گيرد، مشروط بر اينكه با قوانين طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده 14
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29