طرف اجراكننده حكم به محض قبول انتقال ، تمامي اقدامات مربوط به تعقيب جزايي مربوط به همان جرم را كه توسط مقامات قضايي صلاحيتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوي كيفري عليه شخص انتقال يافته براساس مفاد اين موافقتنامه يا محاكمه مجدد وي اقدام نخواهد كرد.
ماده 52
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29