محكوم عليه ، مشمول عفو عمومي صادره از سوي هر يك از طرفين و عفو ويژه كه از سوي مرجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم اعلام مي شود خواهد بود.
ماده 53
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29