اين موافقتنامه طبق تشريفات قانون اساسي طرفين ، تصويب خواهد شد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين برطرف ديگر مبني بر تكميل كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراي اين موافقتنامه ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 62
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29