اين موافقتنامه پس از معتبرشدن طبق ماده (62)، كماكان لازم الاجرا خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خود را نسبت به فسخ آن به طرف ديگر اعلام نمايد. فسخ شش ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط ، نافذ خواهد شد. اين موافقتنامه درتهران در روز سه شنبه (21 مهرماه 1383 هجري شمسي ) برابر با 12 اكتبر 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف................................................................................... از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران............................................................. دولت كشور كويت محمداسماعيل شوشتري........................................................... احمد يعقوب باقر عبدالله وزير دادگستري........................................................................... وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
ماده 63
از قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي وقضايي درامورمدني ،تجاري ،احوال شخصيه وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت — مصوب 1384/11/29