1 - با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده هزينه هاي ايجاد شده در ارتباط با اجراء اين موافقتنامه را طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد كرد. 2 - هزينه ها و مخارج پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين شفاهي، كه كارمند دولت نباشند توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. 3 - در صورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 21
از قانون موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1388/03/24