قانون موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مصوب 1388,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هفت ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود: بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند. با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي وساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراء صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي توسط گمركها در زمينه كالاهاي خاص، با در نظرگرفتن اين كه تخلف از قوانين گمركي براي امنيت طرفهاي متعاهد و براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، بهداشت عمومي و فرهنگي آنان زيان آور است، با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود، با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركهاي آنها براساس شرايط قانوني توافق شده دوجانبه به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد، با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري شوراي همكاري گمركي و با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي حاوي ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاهاي خاص، در موارد زير توافق كرده اند:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه : بند الف - «گمرك» به معني زير خواهد بود؛ براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران؛ براي دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير، اداره كل گمرك. بند ب -مطالبات گمركي» به هرگونه حقوق گمركي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد وصول نشده باشد اطلاق مي شود. بند پ – «حقوق گمركي» به تمام حقوق، مالياتها، عوارض يا هرگونه هزينه هاي ديگر غير از عوارض و هزينه هاي مربوط به خدمات ارائه شده كه در قلمروي طرف هاي متعاهد در اجراء قانون گمركي وضع مي گردد اطلاق مي شود. بند ت - «قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط گمركها راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا بوسيله حمل ديگر)، گذر(ترانزيت)، انبارداري و جابه جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت وكنترل و در ارتباط با مبارزه با پول شويي. بند ث - «تخلفات گمركي» يعني هرگونه نقض يا شروع به نقض قوانين گمركي؛ بند ج - «اطلاعات» يعني هرگونه داده، خواه پردازش شده يا تجزيه و تحليل شده يا نشده، و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها؛ بند چ - «مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه براي اجراء قانون گمركي تعيين شده است؛ بند ح - «شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است مگر اين كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد؛ بند خ - «داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي؛ بند د - «گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود؛ بند ذ - «گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي كند؛ بند ر - «طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است؛ بند ز - «طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
1 - طرفهاي متعاهد ازطريق گمركهاي خود درجهت اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2 - هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري و در محدوده صلاحيت ومنابع موجود گمرك خود انجام دهد؛ 3 - اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت قضائي متقابل بين آنها ندارد. در صورتي كه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرك درخواست شونده بايد مقامات مزبور و موافقتنامه مربوط يا ترتيبات قابل اعمال را درصورت معلوم بودن مشخص نمايد؛ 4 - مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي حق ممانعت از اجراء درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد.
ماده 3
گمركها جلسات هماهنگي را براي گسترش همكاريهاي اداري و به ويژه در زمينه هاي تبادل تجربيات و آموزش كاركنان برگزار خواهند كرد.
فصل سوم
اطلاعات
ماده 4
اطلاعات جهت اعمال و اجراء قوانين گمركي 1 - گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي تواند مربوط به موارد زير باشد:
الف
شيوه هاي جديد اجراء قوانين كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب
روندها، شيوه ها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛ پ)كالاهايي كه معلوم شده مي تواند موضوع تخلفات گمركي قرار گيرد همچنين روشهاي حمل و انبارداري بكار رفته در مورد كالاهاي ياد شده؛
ت
اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، طبق شرايط بند (2) ماده (2) اين موافقتنامه. 2 - گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زير را براي گمرك درخواست كننده فراهم خواهد كرد:
الف
آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟
ب
آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رويه گمركي، تحت چه رويه گمركي وارد شده است؟ 3 - هريك ازگمركها درحين اجراء تحقيقات درحوزه قلمرو ملي خود و به نيابت از طرف گمرك ديگر، از تمام ابزارهاي موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
ماده 5
مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد باشد گمرك طرف متعاهد ديگر، درمواردي كه امكانپذير مي باشد، اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده 6
اطلاعات براي ارزيابي حقوق گمركي
1
كمك ارائه شده به موجب اين موافقتنامه، بنا به درخواست شامل ارائه اطلاعاتي براي اطمينان از تعيين صحيح ارزش گمركي خواهد بود.
2
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، بدون لطمه زدن به ماده (20) اين موافقتنامه و در جهت حمايت از اعمال صحيح قوانين گمركي يا جلوگيري از كلاهبرداري گمركي، اطلاعاتي را براي كمك به گمرك درخواست كننده كه دلايلي مبني بر ترديد در مورد صحت يا دقت يك اظهارنامه دارد ارائه خواهد كرد.
ماده 7
1 - ابلاغ گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد تا شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصميمات اتخاذ شده پيرامون شخص مذكور ازسوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراء قوانين گمركي كه در حيطه شمول اين موافقتنامه قرار ميگيرد، مطلع نمايد. 2 - چنين ابلاغ هايي طبق رويه هاي قابل اعمال درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده درمورد تصميمات ملي مشابه انجام خواهد شد.
ماده 8
دريافت مطالبات گمركي
1
گمركها بنا به درخواست، درخصوص دريافت مطالبات گمركي به يكديگر كمك مي نمايند، مشروط بر اين كه هر دو طرف متعاهد، مقررات اداري و قانوني لازم را در زمان درخواست به تصويب رسانده باشند.
2
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي طبق ماده (22) اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 9
نظارت و اطلاعات گمرك درخواست شونده بنابه درخواست بايد تا حد ممكن برموارد زير نظارت داشته باشد و درخصوص آنها اطلاعاتي را براي گمرك درخواست كننده فراهم نمايد:
الف
كالاي درحال حمل يا درانبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ب
وسائل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
پ
اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت
اشخاصي كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج مي شوند.
ماده 10
تحويل كنترل شده گمركها ممكن است با توافق متقابل طبق ماده (22) اين موافقتنامه به منظور تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي، اجازه جابه جايي كالاهاي غيرقانوني يا مظنون را به درون قلمرو ملي خود، گذر(ترانزيت) يا خروج از آن را تحت كنترل خود قرار بدهند. اگر صدور چنين مجوزي در حدود صلاحيت گمرك نباشد، گمرك مذكور كوشش خواهد كرد تا با مقامات ملي كه چنين صلاحيتي را دارند همكاري كند يا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود.
ماده 11
كارشناسان و گواهان گمرك درخواست شونده، مي تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قانون گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده حاضر شوند.
ماده 12
گروه هاي مشترك كنترل و تحقيق
1
طرفهاي متعاهد مي توانند گروه هاي مشترك كنترل و تحقيق را براي كشف و جلوگيري از برخي موارد تخلفات گمركي كه نياز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ايجاد نمايند.
2
چنين گروه هايي مطابق با قانون و رويه هاي طرف متعاهدي كه فعاليتها در قلمرو آن انجام مي شود، عمل خواهند كرد.
فصل چهارم
مكاتبه درمورد درخواست ها
ماده 13
1 - درخواستهاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. هر گمرك نقطه تماسي را براي اين منظور تعيين خواهد كرد. 2 - درخواست كمك به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست سودمند به نظر مي رسد همراه خواهد بود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواستها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي يا درصورت پذيرش گمركها به صورت الكترونيكي تأييد گردد. 3 - درخواستها بايد به زبان انگليسي صورت گيرد. هرگونه اسنادي كه به همراه چنين درخواستهايي ارسال مي شود بايد درصورت لزوم به زبان انگليسي ترجمه شود. 4 - درخواستهايي كه به موجب اين موافقتنامه صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف
نام گمرك درخواست كننده؛
ب
موضوع گمركي مورد بحث، نوع همكاري و دليل درخواست؛
پ
شرح مختصري از مورد تحت بررسي و مقررات قانوني و اداري كه اعمال مي گردد؛
ت
اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 5 - چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانوني و اداري داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد. 6 - نسخه هاي اصلي اسناد فقط درمواردي كه نسخه هاي تصويربرداري شده كافي نمي باشد درخواست مي شود و در اولين فرصت بازگردانده مي شود، بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث خللي وارد شود.
فصل پنجم
اجراء درخواستها
ماده 14
شيوه هاي كسب اطلاعات
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2
چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحيت تحقيق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص نمودن مقام ذي صلاح، درخواست را به آن مقام ذي صلاح انتقال خواهد داد.
ماده 15
حضور مأموران گمرك درقلمرو طرف متعاهد ديگر مأموران ويژه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرك اخيرالذكر به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف
در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را معاينه كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب
در موقع انجام تحقيق مرتبط با گمرك درخواست كننده، توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده 16
حضور مأموران گمرك درخواست كننده بنا به دعوت گمرك درخواست شونده درصورتي كه گمرك درخواست شونده حضور مأموري از گمرك درخواست كننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفيد يا ضروري بداند، گمرك درخواست كننده را از اين امر مطلع خواهد نمود.
ماده 17
ترتيبات مربوط به بازديد مأموران
1
هرگاه مأموران يكي از طرفهاي متعاهد براساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي دال بر اين كه درسمت اداري خود هستند را ارائه كنند.
2
مأموراني كه طبق مواد (15) و (16) اين موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوي طرف درخواست كننده تعيين شده اند، صرفاً نقش مشاوره اي خواهند داشت.
3
اين مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد ديگر از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند خواهند بود.
فصل ششم
استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
ماده 18
استفاده از اطلاعات
1
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود فقط توسط گمركها و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف بارعايت قوانين داخلي طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده است برخوردار خواهد بود.
ماده 19
محرمانه بودن و حفاظت از داده هاي شخصي
1
تبادل داده هاي شخصي طبق اين موافقتنامه زماني آغاز خواهد شد كه طرفهاي متعاهد در مورد سطح محافظتي كه الزامات قانوني ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نمايد، توافق متقابل به عمل آورده باشند.
2
درچهارچوب اين ماده، طرفهاي متعاهد بايد قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
3
پيوست جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد.
فصل هفتم
استثنائات
ماده 20
1 - در مواردي كه كمك ها درچهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا باعث ضرر رساندن به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع گردد طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمك ها خودداري نمايد، يا با توجه به چنان شرايطي، همان گونه كه گمرك درخواست شونده، ممكن است نياز داشته باشد آنها را ارائه نمايد. 2 - اگر گمرك درخواست كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. 3 - چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالاً مشخص مي كند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد. 4 - درمواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل هشتم
هزينه ها
ماده 21
1 - با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده هزينه هاي ايجاد شده در ارتباط با اجراء اين موافقتنامه را طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد كرد. 2 - هزينه ها و مخارج پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين شفاهي، كه كارمند دولت نباشند توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. 3 - در صورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل نهم
اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده 22
1 - طرفهاي متعاهد در اجراء اين موافقتنامه تا حد امكان اقدامات لازم را براي اطمينان از اين كه مقامات مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي ارتباط شخصي و مستقيم با يكديگر داشته باشند اتخاذ خواهند كرد . 2 - طرفهاي متعاهد يك كارگروه همكاري گمركي به رياست رئيس كل گمركهاي دو طرف ايجاد خواهند كرد. اين كارگروه بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به طورمتناوب در الجزيره و تهران براي مقاصد زير تشكيل جلسه خواهد داد:
الف
نظارت براجراء اين موافقتنامه،
ب
تقويت همكاري هاي فني و تبادل تجربيات در موضوعات گمركي به ويژه در زمينه آموزش،
پ
تبادل قوانين و ساير مقررات گمركي.
فصل دهم
قلمرو اجرائي موافقتنامه
ماده 23
اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت.
فصل يازدهم
حل وفصل اختلافات
ماده 24
1 - هرگونه اختلاف بين گمركها راجع به تفسير يا اجراء اين موافقتنامه تا حد امكان از طريق مذاكره بين آنها حل و فصل خواهد شد. 2 - اختلافات حل نشده، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
فصل دوازدهم
مقررات نهائي
ماده 25
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا ملي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اعمال شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 26
مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند. 2 - فسخ اين موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 27
بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 22 مرداد 1387 هجري شمسي برابر با 12 اوت2008ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي، كه هرسه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير مراد مدلسي وزير امور خارجه ضميمه اصول اساسي حفاظت داده هاي شخصي 1 - داده هاي شخصي كه به طورخودكار پردازش مي شود بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بكار برده نشود،
پ
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد،
ت
دقيق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداري شود،
ث
به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را درمدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يازندگي جنسي را آشكار مي سازد را نمي توان، به طور خودكار پردازش كرد. مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهد شد. 4 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند،
ب
درفواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه وارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد،
پ
حسب مورد، اين داده ها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي «ب» و «پ» اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد، 1 -5 - هيچ گونه استثنائي برمقررات مندرج دراصول(1)، (2) و(4) اين ضميمه به جز درحدود تعريف شده دراين اصل، مجاز نخواهد بود. 2-5- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و(4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در يك جامعه مردم سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجازخواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري،
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3-5- محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي «ب»، «پ» و «ت» اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 - هرطرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها وچاره جوئي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها ازسوي يك طرف متعاهد بيشتر ازآنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني