بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 22 مرداد 1387 هجري شمسي برابر با 12 اوت2008ميلادي در دونسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي، كه هرسه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير مراد مدلسي وزير امور خارجه ضميمه اصول اساسي حفاظت داده هاي شخصي 1 - داده هاي شخصي كه به طورخودكار پردازش مي شود بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شود.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بكار برده نشود،
پ
باتوجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد،
ت
دقيق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداري شود،
ث
به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را درمدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يازندگي جنسي را آشكار مي سازد را نمي توان، به طور خودكار پردازش كرد. مگر اين كه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ خواهد شد. 4 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده داده هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند،
ب
درفواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه وارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد،
پ
حسب مورد، اين داده ها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشد، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي «ب» و «پ» اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد، 1 -5 - هيچ گونه استثنائي برمقررات مندرج دراصول(1)، (2) و(4) اين ضميمه به جز درحدود تعريف شده دراين اصل، مجاز نخواهد بود. 2-5- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و(4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در يك جامعه مردم سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجازخواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري،
ب
حفظ موضوع داده ها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 3-5- محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي «ب»، «پ» و «ت» اصل (4) اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 - هرطرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها وچاره جوئي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراء اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها ازسوي يك طرف متعاهد بيشتر ازآنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني