اقدامات حمايتي كلي 1 - در صورتي كه واردات كالا به مقدار و تحت شرايطي صورت پذيرد كه موجب خسارت يا تهديد اجتناب ناپذير خسارت طرف متعاهد ديگر گردد و يا دراثر قيمتشكني يا واردات يارانهاي موجب خسارت طرف متعاهد ديگر يا نقض قوانين و مقررات ملي گردد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع يك طرف متعاهد از انجام تحقيقات مربوط براي استفاده از تدابير تجاري ويژه در رابطه با واردات كالا از مبدأ قلمروي طرف متعاهدديگر نخواهد بود. 2 - تدابير ويژه تجاري را به صورت محدوديتهاي كمي واردات، يا عوارض ويژه رسمي وارداتي، عوارض جبران خسارت يا قيمت شكني براي دوره لازم به منظور بر طرف نمودن خسارت يا تهديد موضوع اين ماده و قوانين ملي طرفهاي متعاهد ميتوانارائه نمود. 3 - طرفهاي متعاهد نسبت به انجام مشورت فوري بنا به درخواست يكي از طرفها در صورتي كه ورود كالا از مبدأ قلمرو طرف متعاهد ديگر كه قبلاً صورت پذيرفته يا ممكناست انجام گيرد، موجب خسارت اقتصادي يا تهديد خسارت اقتصادي شده و به طرز قابل توجهي بازار را آشفته سازد، توافق نمودند. 4 - مشورتهاي مقرر در بند (3) درجهت اهداف زير خواهد بود : الف - ارائه و تجزيه و تحليل عواملي كه حاكي از چنين وارداتي است كه ممكناست موجب خسارت يا تهديد به خسارت گردد.
ب
يافتن راههاي جلوگيري يا بر طرف نمودن چنين خساراتي. 5 - در صورتي كه به نظر طرف متعاهد وارد كننده اتخاذ تدابير فوري جهت جلوگيري يا برطرف نمودن چنين آشفتگي بازار لازم باشد، طرف متعاهد وارد كننده مطابق با قوانين و مقررات خود ميتواند در هر زماني بدون مشورتهاي اوليه اقدام به اتخاذ چنين تدابيري نمايد، مشروط بر آنكه اين مشورتها فوراً پس از آن انجام گيرد. 6 - هر طرف متعاهد تضمين خواهد نمود كه قوانين و مقررات ملي مربوط به تعيين آشفتگي بازار داراي ماهيت عمومي بوده و به طرفهاي متعاهدي كه تحت تأثير آن قرار گرفتهاند، اجازه خواهد داد تا نظرات خود را ارائه دهند.