قانون موافقتنامه همكاري تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري مقدونيه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع اين موافقتنامه به داوري، توسط دولت جمهورياسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه (كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند) با در نظر گرفتن منافع دوجانبه در زمينه تحكيم و بسط تجارت و توسعه و تنوع بخشيدن به مناسبات اقتصادي و تجاري و ارتقاء سطح همكاري تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع دوجانبه در موارد زير توافق نمودند :
ماده 1
اهداف
1
مناسبات تجاري و اقتصادي بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و منطبق با قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد به اجراء درخواهد آمد.
2
طرفهاي متعاهد در چارچوب مسؤوليتهاي خود و مطابق با قوانين كشور خود به ارتقاء و توسعه تجارت و بهبود همكاري تجاري كمك خواهند نمود.
ماده 2
رفتار صادراتي و وارداتي هر يك از طرفهاي متعاهد در خصوص واردات و صادرات به طرف ديگر بهترين رفتار را در موارد زير مطابق با همان رفتاري كه در مورد هر كشور ثالث بكار ميگيرد اعمالخواهد نمود: - تشريفات مربوط به امر صادرات و واردات - ميزان، شيوه و معيار وضع حقوق گمركي، سود بازرگاني - هرگونه وجوه لازم التأديهاي كه در حال حاضر اعمال ميشود يا در آينده خواهدشد. مفاد فوقالذكر اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد :
الف
منافع، مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به هر يك از كشورهاي مجاور جهت تسهيل تردد مرزي اعطاء ميكنند يا در آينده اعطاء خواهند كرد .
ب
منافع، مزايا، امتيازات و معافيتهايي كه به دليل مشاركت در مناطق آزاد تجاريو اتحاديههاي گمركي توسط هر يك از طرفهاي متعاهد اعطاء شده يا در آينده اعطاءخواهد شد.
ماده 3
ترانزيت هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات مقتضي براي عبور كالاهاي طرف ديگر را ازطريق قلمرو خود فراهم خواهد نمود.
ماده 4
ماليات بندي داخلي و مقررات
1
كالاهايي كه از مبدأ يكي از طرفهاي متعاهد وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شده در مورد ماليات و ساير هزينههاي داخلي، ميبايست از رفتاري برخوردار شوند كه از رفتاراعمال شده نسبت به كالاهاي مشابه از مبدأ داخلي نامساعدتر نباشد.
2
طرفهاي متعاهد توافق نمودند كه مقررات جديد و سنگينتري پيرامون مالياتها ، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم التأديه بر واردات و صادرات را وضع ننمايند، مگر آنكه شرايط زير عملي گردد : - انتشار رسمي مقررات - لازم الاجراءشدن قوانين - ترتيبات قبلي جهت استماع شكايات پيرامون مالياتها و حقوق گمركي، سودبازرگاني. - عدم بكارگيري انحصاري و عدم وضع انحصاري مقررات سنگينتر بر اتباع و كالاهاي طرف ديگر و يا عدم اجراء انحصاري چنين مقررات كه عمدتاً بر اتباع و كالاهايطرف ديگر تأثير ميگذارد.
ماده 5
قواعد مبدأ
1
هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق با قوانين و مقررات خود و موافقت نامههاي بينالمللي كه طرفهاي متعاهد عضو آن هستند، اقدامات مناسب را جهت صدور گواهي مبدأ جهت كالاهاي صادر شده به طرف متعاهد ديگر اتخاذ خواهد نمود.
2
طرفهاي متعاهد توافق نمودند تا همكاري و مبادله اطلاعات تجاري را ميان گمركات و مؤسسات مربوطه خود كه صلاحيت صدور گواهي مبدأ و ساير اسناد بازرگانيرا دارند، ترغيب و تسهيل نمايند.
ماده 6
پرداختها تسويه حساب معاملات تجاري بين دو كشور براساس قواعد و عرف بانكداري بينالمللي به ارز قابل تسعير انجام خواهد پذيرفت.
ماده 7
استثناهاي كلي 1 - اين موافقتنامه مانع از حق هر يك از طرفهاي متعاهد جهت اتخاذ اقداماتي براي مقررات كشوري معمولاً مورد قبول عرف بينالملل در زمينه مناسبات اقتصادي خارجي كه براي حفاظت از منافع حياتي ضروري و جهت اجراء موافقتنامههاي بينالمللي كه آن طرف عضو آن بوده يا تمايل به عضويت در آن دارد، بدون قيد و شرط لازم ميباشد،نميگردد. اين اقدامات شامل موارد زير ميگردد : - حمايت از اصول اخلاقي و نظم عمومي. - حمايت از بهداشت انساني و زندگي. - حمايت از گياهان و حيوانات. - حمايت از محيط زيست. - حمايت از ارزشهاي هنري، باستاني و تاريخي كه دارائي ملي را تشكيل ميدهد. - تجارت طلا، نقره و ساير فلزات و سنگهاي قيمتي. - حفظ منابع طبيعي غيرقابل جايگزين. - عدم تراز پرداخت. 2 - اقدامات مندرج در بند (1) اين ماده دستاويزي براي تبعيضات بي اساس يا اختياري ميان طرفهاي متعاهد نميگردد.
ماده 8
معافيت گمركي جهت كالاهاي نمايشگاهي
1
هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي بازرگاني خود را جهت شركت در نمايشگاههاي بينالمللي يا تخصصي كه در قلمرو طرف ديگر برگزار ميگردد تشويقخواهند نمود و حتيالامكان تسهيلات مقتضي را جهت شركتها و مؤسسات بازرگانيطرف ديگر فراهم خواهند نمود.
2
هرگونه وضع، اخذ و معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم التأديه درخصوص صادرات هر طرف كه جهت اهداف مربوط به نمايشگاه به قلمرو طرف ديگر وارد شده در چارچوب كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالاجهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه دربروكسل در تاريخ 18/3/1340 هجري شمسي مطابق با 8 ژوئن 1961 ميلادي منعقدشده است، خواهد بود.
ماده 9
همكاري اقتصادي
1
طرفهاي متعاهد بهمنظور توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري، اشخاص حقوقي و حقيقي را براي اجراي روشهاي بينالمللي و ايجاد سرمايه گذاري مشترك ومشاركت تجاري، همكاري اقتصادي و تجاري بلندمدت و همچنين تجارت در زمينهخدمات تشويق خواهند نمود.
2
طرفهاي متعاهد همكاري در زمينه مبادله تكنولوژي و پروژههاي دانش فني جهت ايجاد و استفاده از مناطق تجاري آزاد خود و همچنين همكاري مشترك در بازارهاي كشور ثالث را تشويق خواهند نمود.
3
طرفهاي متعاهد توافق نمودند تا اتاقهاي بازرگاني خود را جهت حفظ همكاري نزديك و مؤثر و در صورت ضرورت ايجاد اتاقهاي بازرگاني مشترك، تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و همچنين تسهيلات لازم را براياينمنظور فراهم سازند.
ماده 10
اقدامات حمايتي كلي 1 - در صورتي كه واردات كالا به مقدار و تحت شرايطي صورت پذيرد كه موجب خسارت يا تهديد اجتناب ناپذير خسارت طرف متعاهد ديگر گردد و يا دراثر قيمتشكني يا واردات يارانهاي موجب خسارت طرف متعاهد ديگر يا نقض قوانين و مقررات ملي گردد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع يك طرف متعاهد از انجام تحقيقات مربوط براي استفاده از تدابير تجاري ويژه در رابطه با واردات كالا از مبدأ قلمروي طرف متعاهدديگر نخواهد بود. 2 - تدابير ويژه تجاري را به صورت محدوديتهاي كمي واردات، يا عوارض ويژه رسمي وارداتي، عوارض جبران خسارت يا قيمت شكني براي دوره لازم به منظور بر طرف نمودن خسارت يا تهديد موضوع اين ماده و قوانين ملي طرفهاي متعاهد ميتوانارائه نمود. 3 - طرفهاي متعاهد نسبت به انجام مشورت فوري بنا به درخواست يكي از طرفها در صورتي كه ورود كالا از مبدأ قلمرو طرف متعاهد ديگر كه قبلاً صورت پذيرفته يا ممكناست انجام گيرد، موجب خسارت اقتصادي يا تهديد خسارت اقتصادي شده و به طرز قابل توجهي بازار را آشفته سازد، توافق نمودند. 4 - مشورتهاي مقرر در بند (3) درجهت اهداف زير خواهد بود : الف - ارائه و تجزيه و تحليل عواملي كه حاكي از چنين وارداتي است كه ممكناست موجب خسارت يا تهديد به خسارت گردد.
ب
يافتن راههاي جلوگيري يا بر طرف نمودن چنين خساراتي. 5 - در صورتي كه به نظر طرف متعاهد وارد كننده اتخاذ تدابير فوري جهت جلوگيري يا برطرف نمودن چنين آشفتگي بازار لازم باشد، طرف متعاهد وارد كننده مطابق با قوانين و مقررات خود ميتواند در هر زماني بدون مشورتهاي اوليه اقدام به اتخاذ چنين تدابيري نمايد، مشروط بر آنكه اين مشورتها فوراً پس از آن انجام گيرد. 6 - هر طرف متعاهد تضمين خواهد نمود كه قوانين و مقررات ملي مربوط به تعيين آشفتگي بازار داراي ماهيت عمومي بوده و به طرفهاي متعاهدي كه تحت تأثير آن قرار گرفتهاند، اجازه خواهد داد تا نظرات خود را ارائه دهند.
ماده 11
نمايندگي بازرگاني به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات تجاري ميان طرفها، هر طرف به طرف ديگر اجازه خواهد داد تا يك مركز يا دفتر تجاري در قلمرو خود ايجاد نمايد. تعداد كاركنان، تجهيزات، شعبات دفتر يا مركز مذكور طبق توافق آتي طرفها خواهدبود.
ماده 12
استانداردها
1
مبادله كالا و خدمات به موجب اين موافقتنامه مطابق با استانداردهاي كشور وارد كننده صورت خواهد پذيرفت. در هر حال كالا و خدمات مورد اشاره نبايد ازاستانداردي كمتر از استانداردهاي كشور مبدأ برخوردار باشند.
2
طرفهاي متعاهد نسبت به انعقاد موافقتنامه پيرامون همكاري در زمينه استاندارد سازي تلاش خواهند نمود.
3
قوانين در زمينه حقوق مالكيت معنوي مطابق با قوانين ملي هر طرف متعاهداعمال خواهد شد.
ماده 13
كميسيون مشترك طرفهاي متعاهد نسبت به برپائي كميسيون مشترك مركب از تعداد مساوي نمايندگان خود توافق نمودند و جلسات آن به صورت سالانه و به نوبت در قلمرو هر يك ازطرفهاي متعاهد برگزار خواهد شد. وظايف كميسيون مذكور به شرح ذيل خواهد بود : الف - نظارت بر عملكرد صحيح اين موافقتنامه.
ب
ارائه راهحل براي برطرفنمودن مشكلات ناشي از عملكرد اين موافقتنامه.
پ
بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع بخشيدن تجارت دو جانبه و ارائهتوصيههاي عملي در اين رابطه به طرفهاي متعاهد.
ماده 14
داوري تمامي مسائل و اختلاف نظراتي كه احتمال دارد در ارتباط با اين موافقتنامه بوجودآيد، براي يافتن راهحل، توسط هر طرف به كميسيون مشتركي متشكل از يك نماينده از هر طرف و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارابوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند ارجاع خواهد شد. كميسيون با توجه به قواعد، مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي خواهد نمود و راه حل مناسب را به طرفهاارائه خواهد داد.
ماده 15
اجراي موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يك طرف به طرف ديگر از طريق ديپلماتيك مبني بر اينكه قوانين و مقررات ملي خود را براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت كرده است، به مرحلة اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال داراي اعتبار بوده و پس از انقضاي مدت مذكور، براي دوره يك ساله تمديد خواهد شد مگر آنكه يكي از طرفها ظرف شش ماه پيش از انقضاي مدت ياد شده به طور كتبي قصد خود مبني بر عدم تمديد موافقتنامه را به طرف ديگر اعلام نمايد. به محض انقضاي اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در خصوص قراردادهايي كه بر اساس آن امضاء و اجراء شده، حداقل به مدت يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه داراي اعتبار خواهد بود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به طرز ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه، حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامههاي بينالمللي را كه ازسوي طرفهاي متعاهد امضاء شده و يا قرار است امضاء گردد، تحت تأثير قرار نميدهد. اين موافقتنامه در تاريخ 12/4/1381 هجري شمسي برابر با 3 جولاي 2002ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، مقدونيهاي و انگليسي تنظيم و امضاء گرديده كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان و واحد ميباشد. در صورت بروز اختلاف نظر در خصوص تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي مبناء و اساس خواهد بود.ـ ازطرف ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري مقدونيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبانرسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي