قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه مصوب 1390,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه، سيزده ماده و فهرست ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره 1
اجراي بند (2) ماده (1) و ماده (13) در مورد جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي است.
تبصره 2
حكم ماده (11) در مورد جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي اجراء ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه (كه از اين پس بهصورت مشترك «طرفها» و به صورت مفرد «طرف» ناميده خواهند شد)، با علاقمندي به تعميق همكاريهاي متقابل در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات و به منظور حفاظت بهتر كشور طرفها در مقابله با ورود عوامل خسارتزاي (ارگانيزمها) قرنطينه گياهي و محدود نمودن زيانهاي ناشي از اثرات آنها، همچنين انجام تجارت متقابل، تبادل بذور، نهال و كالاهاي با منشأ گياهي، در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
ماده 1 ـ
1
از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي» به هر نوع گونه يا زيرگونه آفت گياهي، حيواني يا بيماريزا كه براي نباتات و فرآوردههاي گياهي مضر بوده و داراي اهميت اقتصادي بالقوه براي منطقهاي است كه بدين طريق به مخاطره افتاده است، اطلاق ميگردد، اعم از اينكه در آنجا وجود داشته يا نداشته باشد اما درسطح وسيع پخش نشده و رسماً كنترل شده باشد و به وسيله مقررات عمومي الزامآور طرفها جزء آفات قرنطينهاي دو كشور اعلام شده و فهرست آن پيوست اين موافقتنامه ميباشد.
2
مراجع صلاحيتدار يك طرف ميتوانند فهرست عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي را تعديل يا اصلاح نمايند. اين تعديلها يا اصلاحيهها از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع مراجع صلاحيتدار طرف ديگر خواهد رسيد وحداكثر شصت روز پس از اطلاعيه مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 2
مراجع صلاحيتدار طرفها اطلاعات مربوط به وقوع و شيوع عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي مندرج در فهرست عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي طرف ديگر در قلمرو خويش را مبادله خواهند نمود.
ماده 3
طرفها، رعايت مقررات قانوني قرنطينه گياهي و حفظ نباتات كشور طرف ديگر در مورد صادرات و عبور (ترانزيت) بذور، نهال و ديگر كالاهاي داراي منشأ گياهي (كه از اين پس «كالاهاي مشمول بازرسي بهداشت گياهي» ناميده خواهد شد) كه از قلمرو كشور يك طرف به (يا ازطريق) قلمرو كشور طرف ديگر انجام ميپذيرد را توسط مراجع صلاحيتدار خود ضمانت خواهند نمود. ورود و صدور و عبور (ترانزيت) محمولهها در صورت درخواست هر يك از طرفها ازطريق مرزهايي كه توسط مراجع صلاحيتدار طرفها تعيين گرديده، صورت خواهد گرفت.
ماده 4
ماده 4 ـ
1
طرفها توافق نمودند درهنگام صدور محمولههاي حاوي كالاهاي مشمول بازرسي بهداشت گياهي، براي بستهبندي آنها از كاغذ، پلاستيك و ساير موادي كه منشأ گياهي ندارند، استفاده نمايند.
2
وسايل حمل محمولههايي كه مشمول انجام بازرسي هاي بهداشت گياهي است بايد درصورت لزوم به دقت نظافت و قبل از بارگيري ضدعفوني گردد.
ماده 5
ماده 5 ـ
1
هريك از محمولههاي حاوي كالاهاي مشمول بازرسي بهداشت گياهي كه از قلمرو كشور يك طرف به (يا ازطريق) قلمرو كشور طرف ديگر حمل ميگردد، بايد داراي گواهي بهداشت گياهي صادر شده توسط مراكز قرنطينه گياهي و حفظ نباتات طرف صادركننده باشد كه عاري بودن اينگونه كالاها از عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي مورد نظر كشور وارد كننده را تأييد كند. گواهي بهداشت گياهي بايد به زبان رسمي كشور صادركننده و نيز به زبان انگليسي تهيه شود.
2
مراجع صلاحيتدار طرفها محق خواهند بود تا شرايط بهداشت گياهي ديگري را براي ورود كالاهاي خاص تعيين نمايند.
3
براي صادرات مجدد گياهان و كالاهاي با منشأ گياهي، گواهي بهداشت گياهي براي صادرات مجدد كالا كه بايد به همراه نسخه اصلي گواهي بهداشت گياهي طرف توليدكننده باشد، الزامي است.
ماده 6
در صورت آلودگي كالا به عوامل خسارتزاي (ارگانيزم ها) قرنطينهاي و مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطينه گياهي طرف واردكننده، مراجع صلاحيتدار طرف واردكننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن كالا، مرجوع كردن آن و يا صدور دستور انجام اقدامات مناسب، اقدام نمايند و مراتب را به صورت كتبي به آگاهي مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده خواهند رساند.
ماده 7
مراجع صلاحيتدار طرفها در موارد خاص كمكهاي متقابل تخصصي، فني و ديگر كمكهاي در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات طبق ترتيبات دوجانبه را ارائه خواهند نمود.
ماده 8
ازنظر همكاريهاي بهداشت گياهي، مراجع صلاحيتدار بهداشت گياهي نسبت به موارد زير اقدام خواهند نمود:
الف
تبادل قوانين و ساير مقررات مربوط به قرنطينه گياهي و حفظ نباتات حداكثر ظرف دو ماه از زمان صدور آنها
ب
ارائه اطلاعات به يكديگر در زمينه مجلات تخصصي، رسالههاي علمي و نشريات مهم به طبع رسيده در كشور متبوع خود در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات
ج
همكاري در زمينه علوم بهداشت گياهي بين مؤسسات تحقيقاتي و سازمانهاي ذيربط خدمات بهداشتي گياهي
ماده 9
قبل از ورود و صدور محمولههاي گياهي به منظور كاشت و تكثير، از قلمرو يك طرف به طرف ديگر بازرسي و بررسيهاي قرنطينهاي بايد در آزمايشگاههاي مرجع صورت گيرد.
ماده 10
ماده 10 ـ
1
مراجع صلاحيتدار طرفها براي اجراي اين موافقتنامه به شرح زير ميباشند: ـ وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران از سوي طرف ايراني ـ وزارت كشاورزي و امور روستايي جمهوري تركيه از سوي طرف تركيهاي
2
مراجع صلاحيتدار طرفها براي اجراي اين موافقتنامه ازطريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده 11
كليه اختلافات مربوط به تفسير و اجراي اين موافقتنامه توسط متخصصين هر دو طرف از طريق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد. چنانچه اختلاف از طريق مشاوره برطرف نگردد، موضوع ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 12
مفاد اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفها را كه از ساير معاهدات بينالمللي كه طرفها عضو هستند ناشي ميشود، تحت تأثير قرار نميدهد.
ماده 13
ماده 13 ـ
1
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني بر تكميل تشريفات داخلي طرفها كه براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، لازمالاجراء خواهد شد.
2
اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله معتبر است و براي دورههاي پنجساله بعدي خود به خود تجديد خواهد شد. بعد از انقضاء دوره پنجساله اول هريك از طرفها ميتواند در هر زمان، اين موافقتنامه را با ارائه يك پيشآگهي شش ماهه به طرف ديگر، فسخ نمايد.
3
طرفها ميتوانند با موافقت يكديگر مفاد اين موافقتنامه را تعديل يا اصلاح نمايند. اين تعديلها و اصلاحيهها طبق بند (1) اين ماده لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه در آنكارا در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه 1382 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم آوريل 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي هر يك به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند. درصورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري تركيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سيزده ماده و دو ضميمه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني