قانون موافقتنامه همكاري فني و علمي بين دولت ايران و دولت جمهوري فرانسه

قانون موافقتنامه همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه مصوب 1347,10,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه كه مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده و يك‌سند ضميمه ميباشد و در تاريخ 6 ديماه 1346 برابر 27 دسامبر 1967 در تهران به امضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است تصويب و بدولت ‌اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و موافقتنامه ضميمه آن كه در جلسه روز پنجشنبه سي‌ام آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه دوم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي موافقتنامه همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه ‌ بمنظور تحكيم مناسبات دوستي موجود بين شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه و تعيين حدود كلي همكاري در زمينه‌هاي فني و علمي بر‌اساس تساوي بين طرفين متعاهدين. ‌دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف و ‌دولت جمهوري فرانسه از طرف ديگر ‌در موارد ذيل توافق نمودند:

ماده 1

دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه تصميم دارند بر اساس موافقتنامه حاضر به ايجاد همكاري فني و علمي بين دو دولت در‌رشته‌ها و طبق روشهائيكه بعداً بموجب ترتيبات تكميلي تعيين خواهد شد اقدام نمايند. ‌مفاد اين موافقتنامه مخصوصاً مواد 4 و 5 آن شامل ساير موافقتنامه‌هاي همكاري فني و علمي مخصوصي نيز كه در تاريخ آغاز اعتبار اين موافقتنامه‌ معتبر بوده و فهرست آنها در ضميمه ذكر شده است خواهد بود.

ماده 2

اين همكاري بر اساس تأمين اعتبار مشترك خواهد بود و اجراي آن ممكن است بطرق زير انجام گيرد: ‌الف - تأمين كارشناس براي طرف ديگر بمنظور: - شركت در مطالعات يا - تشريك مساعي در ايجاد كادر علمي - فني و اداري يا - كمك فني در حل مسائل خاص يا - همكاري در بررسي طرحهائيكه در كادر مؤسسات بين‌المللي تنظيم و طبق توافق دولتين انتخاب شده باشد.

ماده 3

حداقل هر دو سال يكبار يك كميسيون كه اعضاءِ آن از طرف دو دولت بطور مساوي تعيين ميگردند و ميتوان كارشناساني نيز در آن‌شركت داد در تهران يا پاريس تشكيل ميشود. اين كميسيون با توجه به نتايج حاصله برنامه جديد را تنظيم و براي تصويب بدولتين تسليم ميكند. ‌اين برنامه در طي سال با موافقت طرفين قابل جرح و تعديل است.

ماده 4

كارشناساني كه توسط دولت فرانسه طبق مفاد اين موافقتنامه و ترتيبات تكميلي احتمالي در اختيار دولت ايران گذارده ميشوند در مدت‌اقامت خود در ايران مشمول و تابع مقررات ذيل خواهند بود: ‌الف - دولت ايران اثاثيه منزل و لوازم شخصي متعلق به افراد مشمول اين ماده و خانواده آنها را كه براي استقرار اوليه به ايران وارد مينمايند از هر نوع‌حقوق گمركي و عوارض مربوط به ورود و خروج كالا و هر نوع ماليات يا عوارض ديگر معاف مينمايد مشروط بر اينكه اثاثيه و لوازم شخصي مذكور‌با احتياجات كارشناس در مدت خدمت متناسب باشد. اين معافيت بالاخص شامل يكدستگاه اتومبيل خواهد بود كه كارشناس براي استفاده شخصي ‌به ايران وارد مينمايد. ‌اين افراد در ايران از پرداخت ماليات نسبت به آن قسمت از حقوق خود كه بوسيله دولت فرانسه پرداخت ميشود معاف خواهند بود. ‌بطور كلي دولت ايران در مورد كارشناسان و خانواده و همچنين اموال و وجوه و حقوق آنان لااقل مقررات آئين‌نامه 23 تير ماه (1345) (14 ژوئيه1966) ناظر بمزايا و معافيت‌هاي كارشناسان خارجي را كه در اجراي تبصره 37 قانون بودجه سال 1344 تنظيم شده است يا قوانين و مقررات‌مساعدتري را كه ممكن است بعد از امضاي موافقتنامه حاضر وضع گردد اجرا مينمايد.

ماده 5

در صورتيكه طبق ترتيبات مذكور در ماده يك دولت جمهوري فرانسه ماشين آلات و لوازم و ادواتي در اختيار دولت شاهنشاهي ايران يا‌جمعيت‌ها و مؤسساتي كه بنابر موافقت طرفين تعيين ميگردند بگذارد دولت ايران ورود اينگونه لوازم را با معافيت از حقوق گمركي و ساير عوارض و‌محدوديتهاي مربوط به واردات و يا صدور مجدد مجاز خواهد ساخت.

ماده 6

مرجع صلاحيتدار هر يك از دو دولت افراد فني را كه با كارشناسان دولت ديگر همكاري خواهند كرد تعيين مينمايد. اين كارشناسان در حدود‌مأموريت خود كليه اطلاعات مفيد درباره متدها و تكنيك ها و استفاده عملي از آنها در رشته‌هاي مربوطه و همچنين اصول مبناي اين متدها را در اختيار‌دستياران خويش قرار خواهند داد.

ماده 7

هر يك از طرفين متعاهدين متعهد ميشود لوازم و ادوات كار و وسائط نقليه و كارمند اداري و كارگر مورد نياز و غيره را در اختيار كارشناساني ‌كه طبق اين موافقتنامه ميپذيرد قرار دهد.

ماده 8

متن ترتيبات تكميلي پيش‌بيني شده در ماده يك در هر مورد نحوه سرشكن كردن هزينه‌هاي اجرائي و مدت آنرا تعيين خواهد نمود. ‌ممكنست متن مزبور را براي بررسي بكميسيون مختلط مذكور در ماده 3 ارجاع كرد.

ماده 9

هر يك از طرفين متعاهدين انجام تشريفاتي را كه طبق حقوق داخلي خود براي لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر ضروري است به اطلاع ‌طرف ديگر خواهد رسانيد. اين موافقتنامه از تاريخ دومين اطلاعيه اعتبار خواهد يافت.

ماده 10

موافقتنامه حاضر و همچنين كليه ترتيبات تكميلي كه جهت اجراي مفاد آن تصويب گردد با توافق دولتين قابل تغيير است.

ماده 11

هر يك از دولتين ميتواند موافقتنامه حاضر را فسخ كند.‌ قصد فسخ موافقتنامه بايد بوسيله دولتي كه تصميم به فسخ دارد بدولت ديگر اعلام شود. شش ماه بعد از اين اعلاميه موافقتنامه منفسخ تلقي خواهد‌شد. ‌تهران بتاريخ 6 ديماه 1346 برابر 27 دسامبر 1967 ميلادي در دو نسخه بزبان‌هاي فارسي و فرانسه تهيه شده و هر دو متن متساوياً معتبر ميباشد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران ‌اردشير زاهدي ‌وزير امور خارجه از طرف دولت جمهوري فرانسه رنو سيوان سفير فرانسه در ايران سند ضميمه ‌فهرست موافقتنامه‌هاي همكاري فني مخصوص كه در ماده يك (‌بند دو) موافقتنامه همكاري فني و علمي به آن اشاره شده است