كارشناساني كه توسط دولت فرانسه طبق مفاد اين موافقتنامه و ترتيبات تكميلي احتمالي در اختيار دولت ايران گذارده ميشوند در مدتاقامت خود در ايران مشمول و تابع مقررات ذيل خواهند بود: الف - دولت ايران اثاثيه منزل و لوازم شخصي متعلق به افراد مشمول اين ماده و خانواده آنها را كه براي استقرار اوليه به ايران وارد مينمايند از هر نوعحقوق گمركي و عوارض مربوط به ورود و خروج كالا و هر نوع ماليات يا عوارض ديگر معاف مينمايد مشروط بر اينكه اثاثيه و لوازم شخصي مذكوربا احتياجات كارشناس در مدت خدمت متناسب باشد. اين معافيت بالاخص شامل يكدستگاه اتومبيل خواهد بود كه كارشناس براي استفاده شخصي به ايران وارد مينمايد. اين افراد در ايران از پرداخت ماليات نسبت به آن قسمت از حقوق خود كه بوسيله دولت فرانسه پرداخت ميشود معاف خواهند بود. بطور كلي دولت ايران در مورد كارشناسان و خانواده و همچنين اموال و وجوه و حقوق آنان لااقل مقررات آئيننامه 23 تير ماه (1345) (14 ژوئيه1966) ناظر بمزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي را كه در اجراي تبصره 37 قانون بودجه سال 1344 تنظيم شده است يا قوانين و مقرراتمساعدتري را كه ممكن است بعد از امضاي موافقتنامه حاضر وضع گردد اجرا مينمايد.
ب
كارشناسان فرانسوي مشمول اين موافقتنامه در پايان مأموريت ميتوانند آن قسمت از وجوه متعلق بخويش را كه در مقابل خدمات انجام شده ازسازمانهاي دولتي ايران به ريال دريافت نمودهاند آزادانه به فرانك فرانسه تبديل و بكشور فرانسه منتقل نمايند.