قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير›ماده ۱۹

ماده ۱۹

از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1391/04/14

موارد رد درخواست اجراي احكام يا تصميمات قضائي بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) اين موافقتنامه، شناسايي و اجراي احكام يا تصميمات قضائي مذكور در ماده (۱۶) در موارد زير مي تواند رد شود:

الف

حكم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادركننده، قطعي نبوده يا قابليت اجراء نداشته باشد.

ب

حكم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي كه طبق قوانين طرف درخواست‌شونده صلاحيتدار نبوده، صادر شده باشد.

پ

اگر مطابق قانون طرف صادركننده شخص محكوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حكم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينكه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماينده نداشته است.

ت

اگر دعوي بين همان اشخاص و با همان وقايع و موضوع قبلاً در مرجع قضائي طرف درخواست‌شونده مطرح شده و يا حكم يا تصميم در موردآن صادر شده باشد يا قبلاً حكم يا تصميمي در مورد همان دعوي از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسايي قرار گرفته باشد.

→ ماده ۱۸ ماده ۲۰ ←
دیدن متن کامل قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹