قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مصوب 1391,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير (كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده مي شوند)، با توجه به اهميت گسترش روابط دوستانه در تمام زمينه هاي منافع مشترك و با تمايل به تقويت همكاريهاي متقابل بين دو كشور در زمينه همكاريهاي قضائي در امور مدني و تجاري به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعهد به همكاري قضائي طرفين متعهد مي شوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همكاري قضائي متقابل در امور مدني و تجاري را طبق مفاد اين موافقتنامه انجام دهند.
ماده ۲
دامنه همكاري قضائي همكاري قضائي شامل موارد زير مي باشد:
الف
ابلاغ و ارسال اوراق قضائي و غيرقضائي
ب
اجراي اقدامات قضائي مانند استماع شهادت شهود و طرفين دعوي
پ
اقدامات مربوط به كارشناسي يا تحصيل ادله
ت
مبادله اسناد و مدارك احوال شخصيه افراد
ث
هر شكل ديگري از اشكال همكاري قضائي كه با قانون طرف درخواستشونده تعارض نداشته باشد.
ماده ۳
مراجع مركزي
۱
مراجع مركزي از سوي هر يك از طرفين معين مي شود: از سوي جمهوري اسلامي ايران مرجع مركزي، قوه قضائيه خواهد بود. از سوي جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مرجع مركزي، وزارت دادگستري خواهد بود.
۲
درخواستها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً و يا در صورت ضرورت از طريق مجاري ديپلماتيك از مرجع مركزي طرف درخواستكننده به مرجع مركزي طرف درخواستشونده ارسال خواهد شد.
۳
هر تغييري در مراجع مركزي به طرف ديگر اعلام مي گردد.
ماده ۴
زبان مكاتبه تمامي اسناد مربوط به همكاري قضائي به زبان طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواستشونده يا به زبان انگليسي خواهد بود.
ماده ۵
شكل درخواست همكاري قضائي
۱
درخواست همكاري قضائي همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوي اطلاعات زير مي باشد:
الف
نام مرجع قضائي درخواستكننده
ب
نام مرجع قضائي درخواستشونده، در صورت اقتضاء
پ
نام خانوادگي، نام، مشخصات، تابعيت و محل سكونت يا اقامت طرفين دعوي يا اقامتگاه اشخاص حقوقي
ت
نام خانوادگي و نام و نشاني نمايندگان طرفين دعوي، در صورت اقتضاء
ث
موضوع درخواست و اسناد مربوطه
ج
هر گونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي اقدامات مورد درخواست
۲
درابلاغ احكام قضائي، به مهلتها و نحوه اعتراض طبق قوانين هر يك از طرفين، اشاره خواهد شد.
۳
اسناد ارسال شده در اجراي مفاد اين موافقتنامه از هرگونه تصديق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمي صادركننده آن را خواهد داشت.
ماده ۶
قوانين حاكم بر همكاري قضائي طرفين در اجراي درخواستهاي همكاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند كرد مگر آن كه در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعيين شده باشد.
ماده ۷
اجراي نيابت قضائي
۱
نيابت قضائي در قلمرو هر يك از طرفين توسط مرجع قضائي و طبق مقررات هر يك از طرفين اجراء خواهد شد.
۲
مرجع درخواستشونده با درخواست صريح مرجع درخواستكننده موارد زير را انجام خواهد داد:
الف
اجراي نيابتهاي قضائي به شكل خاص چنانچه با قوانين آن كشور مغايرت نداشته باشد.
ب
اعلام تاريخ و مكان اجراي نيابت قضائي در زمان مناسب به مرجع درخواستكننده تا طرفين ذي نفع در پرونده و يا نمايندگان آنها بتوانند طبق قوانين كشور درخواستشونده حضور يابند.
۳
در صورت عدم اجراي درخواست، اوراق به طرف درخواستكننده مسترد خواهد شد و دلايل عدم اجراء يا مخالفت با درخواست اعلام مي گردد.
ماده ۸
تأييد ابلاغ اوراق
۱
ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي به وسيله رسيد تاريخدار و امضاء شده توسط دريافت كننده و يا با گواهي از مرجع درخواستشونده تأييد خواهد شد كه نشاندهنده انجام عمل و نحوه و تاريخ تحويل آن است.
۲
اگر تحويل امكانپذير نباشد، طرف متعاهد درخواستكننده مطلع خواهد شد.
ماده ۹
تحويل اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي نيابتهاي قضائي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد مي تواند از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي مطابق قوانين خود مستقيماً اوراق قضائي و غيرقضائي را به اتباع خود تحويل دهد يا اقدام به استماع اظهارات و تحصيل ادله از آنها نمايد.
ماده ۱۰
حضور شهود و كارشناسان
۱
اگر حضور شخص شاهد يا كارشناس در مراجع قضائي طرف درخواستكننده ضروري باشد، مرجع قضائي كشور محل اقامت يا سكونت وي اقدام به دعوت از او براي پاسخ به درخواست حضورش مي نمايد.
۲
در اين صورت، شاهد يا كارشناس حق دريافت هزينههاي سفر و اجرتي كه به لحاظ ترك محل اقامت از آن محروم مي شود حسب تعرفه ها و مقررات جاري در دولتي كه در آن استماع خواهد شد را دارد. هزينههاي سفر همچنين شامل بليط سفر يا پيش پرداخت خواهد بود.
۳
در صورت عدم حضور، مرجع درخواستشونده اقدام الزامآوري عليه اشخاصي كه از حضور خودداري كردهاند، نمي نمايد.
۴
تعقيب يا بازداشت شاهد يا كارشناس به دليل مجازات مربوط به جرمي كه قبل از دعوت از او براي شهادت، مرتكب شده است، مجاز نيست.
۵
اگر شاهد يا كارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواستكننده، قلمرو طرف مذكور را ترك نكند و حضورش ضروري نباشد و به اختيار خود برگردد از مصونيت برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور درخواست كننده را آزادانه ترك كند جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۱
هزينه ها هزينه هاي اجراي درخواست همكاري قضائي برعهده طرف درخواستشونده است مگر آن كه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند. اگر مشخص شود كه هزينههاي اجراي درخواست همكاري سنگين و استثنائي خواهد بود، طرفين درباره شرايط اجراء و چگونگي پرداخت قبلاً توافق خواهند كرد.
ماده ۱۲
امتناع از همكاري قضائي اگر طرف درخواستشونده انجام همكاري قضائي را با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي و يا قانون اساسي كشورش مغاير تشخيص دهد از اين همكاري امتناع خواهد نمود.
ماده ۱۳
حمايت حقوقي
۱
اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر در موارد مربوط به حقوق شخصي و مالي از حمايت قانوني يكسان، همانند اتباع همان كشور برخوردار خواهند شد.
۲
اتباع هر يك از طرفين از آزادي مراجعه به مراجع قضائي طرف ديگر براي مطالبه حقوق خويش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.
۳
بندهاي (۱) و (۲) فوق شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۴
معافيت از تأمين
۱
هيچ يك از طرفين نمي تواند اتباع طرف ديگر را در مراجع قضائي تحت هر عنوان به دليل بيگانه بودن يا به دليل نداشتن سكونت يا اقامت در آن كشور وادار به سپردن تأمين نمايد.
۲
احكام بند قبل همچنين شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۵
معافيت از مخارج و هزينه هاي قضائي
۱
اتباع طرفين متعاهد نزد مراجع قضائي از معافيت پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ شرايط مادي، مانند اتباع همان كشور برخوردار خواهند بود.
۲
گواهي تأييد عدم تمكن مالي به شخص متقاضي توسط مراجع ذي صلاح كشوري كه شخص در آن سكونت يا اقامت دارد داده ميشود؛ درصورتي كه شخص مذكور در يك كشور ثالث اقامت داشته باشد اين گواهي از سوي نمايندگيهاي سياسي و يا كنسولي كشور متبوع وي صادر خواهد شد.
۳
در صورت لزوم مراجع ذي صلاح مي توانند جهت اتخاذ تصميم براي معافيت از مخارج و هزينههاي قضائي، درخواست اطلاعات تكميلي بنمايند.
ماده ۱۶
شناسايي و اجراي احكام و تصميمات قضائي طرفين، احكام و تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي طرف ديگر در امور مدني و خانواده ومسائل احوال شخصيه وامور مدني كه توسط مراجع قضائي كيفري مورد حكم قرار گرفته است را شناسايي و اجراء مي نمايند.
ماده ۱۷
شكل درخواست اجراي حكم يا تصميم طرفي كه درخواست شناسايي يا اجراي حكم يا تصميم ميكند موارد زير را ارائه خواهد نمود:
الف
رونوشت رسمي حكم يا تصميم كه داراي شرايط لازم براي تأييد صحت آن باشد.
ب
گواهي كه نهائي بودن حكم يا تصميم را تأييد كند.
پ
سندي كه تأييد كند حكم مطابق قانون به محكوم ابلاغ گرديده و شخصي كه اهليت دعوي نداشته، مطابق قانون نماينده داشته است.
ت
سندي كه تأييد نمايد شخص با وجود ابلاغ قانوني از حضور امتناع نموده، چنانچه حكم غيابي صادر شده و از متن حكم الزام به حضور مستفاد نگردد.
ماده ۱۸
اقدامات مربوط به شناسايي و اجراء
۱
درخواست شناسايي و اجراء بايد مستقيماً توسط شخص ذي نفع يا نماينده وي به مراجع قضائي صلاحيتدار طرفي كه اجراي حكم يا تصميم از آن درخواست شده است، ارائه شود.
۲
اقدامات مربوط به شناسايي و اجراي حكم يا تصميم مطابق با قانون طرف درخواستشونده خواهد بود.
۳
مرجع قضائي صلاحيتدار در مورد حكم يا تصميمي كه شناسايي و اجراي آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرايط مندرج در اين موافقتنامه را بررسي خواهد كرد. مرجع قضائي مذكور رأساً اين بررسي را انجام خواهد داد و نتيجه آن را در حكم يا تصميم خود درج خواهد نمود.
۴
مرجع قضائي هنگام صدور دستور شناسايي و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حكم يا تصميم مورد نظر، داراي وضعيت يكسان با حكم يا تصميم صادر شده در كشورش گردد.
۵
دستور شناسايي و اجراء ميتواند كل حكم يا تصميم و يا جزئي از آن را دربرگيرد.
۶
حكم يا تصميمي كه در قلمرو طرف درخواستشونده شناسايي و اجراء شده داراي اثر يكسان با حكم يا تصميم صادر شده از مراجع قضائي آن كشور خواهد بود.
ماده ۱۹
موارد رد درخواست اجراي احكام يا تصميمات قضائي بدون لطمه به مفاد ماده (۱۲) اين موافقتنامه، شناسايي و اجراي احكام يا تصميمات قضائي مذكور در ماده (۱۶) در موارد زير مي تواند رد شود:
الف
حكم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادركننده، قطعي نبوده يا قابليت اجراء نداشته باشد.
ب
حكم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي كه طبق قوانين طرف درخواستشونده صلاحيتدار نبوده، صادر شده باشد.
پ
اگر مطابق قانون طرف صادركننده شخص محكوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حكم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينكه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماينده نداشته است.
ت
اگر دعوي بين همان اشخاص و با همان وقايع و موضوع قبلاً در مرجع قضائي طرف درخواستشونده مطرح شده و يا حكم يا تصميم در موردآن صادر شده باشد يا قبلاً حكم يا تصميمي در مورد همان دعوي از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسايي قرار گرفته باشد.
ماده ۲۰
شناسايي و اجراي احكام داوري احكام داوري صادره در قلمرو هر يك از طرفين طبق مفاد كنوانسيون مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك كه در تاريخ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي (مطابق با ۲۰/۳/۱۳۳۷ ه .ش) در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، مورد شناسايي و اجراء قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۱
مذاكره با درخواست هر يك از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به نحو كلي يا در موارد خاص فوري، مذاكره صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲
اجرائي شدن، بازنگري و فسخ
۱
اين موافقتنامه پس از تاريخ آخرين اطلاعيه از سوي طرفين متعاهد در مورد اتمام روند تصويب طبق قانون اساسي هر يك از دو كشور لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۲
اين موافقتنامه در هر زمان با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح بوده و اين اصلاحات مطابق شرايط ذكر شده در بند يك قابليت اجراء خواهد يافت.
۳
هر يك از طرفين مي توانند در هر زماني با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك اين موافقتنامه را فسخ نمايند و يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ اين اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد. بررسي درخواستهاي ارائه شده قبل يا بعد از مهلت تعيين شده، طبق مفاد اين موافقتنامه خواهد بود. به منظور تأييد موارد فوق، اين موافقتنامه توسط نمايندگان دو دولت امضاء گرديد. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ اول آذر ۱۳۸۹ هجري شمسي مطابق با ۲۲نوامبر ۲۰۱۰ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و عربي، كه هر دو متن از اعتبار قانوني يكسان برخوردار ميباشند، تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري از طرف دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير عبدالقادر مساحل مشاور وزير امور خارجه در امور كشورهاي مغاربي و آفريقايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بيست و دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني