مذاكره با درخواست هر يك از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به نحو كلي يا در موارد خاص فوري، مذاكره صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1391/04/14