قوانين حاكم بر همكاري قضائي طرفين در اجراي درخواستهاي همكاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند كرد مگر آن كه در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعيين شده باشد.
ماده ۶
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير — مصوب 1391/04/14