كشوري كه انتشار آگهي يا ابلاغ از او خواسته شده نميتواند اجراي آن رانپذيرد، مگر اينكه انجام آن با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت معمولدر آن كشور مغايرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهي يا ابلاغ، مرجعي كه ازوي اجراي اين امور خواسته شده، علت و دلايل عدم پذيرش آن را به اطلاع مقام كشوردرخواست كننده ميرساند.
ماده 16
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15