قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي،بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان وانتقال محكومان به زندان و تصفيه تركهها بين جمهورياسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه مصوب 1381,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي، بازرگاني، كيفري،احوال شخصيه،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركهها بينجمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه مشتمل بر يك مقدمه و نود و نه ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري قضايي در زمينههاي حقوقي،بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان وانتقال محكومان به زندان و تصفيه تركهها بين جمهورياسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به قصد ايجادهمكاري قضايي مؤثر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه در موضوعاتحقوقي، بازرگاني، كيفري و تصفيه تركهها و با توجه به علاقه آنان در برقراري اين همكاريدر چارچوب احترام به حاكميت و برابري حقوق طرفها، اين موافقتنامه را به شرح مواد زيرمنعقد نمودند:
بخش اول
تبادل اطلاعات و تشويق ديدارها
ماده 1
وزارت دادگستري دو كشور متعاهد، پژوهشهاي حقوقي و فقهي و مجلاتحقوقي و قوانين و مصوبات قضايي معتبر را مبادله ميكنند. درخواست اطلاعات فوق وپاسخ به آنها از طريق وزارت دادگستري در دو كشور انجام ميگيرد.
ماده 2
درخواست اطلاعات بايد از طريق مرجع قضايي كشور درخواست كنندهانجام شود هرچند خود متقاضي نباشد. در صورت اخير لازم است اجازه مرجع قضاييكشور درخواست شونده ضميمه درخواست شود.
ماده 3
طرفهاي موافقتنامه براي تشويق ديدار هيأتهاي قضايي فيمابين و تشكيلدورههاي آموزشي كاركنان امور قضايي يكديگر اقدام مينمايند.
بخش دوم
همكاري قضائي
فصل اول
حق مراجعه به دادگاهها و بهرهگيري از معاضدت قضايي
ماده 4
اتباع هر يك از دو كشور در قلمرو كشور ديگر، حق مراجعه به دادگاه برايدفاع از حقوق و منافع خويش و برخورداري از حمايت قضايي برابر شرايط و حمايتقانوني مقرر براي اتباع آن كشور را دارا ميباشند. براي اعمال حق مزبور، مطالبه كفيل يا ضامن به دليل بيگانهبودن يا نداشتن محلسكونت و اقامتگاه درآن كشور جايز نيست.
ماده 5
احكام ماده فوق نسبت به كليه اشخاص حقوقي نيز جاري است، مشروطبه اينكه تأسيس آنها مطابق قانون يكي از دو كشور باشد كه مركز اصلي استقرار ايناشخاص در آن واقع است و اهداف تأسيس و فعاليت آنها مخالف نظم عمومي كشور محلوقوع دادگاه نباشد. تعيين اهليت دادخواهي اشخاص حقوقي مطابق قانون كشور متعاهدي است كهمحل استقرار مركز اصلي آن در آنجا قرار دارد.
ماده 6
اتباع هر يك از دو كشور حق برخورداري از معاضدت قضايي را عيناً برابرشرايط تعيين شده براي اتباع كشور طرف موافقتنامه دارند.
ماده 7
لازم است به درخواست معاضدت قضايي يك برگ گواهي از وضعيتمالي متقاضي كه دلالت بر عدم كفايت درآمد وي داشته باشد، پيوست شود. اين گواهي ازمرجع صلاحيتدار محل اقامت متقاضي به وي تسليم ميگردد. مرجعي كه معاضدتقضايي از او خواسته شده، ميتواند اطلاعات و مدارك تكميلي از وضعيت مالي متقاضيرا از مقام كشوري كه متقاضي يكي از اتباع آن كشور است درخواست نمايد و مرجعدرخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشكلات راجع به بررسي درخواست وتصميمي كه ممكن است در اين مورد صادر شود، به آگاهي مرجع درخواست كنندهميرساند.
ماده 8
درخواستهاي معاضدت قضايي منضم به مدارك مثبته در صورت اقامتمتقاضي در محل دادگاه به وسيله خود وي يا از طريق وزارت دادگستري هر يك از دوكشور و در صورت اقامت در كشور ثالث توسط كنسولگري يا مقامهاي وزارت خارجهكشور متبوع وي به مرجع قضايي مورد مراجعه تسليم ميشود.
ماده 9
دربرابر فرستادن و پذيرش درخواستهاي معاضدت قضايي و رسيدگي بهآنها هيچگونه مزد و يا هزينهاي دريافت نخواهد شد و رسيدگي و تصميمگيري راجع به ايندرخواستها به فوريت به عمل خواهد آمد.
ماده 10
طرفهاي متعاهد متعهد به همكاري قضايي متقابل بين مقامهاي قضاييدر كليه امور مدني، تجاري، جزايي، احوال شخصيه، استرداد مجرمان، انتقال محكومان وتصفيه ماترك ميباشند. اين همكاري شامل اقدامات راجع به تقديم دادخواست بهمحاكم، مطابق مقررات مندرج در اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 11
1 - وزارت دادگستري دو كشور درخواستهاي همكاري قضايي در موضوعات اينموافقتنامه را دريافت و با يكديگر ارتباط مستقيم خواهند داشت.
2
وزارت دادگستري هريك از دو كشور يك دفتر مركزي را كه عهدهدار مسايل زيرباشد، تعيين مينمايد: الف - دريافت درخواستهاي معاضد قضايي و پيگيري آن مطابق احكام اين بخش،چنانچه متقاضي مقيم كشور مورد درخواست نباشد.
ب
دريافت قرارهاي نيابت صادره توسط يك مرجع صالح قضايي كه به وسيلهدفتر مركزي كشور طرف موافقتنامه فرستاده ميشود و فرستادن آنها به مرجع صالحي كهبتواند به فوريت اين قرارها را رأساً اجرا كند.
پ
دريافت و پيگيري درخواستهاي آگهي و ابلاغ ارسالي از دفتر مركزي كشورطرف موافقتنامه.
ت
دريافت درخواستهاي مربوط به اجراي احكام نفقه و حضانت كودكان وچگونگي ملاقات با آنان و پيگيري اين درخواستها.
3
درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احكام اين موافقتنامه، از هرگونهتصديق يا اقدام مشابه معاف ميباشد، لكن اسناد بايد از سوي مرجع صلاحيتدارصادركننده رسيده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشتباشد لازم است صادركننده آن را برابر با اصل نموده و به وسيله وزارت دادگستري هر يكاز دو كشور فرستاده شود.
فصل دوم
آگهي اسناد و برگهاي قضايي و نحوه ابلاغ آنها
ماده 12
درخواستهاي آگهي يا ابلاغ اسناد و برگههاي قضايي و غيرقضايي در امورمدني، تجاري، جزايي و احوال شخصيه توسط دفتر مركزي كشور درخواست كننده كه درماده قبل تعيين شده به دفتر مركزي در كشوري كه از آن انجام آگهي يا ابلاغ خواسته شده،ارسال ميگردد.
ماده 13
لازم است در مورد آگهيها و ابلاغهاي مربوط به دعوا عليه اشخاصحقوقي مقيم در هريك از دو كشور، نسخهاي از آگهيها و ابلاغها، در همان زمان به وزارتدادگستري كشوري كه در آن اقامه دعوا شده ارسال شود.
ماده 14
1 آگهي يا ابلاغ براساس مقررات قانون كشور درخواست شونده صورت ميگيرد.
2
ممكن است آگهي يا ابلاغ برابر شكل خاصي كه مقام درخواست كننده بهصراحت طلب ميكند انجام شود، به شرط اينكه اين برگه با قانون كشور درخواستشونده و يا عرف و عادت آن كشور مغايرت نداشته باشد.
3
آگهي يا ابلاغ انجام شده در هريك از دو كشور متعاهد، مطابق مقررات اينموافقتنامه داراي اعتبار آگهي يا ابلاغ انجام شده در كشور طرف ديگر ميباشد.
ماده 15
اسناد و اوراق قضايي كه آگهي يا ابلاغ آنها خواسته شده بايد متضمننكات زير باشد: الف - نام و نام خانوادگي - شغل - نشاني - تابعيت و محل اقامت كساني كه آگهييا ابلاغ بايد در باره آنها به عمل آيد.
ب
نام و مهر و امضاي مرجعي كه سند يا اوراق قضايي را صادر كرده است.
پ
نوع سند يا اوراق قضايي.
ت
موضوع و دلايل درخواست و هرگونه توضيحي در اين زمينه. در امور كيفري ذكر عنصر قانوني جرم ارتكابي، نام و نام خانوادگي، مكان، تاريختولد، نام و نام خانوادگي پدر و مادر وي لازم است.
ماده 16
كشوري كه انتشار آگهي يا ابلاغ از او خواسته شده نميتواند اجراي آن رانپذيرد، مگر اينكه انجام آن با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف و عادت معمولدر آن كشور مغايرت داشته باشد. در صورت عدم قبول انجام آگهي يا ابلاغ، مرجعي كه ازوي اجراي اين امور خواسته شده، علت و دلايل عدم پذيرش آن را به اطلاع مقام كشوردرخواست كننده ميرساند.
ماده 17
كشوري كه آگهي يا ابلاغ از آن خواسته شده يا هر مقام ديگري در آنكشور، حق ندارد از بابت انجام آگهي يا ابلاغ اوراق و اسناد، هيچگونه هزينهاي دريافتنمايد.
فصل سوم
نيابتهاي قضايي و دعوت از شهود و كارشناسان
ماده 18
مرجع قضايي در هريك از دو كشور ميتواند از طريق اعطاي نيابتقضايي اقدامات لازم و مربوط به دعواي اقامه شده نزد خود را در امور مدني، تجاري،جزايي يا احوال شخصيه از مرجع همطراز خويش در كشور ديگر درخواست نمايد. نيابتهاي قضايي برابر شكل مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه ارسال ميگردد.
ماده 19
هريك از دو كشور طرف موافقتنامه ميتوانند به طور مستقيم و بدوناجبار و اكراه، به وسيله نماينده سياسي يا كنسولي خود درخواستهاي مربوط به اتباع كشورخود را اجرا نمايند، به ويژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها يا تحقيق وبررسي توسط كارشناسان يا ارايه مستندات آنها يا مطالعه و بررسي آنها باشد. در صورتيكه در تابعيت شخص اختلاف حاصل شود تابعيت كسي كه اظهارات او استماع ميشود،طبق قانون كشوري كه اجراي درخواست در آن انجام ميگيرد تعيين ميگردد.
ماده 20
درخواست انجام نيابت قضايي واجد مشخصات زير خواهد بود: الف - نام مرجع درخواست كننده و در صورت امكان نام مرجع درخواست شوندهبه همراه مهر و امضاي مرجع درخواست كننده،
ب
مشخصات و نشاني طرفهاي دعوا و در صورت اقتضا مشخصات و نشانينمايندگان آنها،
پ
مختصري از موضوع و جريان دعوا،
ت
دستورها و اجراييههاي قضايي مورد درخواست،
ث
چنانچه اقتضا داشته باشد نيابت قضايي شامل موارد زير نيز ميشود: - نامها و نشانيهاي اشخاص مورد درخواست براي شنيدن اظهارات آنان، - پرسشهاي موردنظر براي طرح آنان يا رويدادها براي شنيدن اظهارات اشخاص، - اسناد يا چيزهاي ديگر براي بررسي يا جستجوي آنها، - شكل خاص اعمال نيابت با رعايت ماده زير:
ماده 21
اجراي نيابت قضايي به وسيله مقام قضايي مورد درخواست برابر قانونآن كشور در مورد شكل لازمالاتباع و وسايل اجباري كه استفاده از آن جايز است انجامميپذيرد. چنانچه دادگاه مورددرخواست، صالح نباشد، نيابت قضايي را به دادگاهصلاحيتدار احاله مينمايد و جايز است بنا به درخواست صريح مقام قضايي درخواستكننده، مرجعي كه اجراي نيابت از او خواسته شده نيابت را به شكل خاصي كه با قانونكشور درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اجرا نمايد. نيابت قضايي بايد در اسرعوقت انجام شود.
ماده 22
مرجع درخواست كننده در جريان زمان و مكان اجراي نيابت قضاييقرار ميگيرد تا در صورت اقتضا طرفهاي ذيربط يا نمايندگان آنها بتوانند حضوربهمرسانند.
ماده 23
هرگاه مرجع اصلي درخواست شونده موضوع درخواست را خارج ازچارچوب موافقتنامه تشخيص دهد لازم است كه فوري مرجع درخواست كننده را از عللعدم اجراي درخواست آگاه سازد.
ماده 24
مقامي كه از او درخواست اجراي نيابت قضايي شده نميتواند آن رانپذيرد مگر در يكي از حالات زير : الف - هرگاه اجراي آن جزو صلاحيت مراجع قضايي آن كشور نباشد و حق احالهآن را به مقام صلاحيتدار همان كشور نداشته باشد.
ب
هرگاه اجراي نيابت قضايي با حق حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرفكشور طرف موافقتنامه مغايرت داشته باشد يا اينكه موضوع مربوط به جرم سياسي باشد.بديهي است در صورت عدم اجراي تمام يا قسمتي از مورد نيابت بايد دلايل آنفوري به مقام درخواست كننده اطلاع داده شود.
ماده 25
احضار اشخاصي كه استماع شهادت آنها خواسته شده و استماعاظهارات آنها، طبق قانون مرجعي كه درخواست اداي شهادت نزد آن شده، صورتميگيرد.
ماده 26
نيابت قضايي كه طبق احكام اين موافقتنامه انجام ميشود واجد همانآثار قانوني است كه اگر نزد مقام صلاحيتدار طرف ديگر انجام ميگرفت.
ماده 27
در صورت اجراي نيابت قضايي هيچگونه حقي براي دولت مقابل و يا نهاد تابع آن در دريافت هرگونه هزينهاي ايجاد نميگردد، و شخصي كه نيابت قضايي براياو انجام ميشود موظف است هزينههاي لازم را به ميزاني كه دادگاه اجراكننده نيابتتعيين ميكند بپردازد. طرف دعوا ميتواند براي پرداخت مطمئن هزينهها تعهد كتبي معتبر بدهد كه همراهنيابت قضايي مطابق رقم تخميني ارايه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شودو صورت اين هزينهها نيز براساس اسناد مثبته در اجراي نيابت قضايي خواهد بود.
ماده 28
در هريك از دولتهاي متعاهد به شاهد يا كارشناس، با هر تابعيتي كه داراباشد براي حضور نزد مقامهاي قضايي كشور درخواست كننده ابلاغ صورت ميگيرد وايشان مخير به پذيرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزايي،جلب، زندان يا اجراي احكام سابق الصدور در كشور درخواست كننده ممنوع است.ابلاغيه بايد خالي از هرگونه تهديد در به كارگيري روشهاي الزام آور در صورت عدمپذيرش آن باشد. مصونيت مزبور براي شاهد يا كارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاريخ عدم نيازمرجع قضايي درخواست كننده به حضور وي و عدم ترك يا مراجعت مجدد وي به آنكشور برطرف ميشود مگر اينكه به لحاظ امري كه خارج از اراده اوست امكان ترك كشوررا نداشته باشد. مرجعي كه به شاهد يا كارشناس ابلاغ حضور مينمايد بايد براي بار اول مصونيتوي را، قبل از اداي شهادت، به طور كتبي اعلام كند.
ماده 29
شاهد يا كارشناس مذكور در ماده سابق ميتواند از كشور درخواستكننده تقاضاي هزينه سفر و اقامت و اجرتي كه از آن محروم شده را بنمايد. همچنانكهكارشناس ميتواند حقالزحمه كارشناسي خود را در مواردي مانند تقديم نظريه كارشناسيخود مطالبه نمايد. در اوراق ابلاغيه مبالغي كه شاهد يا كارشناس استحقاق آن را دارند ذكر ميشود. درصورت درخواست شاهد يا كارشناس ممكن است دولت درخواست كننده بدواً مبالغمذكور را پرداخت كند.
ماده 30
دولتي كه طبق مقررات اين موافقتنامه از آن درخواست انتقال شخصزنداني معيني براي استماع شهادت يا نظر او نزد مراجع قضايي كشور درخواست كننده بهعنوان شاهد يا كارشناس، به شرط اعلام قبلي موافقت ايشان، ميشود بايد نسبت به اعزامآنان اقدام نمايد و دولت درخواست كننده بايد فرد اعزامي را در زندان نگاه داشته و دركوتاهترين زمان ممكن يا در وقتي كه دولت درخواست شونده تعيين ميكند نسبت بهبازگرداندن وي با مراعات مقررات مذكور در ماده (28) اين موافقتنامه اقدام نمايد. در موارد زير دولت درخواست شونده ميتواند از پذيرش تقاضاي اعزام زندانياشاره شده در اين ماده خودداري نمايد : - چنانچه حضور وي در كشور تقاضاشونده به دليل اجراي مقررات كيفري لازمباشد. - چنانچه در صورت انتقال زنداني به قلمرو دولت درخواست كننده بر مدتزنداني شدن وي افزوده شود. - چنانچه بنا به علل خاص يا عللي كه نميتوان آن را برطرف نمود امكان اعزامزنداني به كشور درخواست كننده نباشد.
فصل چهارم
به رسميت شناختن و اجراي احكام قضايي و قـراردادهـاي رسمي و صلح قضـايي
ماده 31
هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه احكام صادره «دادگاههاي كشورديگر» را در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه كه اعتبار قضيه محكوم بها پيداكرده باشد به رسميت شناخته و مطابق مقررات اين بخش به اجرا خواهد گذاشت. همچنين احكام صادره از دادگاههاي جزايي را در مورد جبران ضرر و زيانخصوصي و رد اموال به رسميت ميشناسد. اين امر در باره هر حكم يا قرار كه تحت هر عنوان از جانب يكي از مراجع قضايي درامور يادشده، مبتني بر تصميم قضايي در امور ترافعي يا امور حسبي صادر شده باشد، قابلاجراست.
ماده 32
احكام قضايي قرارهاي اداري صادره توسط مراجع قضايي هر يك از دوكشور طرف موافقتنامه با رعايت شرايط زير در كشور ديگر به رسميت شناخته خواهد شد:
1
چنانچه حكم يا قراري قطعي و لازمالاجرا بوده، يا به طريق عادي قابل اعتراضنباشد و مطابق قانون كشور صادركننده حكم قابل اجرا باشد، با اين وجود حكم و قرارصادره در امور راجع به احوال شخصيه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند كه قابل اجرا دركشور صادركننده باشد به رسميت شناخته ميشود.
2
حكم يا قرار توسط مرجع قضايي صالح مطابق مقررات صلاحيت صادر شده يااز جانب مرجع قضايي صالح كه براساس ماده بعدي اين موافقتنامه تعيين ميشود صادرگردد.
3
احضار متداعيين به صورت قانوني صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضوريافته باشند يا آنكه نماينده فرستاده باشند يا آنكه مطابق مقررات كشوري كه اقدامات در آنانجام شده غايب محسوب شوند.
4
حكم مخالف نظم عمومي دولت درخواست شوندهاي كه اجراي حكم از آنخواسته شده نباشد.
5
نبايد دعوايي بين همان اشخاص و همان موضوع كه اساس و منشأ آن يكيباشد در كشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، يا حكمي از مرجع قضايي كشوردرخواست شونده كه شرايط لازم را براي اجرا درآن كشور دارا ميباشد يا حكمي از مرجعقضايي كشور ثالث كه شرايط به رسميت شناختن آن در كشور درخواست شونده وجوددارد، صادر شده باشد قبل از صدور حكمي كه شناسايي آن مورد درخواست است.
ماده 33
ماده 33
1
دادگاههاي كشوري كه به رسميت شناختن حكم آنها درخواست شده درصورتي طبق مفاد اين موافقتنامه، صلاحيتدار شناخته ميشوند كه : الف - محل تولد يا اقامتگاه مدعي عليه هنگام اقامه دعوا در آن كشور باشد.
ب
هرگاه مدعي عليه در زمان طرح دعوا در آن كشور داراي مؤسسه يا شعبهاي ازمؤسسه با طبيعت تجاري يا صنعتي و غيره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعاليتاين مؤسسه يا شعبه آن اقامه شده باشد.
پ
موضوع به قراردادي مربوط شود كه طرفها صراحتاً نسبت به صلاحيت دادگاهتوافق كرده باشند يا تعهد به انجام قرارداد مربوط به اين نزاع در آن كشور اجرا شده يا بهطور كلي يا جزيي در آن لازمالاجرا باشد.
ت
هنگامي كه عملي كه موجب مسؤوليت قراردادي باشد در قلمرو آن كشورانجام شده باشد.
ث
دعوا راجع به اموال غير منقولي باشد كه در آن كشور قرار دارد.
ج
مدعي عليه صراحتاً صلاحيت دادگاهها را در آن كشور بپذيرد، يا محلي را برايطرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نمايد، يا بدون اينكه به صلاحيت دادگاه ايرادكند وارد ماهيت دعوا شده باشد.
چ
هرگاه محل تولد يا اقامتگاه مطالبه كننده نفقه در خاك آن كشور باشد.
ح
در مسايل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده يا آخرين محلاقامت خانواده در آن كشور قرار داشته باشد.
2
در بررسي صلاحيت محلي دادگاه صادركننده حكم مرجع ذيربط در كشوردرخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموري كه مورد استناد دادگاه صادركنندهحكم درخصوص صلاحيت باشد بپردازد مگر اينكه حكم طبق قانون كشور صادركننده بهصورت غيابي صادر شده باشد.
ماده 34
جايز نيست كه حكمي به رسميت شناخته نشود به اين استناد كه مرجعصادركننده آن به موجب قواعد بينالمللي حل تعارض معمول در كشور درخواستشونده صلاحيت رسيدگي و صدور حكم را نداشته است مگر اينكه موضوع مربوط بهاحوال شخصيه يا اهليت اشخاص باشد كه در اين صورت اگر نتيجه موارد يكسان باشد بهرسميت نشناختن حكم، جايز نخواهد بود.
ماده 35
كسي كه در دعوا، حكم به نفع وي صادر شده بايد مدارك زير را براياجراي آن ارايه دهد: الف - رونوشت حكم كه شرايط رسمي را داشته باشد.
ب
اصل برگ ابلاغيه حكم يا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادركننده ياهر نوشته ديگري كه جايگزين ابلاغيه حكم يا مصدق آن به ترتيب مزبور باشد.
پ
گواهي از مرجع صلاحيتدار كه حكم غير قابل اعتراض و لازمالاجراست.
ت
در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غايب، براي حضور در دادگاه كهاز سوي مرجع صلاحيتدار، تأييد شده باشد.
ماده 36
ماده 36
1
احكام قضايي صادره توسط مرجع قضايي يكي از دو كشور كه مطابق اينموافقتنامه در كشور ديگر به رسميت شناخته شده براساس مقررات اجراي احكام كشوردرخواست شونده لازمالاجرا ميباشد.
2
مرجع قضايي كه اجراي حكم را به عهده ميگيرد بايد اطمينان حاصل كند كهحكم داراي شرايط مندرج در اين بخش ميباشد، بدون اينكه نسبت به موضوع حكمتعرض كند. ممكن است دستور اجراي مربوط به بخشي از حكم به عمل آيد (ودرخواست كننده آن را قبول كرده باشد).
3
متقاضي اجراي حكم بايد علاوه بر مداركي كه براي به رسميت شناختن حكملازم است، يك برگ گواهي از مرجع صالح را ارايه نمايد كه حكم در مسايل راجع به احوالشخصيه قابل اجراست و نسبت به موضوعات ديگر گواهي تقديم نمايد كه حكم غيرقابلاعتراض است و قابل اجرا ميباشد.
ماده 37
احكامي كه به رسميت شناخته ميشود هيچگونه حقي براي اجرايالزام آور آن به وجود نميآورد و نميتوان با استناد به آن از مراجع عمومي تقاضاي ثبت دردفاتر رسمي نمود مگر اينكه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با اين وجودممكن است كه عليرغم عدم صدور دستور اجرا، احكام داراي اعتبار قضيه محكوم بها درامور راجع به احوال شخصيه در صورت عدم مخالفت با قوانين كشوري كه اين اسنادسجلي مطابق آن تنظيم ميشوند در اسناد سجلي مربوط ثبت شود.
ماده 38
در صورت ضرورت جايز است دادگاههاي هر يك از دو كشور و هردادگاه صلاحيتداري كه به اصل دعوا رسيدگي ميكند دستور موقت با اقدامات تأميني درخاك كشور خود صادر نمايد.
ماده 39
قراردادهاي رسمي و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضاييدر هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرايط لازمالاجراي احكام قضايي دركشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدودهاي است كه قانون كشور مقابل اجازهخواهد داد.
بخش سوم
به رسميت شناختن قراردادهاي داوري و آراي داوران
فصل اول
شناسايي قراردادهاي داوري
ماده 40
1 - هر يك از دو كشور متعاهد، قراردادهاي كتبي را كه به موجب آن اتباع دو كشورملزم ميشوند كه تمام يا بعضي از اختلافات موجود بين خود يا اختلافاتي كه ممكن استحادث بشود، در يك رابطه حقوقي معين قراردادي يا غير قراردادي به داوري ارجاع كنند،مطابق قانون كشور خود به رسميت ميشناسند.
2
مراد از قرارداد كتبي مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوري يا شرط ارجاعبه داوري است كه بين طرفها امضا شده يا طي نامههاي متبادله يا تلكسها يا دورنگارها و ياغير آنها از وسايل ارتباطي ديگر كه وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف ديگر بهاثبات برساند، يا صورتجلسهاي نزد دو داور منتخب يا در لوايح مربوط به دعوا وصورتمجلس دادگاه ميباشد كه يكي از طرفها مدعي وجود توافق داوري بوده و موردانكار طرف ديگر واقع نشده باشد. توافق به داوري ضمن هر نوع قراردادي به شرط اينكهكتبي باشد بر حسب آنچه ذكر شد به منزله قرارداد داوري محسوب ميگردد.
ماده 41
ماده 41
1
طرفها در قرارداد داوري ميتوانند بر موارد زير توافق كنند: الف - داوران از اتباع هر يك از دو كشور، يا كشور ديگر باشند.
ب
تعيين داور توسط هر طرف و تعيين داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا ياتعيين داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا بهدرخواست طرفها به وسيله دادگاه صالح در كشوري كه دعوا در آن مطرح است برگزيدهخواهد شد.
2
همچنين طرفها ميتوانند: الف - مكان داوري را تعيين نمايند.
ب
مقررات و اقداماتي را كه داور يا داوران بايد اعمال كنند با حفظ رعايت احترامبه نظم عمومي كشوري كه قرارداد داوري در آن اجرا ميشود، تعيين نمايند.
ماده 42
هرگاه دادگاه يكي از دو كشور متعاهد عهدهدار رسيدگي به نزاعي شود كهطبق مقررات مذكور در اين بخش بايد منازعه به داوري ارجاع گردد، آن دادگاه بهدرخواست يكي از طرفها از رسيدگي امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام كه قرارداد داوري از اعتبار نيفتـاده يا فاقد اثر يا غيرقابل اعمال اعلام نگرديده، به داوري احالهميكند.
ماده 43
آراي داوران كه براساس قرارداد داوري صادرشده و مطابق شروط ذكرشده باشد به رسميت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته ميشود.
فصل دوم
به رسميت شناختن آراي داوران و اجراي آنها
ماده 44
1-هر يك از دو كشور آراي داوراني كه در كشور ديگر صادر شده و لازمالاجرا درآن باشد به رسميت شناخته و آن را وفق احكام اين موافقتنامه و قراردادهاي بينالملليمورد پذيرش دو كشور در خاك خود به اجرا ميگذارند.
2
درخواست كننده اجراي رأي داوري بايد رونوشت مصدق رأي را با پيوستگواهي صادره توسط مرجع قضايي صلاحيتدار كه حاكي از قابل اجرابودن رأي باشدتقديم نمايد.
ماده 45
هيچ يك از دو كشور نميتواند اجراي رأي داوران را كه در كشور ديگرصادر شده باشد رد نمايد يا موضوع آن را مورد بررسي قرار دهد مگر در موارد ذيل: الف - مطابق قانون كشور درخواست شونده اجراي رأي داور، موضوع دعوا ازطريق داوري قابل حل و فصل نباشد.
ب
هرگاه رأي داوران مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور اجراكننده رأيباشد.
پ
هرگاه رأي داوران مطابق قانون كشوري كه در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.
بخش چهارم
تبادل اطلاعات سوابق كيفري
ماده 46
وزارت دادگستري در هر يك از دو كشور، اطلاعات مربوط به احكامكيفري قطعيت يافته عليه اتباع دولت ديگر را مبادله مينمايند.
ماده 47
در صورت طرح دعواي عمومي در يكي از دو كشور، مرجع رسيدگيكننده ميتواند از طريق وزارت دادگستري سوابق كيفري شخصي كه ادعا (اتهام) عليه اومطرح است را استعلام نمايد.
بخش پنجم
استرداد مجرمان
ماده 48
استرداد مجرمان بين طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين بخش انجام ميگيرد.
ماده 49
لازم است درخصوص اشخاص موجود در قلمرو حاكميت يكي از دودولت طرف موافقتنامه كه اتهام (ادعا) متوجه آنها بوده و يا از ناحيه مراجع قضايي دولتمقابل محكوم گرديده باشند با رعايت شرايط زير به دولت طرف موافقتنامه، اين اشخاصرا تحويل دهند: الف - جرمي كه شخص به دليل ارتكاب آن مسترد شده در قلمرو كشور خواهاناسترداد وقوع يافته يا اينكه جرم خارج از قلمرو هر يك از دو كشور واقع شده ولكن قوانينهر يك از طرفها ارتكاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.
ب
مطابق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، جرم ارتكابي مشمول حداقل يكسال زندان و يا مجازات شديدتري بوده و يا اينكه شخص موردتقاضاي استرداد حداقل بهشش ماه زندان محكوم شده باشد. چنانچه فعلي در قوانين كشوري كه از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتينبوده يا اينكه مجازاتي كه براي جرم در كشور درخواست كننده مقرر گرديده در قوانينكشور مورد درخواست استرداد مجازات مشابهي نداشته باشد، موافقت با درخواستاسترداد الزامي نيست مگر اينكه فرد موردتقاضاي استرداد از اتباع كشور درخواست كنندهيا اتباع كشور ديگري باشد كه همان مجازات را مقرر نموده باشد.
ماده 50
در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1
چنانچه كشوري كه از آن تقاضاي استرداد شده، جرم را سياسي و يا در ارتباط باجرم سياسي بداند، طبق مفاد اين موافقتنامه جرايم ذيل جرم سياسي محسوب نميشوند: الف - سوءقصد يا شروع به آن عليه هر يك از روساي كشورهاي طرفهاي متعاهد،معاون، همسر، والدين و فرزندان ايشان.
ب
قتل و سرقت توأم با عنف عليه افراد يا جرايم ارتكابي عليه اموال عمومي ووسايل نقليه و ترابري.
2
چنانچه شخصي كه تقاضاي استرداد او شده است از اتباع كشور تقاضاشوندهباشد، ملاك تشخيص مورد تقاضاي استرداد، تابعيت وي در زمان ارتكاب جرم است. دراين صورت كشوري كه از آن تقاضاي استرداد شده است بنا به درخواست كشور ديگر و بابهرهگرفتن از تحقيقاتي كه كشور درخواست كننده انجام داده است اقدام به محاكمهشخص مزبور مينمايد.
3
چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ همان جرمي كه موجبتقاضاي استرداد وي شده قبلاً محاكمه و تبرئه گرديده يا در صورت محكوميت تحملمجازات نموده باشد.
4
چنانچه جرم ارتكابي طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد يا قوانين كشوريكه جرم در آن وقوع يافته قابل پيگرد نبوده يا مجازات آن قابل اجرا نباشد.
5
چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ همان جرمي كه موجبتقاضاي استرداد او شده، در كشور تقاضا شونده تحت بازجويي و يا محاكمه باشد.
ماده 51
چنانچه شخص مورد تقاضاي استرداد به لحاظ جرم ديگري غير از جرمموجب تقاضاي استرداد، در كشور تقاضا شونده تحت بازجويي و يا محاكمه باشد در آنصورت بررسي درخواست استرداد تا پايان محاكمه شخص مزبور و اجراي حكممحكوميت به تعويق ميافتد.
ماده 52
درخواست استرداد كتباً از طريق وزارت دادگستري ارسال و اسناد ذيلضميمه آن ميگردد: الف - شرح جامعي در باره هويت شخصي كه تقاضاي استرداد او شده ومشخصات و در صورت امكان عكس وي.
ب
حكم دستگيري (برگه جلب يا بازداشت) و يا هرگونه مدارك ديگري كه معادلاسناد فوق بوده و توسط مقامهاي ذيصلاح صادر گرديده، چنانچه شخص موردنظر تحتبازجويي باشد.
پ
تاريخ و مكان ارتكاب جرمهايي كه به دلايل آنها استرداد صورت گرفته وعنصر قانوني آنها و مواد قانوني مورد استناد، همراه با يك نسخه رسمي از متنهاي مزبور وشرح اتهام توسط مرجع ذيصلاح و دلايل موجود عليه شخص مورد تقاضاي استرداد.
ت
رونوشت رسمي حكم صادره عليه شخصي كه تقاضاي استرداد او شده، خواهحكم مزبور حضوري يا غيابي باشد.
ماده 53
مقامهاي ذيصلاح در دو كشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابققانون حاكم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.
ماده 54
هرگاه چند درخواست استرداد براي جرم واحدي تقديم شود، كشوريكه جرم در قلمرو آن وقوع يافته در اولويت استرداد قرار ميگيرد و پس از آن كشوري از حقتقدم برخوردار است كه به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسيب رسيده باشد و بالاخرهكشوري كه فرد مورد تقاضاي استرداد تابعيت آن كشور را دارد و چنانچه شرايط يكسانباشد كشوري كه قبل از ديگران تقاضاي استرداد نموده ارجح است. ليكن اگر استرداد با جرمهاي گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهيت جرمها و اهميت هر يك ملاكاولويت در رسيدگي به اين استردادها خواهد بود.
ماده 55
كشوري كه براساس حكم دستگيري (جلب يا بازداشت) تقاضاياسترداد مينمايد ميتواند درخواست بازداشت فرد موردنظر را بنمايد تا اينكه تقاضاياسترداد و مدارك يادشده در ماده (52) به طرف ديگر برسد. ضمناً مقام ذيصلاح دركشوري كه از آن تقاضاي استرداد شده چنانچه ظرف سي روز از تاريخ درخواست بازداشت مدارك مزبور را دريافت نكند ميتواند دستور آزادكردن شخص مورد تقاضاياسترداد را صادر نمايد. ليكن دستور آزادكردن وي مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورترسيدن تقاضاي استرداد همراه با مدارك يادشده فوق، نميشود. ليكن چنانچه كشورتقاضاشونده تشخيص دهد كه نياز به توضيحات اضافي بيشتري دارد تا مطمئن شود كهشرايط يادشده در اين موافقتنامه فراهم است ميتواند قبل از رد تقاضا از طريق مجاريسياسي موضوع را به كشور تقاضاكننده اطلاع دهد. همچنانكه دولت درخواست شوندهميتواند براي دريافت اين توضيحات مدتي را معين كند. در هر صورت بازداشت فردموردنظر طبق قوانين كشوري كه از آن تقاضاي استرداد شده انجام ميگيرد.
ماده 56
كشور درخواست شونده به كشور درخواست كننده تصميم خود رادرخصوص استرداد اطلاع داده و اين اطلاع رساني از طريق وزارت دادگستري هر يك ازطرفها صورت ميگيرد. در صورت رد تقاضاي استرداد علت آن بايد ذكر گردد. در صورتپذيرش تقاضاي استرداد مكان و تاريخ استرداد به كشور تقاضاكننده اطلاع داده ميشود.
ماده 57
كشور تقاضاكننده استرداد بايد ظرف سي روز از تاريخ وصول موافقتنسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نمايد. در غير اين صورت كشور تقاضاشونده حقخواهد داشت او را آزاد نمايد و در اين صورت نميتوان استرداد آن شخص را دوباره بهدليل همان جرم درخواست نمود.
ماده 58
كشور تقاضاكننده استرداد بايد شخص مستردشده را فقط به علت همانجرمي كه موجب استرداد او شده و يا جرمهاي مرتبط با آن، محاكمه و مجازات نمايد. اگرشخص مسترد شده طي مدت سي روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت مجازاتو يا آزادي به هر علت قانوني خاك طرف درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آنكشور در اين مدت داوطلبانه به آن كشور بازگردد در اين صورت محاكمه او درخصوصجرمهاي ديگر صحيح خواهد بود. كشوري كه شخص به آن مسترد شده مجاز نيست بدون موافقت كشوري كه شخصرا مسترد نموده آن شخص را به كشور ثالثي تحويل دهد، با اين وجود چنانچه شخصمزبور در قلمرو كشوري كه به آن مسترد شده اقامت داشته و يا بنا به ميل خود، مطابق مفاد بند يادشده در همين ماده، به آن كشور بازگشته باشد ميتوان وي را به كشور ثالثي مستردنمود.
ماده 59
چنانچه در اثناي انجام اقدامات و پس از استرداد شخص موردنظرتغييري در تعريف جرم منتسب به وي حاصل شود تحت پيگرد قراردادن و يا محاكمهنمودن شخص مسترد شده مجاز نيست مگر آنكه عناصر جرم بر حسب تعريف جديد آن،استرداد را طبق مفاد اين موافقتنامه مجاز شمارد.
ماده 60
مدت زمان بازداشت موقت (توقيف) شخص مسترد شده، از هر نوعمجازاتي كه در كشور تقاضاكننده به آن محكوم شود كسر ميگردد.
ماده 61
بدون ايجاد هيچگونه خللي در قوانين لازمالاجراي كشور درخواستشونده استرداد و نيز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نيت عمليات جمع آوريآلات و ادوات جرم در صورت دستگيري متهم يا بازداشت احتياطي وي (توقيف وي) يادر مرحله بعدي آن صورت ميگيرد. تحويل اشياي نگهداري شده به كشور تقاضاكننده استرداد مجاز ميباشد، حتي اگر استرداد به علت فوت يا فرار شخص مربوط و يا هر علتديگري عملي نگردد.
ماده 62
هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر با عبور فردي كهقرار است از كشور ثالثي به هر يك از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاك خود را ميدهند.ضمناً درخواست مزبور بايد شامل مدارك لازم جهت اثبات اين امر باشد كه موضوع بهجرمي مربوط ميشود كه ممكن است طبق مفاد اين موافقتنامه به استرداد منجر شود. درصورت انتقال دادن شخص موردنظر استرداد از راههاي هوايي، طبق شيوههاي يادشدهزير عمل ميشود: الف - هرگاه قرار نباشد كه هواپيما فرود آيد كشور تقاضاكننده به كشور متعاهد ديگري كه هواپيما از فضاي آن عبور ميكند اطلاع ميدهد كه مدارك يادشده در ماده (52)اين موافقتنامه موجود است و در صورتي كه فرود اضطراري انجام گيرد طرف تقاضاكنندهمجازاست درخواست دستگيري شخص موردنظررا بنمايد تا اينكه تقاضاي عبور طبقشرايط يادشده در مواد (58) و (59) به كشوري كه هواپيما در آن فرود آمده است، تحويل گردد.
ب
و چنانچه قرار باشد هواپيما فرود آيد در آن صورت بر كشور تقاضاكننده لازماست كه تقاضاي عبور را تقديم نمايد. چنانچه كشوري كه از آن تقاضاي عبور شده، خودنيز خواهان استرداد شخص موردنظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس ازتوافق دو طرف تقاضاكننده و كشور مزبور، در اين مورد انجام پذيراست.
ماده 63
طرف تقاضاشونده كليه هزينههاي اقداماتي را كه به منظور استرداد درقلمرو آن انجام ميگيرد متحمل ميشود و هزينههاي عبور شخص از كشوري كه از آنتقاضاي عبور شده به عهده طرف تقاضاكننده استرداد است و كليه هزينههاي بازگشتشخص مسترد شده به محلي كه از آن استرداد گرديده در صورت غيرمسؤول بودن و ياصدور حكم برائت وي، به عهده كشور تقاضاكننده استرداد ميباشد.
بخش ششم
انتقال محكومان به زندان
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 64
طرفهاي اين موافقتنامه متعهد ميگردند تا محكومان را جهت اجرايحكم جزايي صادره از سوي دادگاههاي يكي از كشورهاي طرف موافقتنامه عليه يكي ازاتباع طرف مقابل طبق مقررات و شروط بيان شده در اين بخش، مبادله نمايند.
ماده 65
منظور از اصطلاحات مذكور در اين بخش موافقتنامه به شرح زيرميباشد: - «كشور صادر كننده حكم»: كشوري است كه در آن شخص مورد محاكمه قرارگرفته است و مورد تقاضاي انتقال ميباشد. - «كشور اجراكننده حكم»: كشوري كه محكوم عليه به آن كشور انتقال مييابد تابقيه مدت مجازات وي تكميل گردد. - «محكوم عليه»: هر شخصي كه محكوم به زندان از سوي دادگاههاي يكي ازكشورهاي طرف موافقتنامه گرديده باشد به شرط آنكه اتهام ديگري در رابطه با جرمديگري كه حكم لازمالاجرا به دنبال داشته باشد متوجه وي نباشد.
ماده 66
تقاضاي انتقال از سوي كشور صادركننده حكم و يا كشور اجراكنندهحكم ارسال ميگردد. محكوم عليه يا نماينده قانوني او يا همسر يا يكي از اقوام نزديك تادرجه سوم محكوم عليه ميتوانند تقاضاي انتقال وي را به كشور اجراكننده حكم تقديمنمايند.
ماده 67 (اصلاحي 15ˏ05ˏ1386) اصلاحی ۱۳۸۶/۰۵/۱۵
شرايط زير بايد در تقاضاي انتقال محكوم عليه در نظر گرفته شود:
1
محكوم عليه بايد تابعيت كشور اجراكننده حكم را هنگام استرداد دارا باشد،
2
جرمي كه براساس آن حكم صادر شده است در كشور اجراكننده، مجازاتسالب آزادي داشته باشد.
3
رأي محكوميت بايد قطعي و لازمالاجرا باشد.
4
حكم محكوميت نبايد براساس وقايعي باشد كه در كشور اجراكننده موردرسيدگي واقع شده و حكم قطعي صادرشده و در كشور اجرا شونده اجرا شده و يامجازات به دليل مرور زمان ساقط شده باشد،
5
حكم محكوميت نبايد در باره جرايم اخلال در دستوراتنظامي و غيره باشد كه حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي هر يك از دو كشور را به خطرانداخته باشد.
6
مدت باقيمانده محكوميت فرد زنداني هنگام تقديم تقاضا نبايد كمتر از يكسال باشد. دو كشور طرف موافقتنامه ميتوانند در باره جابجايي محكوم عليه در زمانكمتر از يك سال محكوميت به توافق برسند.
7
محكوم عليه اين جابجايي را قبول كند و در صورتي كه نتواند در اين خصوصقصد كند نماينده قانوني او يا همسر وي يا نزديكان وي تا درجه سوم اقدام نموده و بيانقصد مطابق قانون كشور صادركننده حكم صورت ميگيرد.
ماده 68
كشور صادركننده حكم در موارد زير ميتواند تقاضاي انتقال را نپذيرد:
1
در صورتي كه عملي كه براساس آن حكم محكوميت صادر شده است در كشوراجراكننده از سوي مقامهاي قضايي تحت رسيدگي باشد.
2
اگر محكوم عليه نسبت به پرداخت جريمهها و جبران ضرر و زيان وارده يا هرتعهد لازمالاجراي ديگري كه به موجب حكم مقرر گرديده اقدام ننمايد.
3
اگر محكوم عليه هنگام ارتكاب جرم تابعيت كشور صادركننده حكم را داشتهباشد.
ماده 69
كشور صادركننده حكم، مقررات ضروري مذكور در اين موافقتنامه وهمچنين هر قراري را كه از سوي هر كدام از دو كشور درمورد درخواست انتقال صادرشدهكتباً به محكومان زنداني كه از اتباع كشور اجراكننده هستند ابلاغ خواهد كرد.
ماده 70
براي كشور صادركننده حكم اين حق وجود دارد كه به وسيله يكي ازنمايندگان خود از اراده واقعي محكوم عليه درخصوص اين انتقال در كشور اجراكنندهحكم آگاهي پيدا كند.
ماده 71
مرجع صلاحيتدار در هر يك از دو كشور، تقاضاي انتقال را به منظورمطابقت دادن آن با شرايط مربوط مورد بررسي قرار داده و تصميم خود را در پذيرش يا رداين درخواست در سريعترين زمان اتخاذ نموده و به خواهان و كشور متبوع وي اين تصميمرا اطلاع ميدهد. در صورت موافقت با انتقال محكوم عليه، اجراي انتقال در كوتاهترين زمان ممكنصورت خواهد گرفت.
فصل دوم
عمليات اجرايي
ماده 72
درخواست انتقال و پيوستهاي آن به وسيله نامهاي از طريق وزارتدادگستري هر يك از دو كشور به طور مستقيم فرستاده شده و لازم است اين درخواستحاوي مراتب زير باشد: الف - اطلاعات دقيق درباره مشخصات محكوم عليه، تابعيت، محل اقامت وسكونت وي.
ب
گزارش كامل از حكم صادره عليه محكوم عليه.
پ
اقرارنامهاي از سوي محكوم عليه يا نماينده قانوني او مبني بر موافقت با انتقالو آگاهي داشتن از پيامدهاي حاصله.
ماده 73
درخواست فرستاده شده از سوي كشور صادركننده حكم بايد همراه بامدارك زير باشد: الف - نسخه رسمي حكم صادره مبنيبر محكوميت به ضميمه مدارك لازم درمورد قطعيت حكم و لازمالاجرا بودن آن.
ب
نسخهاي از متون قانوني كه حكم محكوميت براساس آنها صادر شده است.
پ
گزارشي از ميزان مجازات اجراشده در مورد محكوم عليه و نحوه اجراي حكممحكوميت و طول مدتي كه محكوم عليه در زندان سپري نموده و بازداشت موقت وي وهمه اطلاعات مهم مربوط به اجراي حكم.
ماده 74
مدارك زير بايد ضميمه تقاضانامه كشور اجراكننده حكم باشد: الف - گواهينامهاي دال بر اينكه محكوم عليه از تابعيت آن كشور در زمان تقاضانامهبرخوردار است.
ب
نسخهاي از مستندات قانوني كشور اجراكننده حكم كه نشان دهد كه ارتكاباين افعال كه راجع به آنها حكم صادر شده در كشور اجراكننده نيز جرم بوده و مجازات آنها درآن بيان شده باشد.
پ
گزارشي از نحوه اجراي حكم محكوميت مربوط به درخواست.
ماده 75
هر يك از كشورهاي طرف موافقتنامه ميتواند اطلاعات تكميلي وموردنياز را از طرف ديگر بخواهد و ميتواند مهلت مشخصي را براي ارسال اين اطلاعاتتعيين نمايد. تمديد مهلت بنا بر درخواست با ذكر علت ميسر است. در صورت عدمدستيابي به اطلاعات تكميلي، كشور اجراكننده حكم ميتواند براساس اطلاعات و اسنادموجود عمل نمايد.
ماده 76
تمامي اوراق و مدارك در رابطه با موضوع اين موافقتنامه بايد ممهور بهمهر مراجع صلاحيتدار بوده و از هرگونه تشريفات قانوني ديگر معاف باشد.
ماده 77
دستورهاي اجراي مقررات اين بخش توسط وزير دادگستري درجمهوري عربي سوريه و وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران و يا مقامهاي ذيصلاحديگر براساس قانون داخلي هر يك از دو كشور صادر ميشود.
ماده 78
كليه درخواستها و مكاتبات مربوط به اين بخش به وزارت دادگستريجمهوري عربي سوريه و وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران فرستاده ميشود.
فصل سوم
اجراي حكم
ماده 79
پس از پايان يافتن عمل انتقال محكوم عليه، مقام ذيصلاح در كشوراجراكننده، با درنظرگرفتن مدت باقيمانده مجازات لازمالاجرا و با كسر مدتي كه محكومعليه درحبس احتياطي (بازداشت) بودهاست نسبت به اجراي حكم باتوجه به محكوميتاقدام ميكند. علاوه بر اين نسبت به رعايت قوانين و مقررات و شروطي كه در كشور اجراكننده حكم وجود دارد اقدام خواهد كرد و جايز نيست كه در اجراي حكم محكوميتدر كشوراجراكننده حكم عليه محكوم عليه نسبت به اساس حكم خدشهاي وارد شود.
ماده 80
احكام صادره در كشور صادركننده حكم همان آثار قانوني را در مقرراتكيفري در كشور اجراكننده حكم دارد و براي كشور اجراكننده حكم جايز نيست كه عليهمحكوم عليه هيچگونه تحقيقات يا محاكمهاي كه درخصوص جرم وي حكم محكوميتصادر شده باشد اعمال نمايد، مگر در مواردي كه در كشور اجراي حكم در مقررات كيفرياستثنا شده باشد.
ماده 81
كشور اجراكننده حكم موارد زير را در رابطه با اجراي مجازات به كشورصادركننده حكم به طور كتبي ابلاغ مينمايد: الف - پايان يافتن مدت زمان محكوميت.
ب
در صورتي كه كشور صادركننده حكم درخصوص اجراي مجازات گزارشي رادرخواست كند.
پ
فرار محكوم عليه قبل از تكميل اجراي حكم در باره وي.
ماده 82
در صورت فرار محكوم عليه و دستگيري مجدد و عدم امكان نگهداريوي در كشور اجراكننده، كشور صادركننده حكم ميتواند مدت باقيمانده اجراي حكم رادر كشور خود تكميل نمايد.
ماده 83
فقط كشور صادركننده حكم صلاحيت رسيدگي به درخواستتجديدنظر در باره حكم را دارد.
ماده 84
محكوم عليه حق استفاده از فرمان عفو همگاني (دربرگيرنده) صادره ازكشور صادركننده حكم يا اجراكننده آن را دارد ولي عفو خاص را فقط مرجع صالح دركشور صادركننده حكم ميتواند صادر نمايد. كشوري كه در آن عفو صادر شده باشدتصوير آن را به كشور ديگر ابلاغ مينمايد همچنانكه كشور صادركننده حكم محكوميتكشور اجراكننده حكم را از قانون لاحقي كه مطابق آن جرم منجر به محكوميت را جرمنداند آگاه خواهد نمود.
ماده 85
در صورت تحقق موردي از موارد ماده فوقالذكر عمليات اجرايي حكممحكوميت متوقف ميگردد.
ماده 86
كشور اجراكننده حكم تمامي هزينههاي مربوط به انتقال محكوم عليه رابرعهده ميگيرد، به استثناي هزينههايي كه قبلاً در كشور صادركننده حكم شده است.
ماده 87
قوانين و مقررات مندرج در اين موافقتنامه به اجراي احكامي كه قبل وبعد از به اجرادرآمدن آن صادر شده تسري دارد.
بخش هفتم
تصفيه ماترك
ماده 88
سفارتخانهها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي قانوني آنها در مسايل راجع بهارث و اختلافات مربوط به آن ميتوانند به قايممقامي همميهنان خود كه در خاك طرفديگر حضور ندارند بدون نياز به وكالتنامه خاص در برابر محاكم و دستگاههاي تابعه آنكشور اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 89
هرگاه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر فوت نمايد،مرجع صالح مراتب را مستقيماً به نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف ديگر اعلام ميداردو كليه اطلاعات بهدست آمده و مربوط به ورثه احتمالي، (اسامي، محل سكونت و محلاقامت، محل رسيدگي به تركه كه همان محل فوت مورث است، صورت اشياي تركه واينكه آيا وصيتنامهاي وجود دارد) را دراختيار آن طرف ميگذارد. همچنين در صورت علمبه وجود اموال متوفي در ساير كشورها، مراتب را به طرف ديگر اطلاع ميدهد.
ماده 90
چنانچه در هنگام اقامه يك دعواي ارثي در كشوري، براي يكي ازهيأتهاي نمايندگي موجود در آن كشور ثابت شود كه وارث از اتباع طرف ديگر است،ميبايد موضوع را به نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشوري كه وارث تبعه آن ميباشداطلاع دهد. هيأت سياسي يا كنسولي مربوط ملزم است بلافاصله پس از آگاهي يافتن ازفوت، به منظور حفظ تركه، مرجع ذيصلاح در موضوع ارث كشوري را كه دعواي تركه درآن اقامه گرديده، آگاه نمايد.
ماده 91
هرگاه تركه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر قرار داشتهباشد، مرجع ذيصلاح درموضوع تركه، بنا به درخواست تقديم شده و يا به خودي خودبه منظور حفظ و نگهداري تركه كليه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي كشور محل اقامهدعواي تركه، به عمل ميآورد.
ماده 92
هرگاه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در اثناي اقامت موقت در قلمروطرف ديگر فوت نمايد، بر مقامهاي كشور محل فوت لازم است كه كليه اسناد و مدارك واموالي را كه دراختيار متوفي بوده طي يك سند رسمي و بدون انجام هرگونه تشريفاتديگر به نمايندگي سياسي و يا كنسولي طرفي كه متوفي تبعه آن بوده است تحويل نمايد.
ماده 93
چنانچه تركه شامل اموال منقولي در قلمرو طرفها باشد، به نمايندگيسياسي يا كنسولي يا مرجع ذيربط طرفي كه متوفي تبعه آن بوده تحويل داده ميشود و درصورت اقامه دعواي ارث و تركه طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور، طرفهايمتعاهد قبل از تحويل دادن اموال منقول تركه طبق بند فوقالذكر همين ماده حق مطالبهمالياتها و عوارض لازم را دارا ميباشند.
ماده 94
چنانچه اموال منقول تركه و يا بهاي فروش اموال منقول و غيرمنقول تركهميبايد به ورثهاي داده شود كه محل اقامت و يا سكونت آنها خارج از قلمرو طرف ديگراست و مقدور نباشد كه تركه يا قيمت آن را مستقيماً به ورثه و يا نمايندگان آنها اعطا نمود،اموال مزبور يا بهاي آنها طبق شرايط يادشده زير به نمايندگي سياسي يا كنسولي طرفديگر تحويل داده ميشود: الف - كليه حقوق و عوارض مربوط به ارث طبق ضوابط قانوني پرداخت و يا تأمينشده باشد.
ب
مرجع ذيصلاح مربوط اجازه لازم را جهت انتقال اموال مربوط به ارث و يابهاي نقدي آنها داده باشد.
ماده 95
هر يك از طرفهاي متعاهد تصميمات صادر شده توسط مراجع قضائيذيصلاح يا ديگر مراجع ذيصلاح در مسايل ارث و تركه در كشور ديگر را به رسميتشناخته و اين تصميمات را مراجع صالح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلي وبه نحوي كه با اصول كلي نظام كشور اجراكننده حكم مغايرت نداشته باشد به اجراميگذارد.
بخش هشتم
مقررات نهايي
ماده 96
اجراي احكام وارده در اين موافقتنامه و مربوط به اجراي احكام قضاييو سازشهاي قضايي و آراي داوري و قراردادهاي رسمي نبايد با احكام قانوني هر يك از دوكشور در تحويل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.
ماده 97
ماده 97
1
كليه مشكلاتي كه در اجراي اين موافقتنامه پيش آيد پس از تبادل مشورت بينوزارت دادگستري دو كشور، از طريق سياسي حل و فصل ميگردد.
2
كليه درخواستها و مدارك مورد درخواست اجرا در اين موافقتنامه به زبانكشوري كه از آن درخواست اجرا شده تحرير ميگردد، يا ترجمه آن كه به گواهي مترجمرسمي رسيده باشد پيوست درخواست ميشود.
ماده 98
اين موافقتنامه براي مدت نامعيني معتبر است و هر يك از دو كشورميتوانند تمايل خود را نسبت به پايان دادن آن طي اخطار كتبي به كشور ديگر ارسال وپس از گذشت يك سال از تاريخ دريافت اخطار اعتبار موافقتنامه پايان مييابد.
ماده 99
تأييد اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسي فعلي هر يك از دوكشور طرف موافقتنامه خواهد بود و مبادله اسناد تأييد در نزديكترين زمان ممكن صورتخواهد گرفت. اين موافقتنامه پس از گذشت سي روز از تاريخ مبادله اسناد امضا شده قابل اجراميباشد. در تأييد مراتب بالا نمايندگان مجاز امضا كننده هر يك از دو كشور طبق قانونداخلي كشور خود اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ 28/1/1420 هجري قمري برابر با 25/2/1378 هجريشمسي برابر با 15/5/1999 ميلادي در 4 نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي دردمشق تنظيم شده است كه هر دو متن داراي اعتبار واحد ميباشد و هر طرف يك نسخهعربي و يك نسخه فارسي در اختياردارد. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري عربي سوريه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نود و نهماده در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ سيام آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/4/1381 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيصمصلحت نظام رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي