كشور تقاضاكننده استرداد بايد شخص مستردشده را فقط به علت همانجرمي كه موجب استرداد او شده و يا جرمهاي مرتبط با آن، محاكمه و مجازات نمايد. اگرشخص مسترد شده طي مدت سي روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت مجازاتو يا آزادي به هر علت قانوني خاك طرف درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آنكشور در اين مدت داوطلبانه به آن كشور بازگردد در اين صورت محاكمه او درخصوصجرمهاي ديگر صحيح خواهد بود. كشوري كه شخص به آن مسترد شده مجاز نيست بدون موافقت كشوري كه شخصرا مسترد نموده آن شخص را به كشور ثالثي تحويل دهد، با اين وجود چنانچه شخصمزبور در قلمرو كشوري كه به آن مسترد شده اقامت داشته و يا بنا به ميل خود، مطابق مفاد بند يادشده در همين ماده، به آن كشور بازگشته باشد ميتوان وي را به كشور ثالثي مستردنمود.
ماده 58
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15