چنانچه در اثناي انجام اقدامات و پس از استرداد شخص موردنظرتغييري در تعريف جرم منتسب به وي حاصل شود تحت پيگرد قراردادن و يا محاكمهنمودن شخص مسترد شده مجاز نيست مگر آنكه عناصر جرم بر حسب تعريف جديد آن،استرداد را طبق مفاد اين موافقتنامه مجاز شمارد.
ماده 59
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15