هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه احكام صادره «دادگاههاي كشورديگر» را در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه كه اعتبار قضيه محكوم بها پيداكرده باشد به رسميت شناخته و مطابق مقررات اين بخش به اجرا خواهد گذاشت. همچنين احكام صادره از دادگاههاي جزايي را در مورد جبران ضرر و زيانخصوصي و رد اموال به رسميت ميشناسد. اين امر در باره هر حكم يا قرار كه تحت هر عنوان از جانب يكي از مراجع قضايي درامور يادشده، مبتني بر تصميم قضايي در امور ترافعي يا امور حسبي صادر شده باشد، قابلاجراست.
ماده 31
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15