تمامي اوراق و مدارك در رابطه با موضوع اين موافقتنامه بايد ممهور بهمهر مراجع صلاحيتدار بوده و از هرگونه تشريفات قانوني ديگر معاف باشد.
ماده 76
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15