هر يك از كشورهاي طرف موافقتنامه ميتواند اطلاعات تكميلي وموردنياز را از طرف ديگر بخواهد و ميتواند مهلت مشخصي را براي ارسال اين اطلاعاتتعيين نمايد. تمديد مهلت بنا بر درخواست با ذكر علت ميسر است. در صورت عدمدستيابي به اطلاعات تكميلي، كشور اجراكننده حكم ميتواند براساس اطلاعات و اسنادموجود عمل نمايد.
ماده 75
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15