1 - هر يك از دو كشور متعاهد، قراردادهاي كتبي را كه به موجب آن اتباع دو كشورملزم ميشوند كه تمام يا بعضي از اختلافات موجود بين خود يا اختلافاتي كه ممكن استحادث بشود، در يك رابطه حقوقي معين قراردادي يا غير قراردادي به داوري ارجاع كنند،مطابق قانون كشور خود به رسميت ميشناسند.
2
مراد از قرارداد كتبي مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوري يا شرط ارجاعبه داوري است كه بين طرفها امضا شده يا طي نامههاي متبادله يا تلكسها يا دورنگارها و ياغير آنها از وسايل ارتباطي ديگر كه وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف ديگر بهاثبات برساند، يا صورتجلسهاي نزد دو داور منتخب يا در لوايح مربوط به دعوا وصورتمجلس دادگاه ميباشد كه يكي از طرفها مدعي وجود توافق داوري بوده و موردانكار طرف ديگر واقع نشده باشد. توافق به داوري ضمن هر نوع قراردادي به شرط اينكهكتبي باشد بر حسب آنچه ذكر شد به منزله قرارداد داوري محسوب ميگردد.