قراردادهاي رسمي و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضاييدر هر يك از دو كشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرايط لازمالاجراي احكام قضايي دركشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدودهاي است كه قانون كشور مقابل اجازهخواهد داد.
ماده 39
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15