در صورت ضرورت جايز است دادگاههاي هر يك از دو كشور و هردادگاه صلاحيتداري كه به اصل دعوا رسيدگي ميكند دستور موقت با اقدامات تأميني درخاك كشور خود صادر نمايد.
ماده 38
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15