احكامي كه به رسميت شناخته ميشود هيچگونه حقي براي اجرايالزام آور آن به وجود نميآورد و نميتوان با استناد به آن از مراجع عمومي تقاضاي ثبت دردفاتر رسمي نمود مگر اينكه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با اين وجودممكن است كه عليرغم عدم صدور دستور اجرا، احكام داراي اعتبار قضيه محكوم بها درامور راجع به احوال شخصيه در صورت عدم مخالفت با قوانين كشوري كه اين اسنادسجلي مطابق آن تنظيم ميشوند در اسناد سجلي مربوط ثبت شود.
ماده 37
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15