تقاضاي انتقال از سوي كشور صادركننده حكم و يا كشور اجراكنندهحكم ارسال ميگردد. محكوم عليه يا نماينده قانوني او يا همسر يا يكي از اقوام نزديك تادرجه سوم محكوم عليه ميتوانند تقاضاي انتقال وي را به كشور اجراكننده حكم تقديمنمايند.
ماده 66
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15