هرگاه چند درخواست استرداد براي جرم واحدي تقديم شود، كشوريكه جرم در قلمرو آن وقوع يافته در اولويت استرداد قرار ميگيرد و پس از آن كشوري از حقتقدم برخوردار است كه به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسيب رسيده باشد و بالاخرهكشوري كه فرد مورد تقاضاي استرداد تابعيت آن كشور را دارد و چنانچه شرايط يكسانباشد كشوري كه قبل از ديگران تقاضاي استرداد نموده ارجح است. ليكن اگر استرداد با جرمهاي گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهيت جرمها و اهميت هر يك ملاكاولويت در رسيدگي به اين استردادها خواهد بود.
ماده 54
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15