هرگاه دادگاه يكي از دو كشور متعاهد عهدهدار رسيدگي به نزاعي شود كهطبق مقررات مذكور در اين بخش بايد منازعه به داوري ارجاع گردد، آن دادگاه بهدرخواست يكي از طرفها از رسيدگي امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام كه قرارداد داوري از اعتبار نيفتـاده يا فاقد اثر يا غيرقابل اعمال اعلام نگرديده، به داوري احالهميكند.
ماده 42
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15