در صورت اجراي نيابت قضايي هيچگونه حقي براي دولت مقابل و يا نهاد تابع آن در دريافت هرگونه هزينهاي ايجاد نميگردد، و شخصي كه نيابت قضايي براياو انجام ميشود موظف است هزينههاي لازم را به ميزاني كه دادگاه اجراكننده نيابتتعيين ميكند بپردازد. طرف دعوا ميتواند براي پرداخت مطمئن هزينهها تعهد كتبي معتبر بدهد كه همراهنيابت قضايي مطابق رقم تخميني ارايه شده توسط مرجع درخواست شونده فرستاده شودو صورت اين هزينهها نيز براساس اسناد مثبته در اجراي نيابت قضايي خواهد بود.
ماده 27
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15