در هريك از دولتهاي متعاهد به شاهد يا كارشناس، با هر تابعيتي كه داراباشد براي حضور نزد مقامهاي قضايي كشور درخواست كننده ابلاغ صورت ميگيرد وايشان مخير به پذيرش دعوت بوده و در صورت قبول توسل به هر گونه اقدامات جزايي،جلب، زندان يا اجراي احكام سابق الصدور در كشور درخواست كننده ممنوع است.ابلاغيه بايد خالي از هرگونه تهديد در به كارگيري روشهاي الزام آور در صورت عدمپذيرش آن باشد. مصونيت مزبور براي شاهد يا كارشناس بعد از گذشت پانزده روز از تاريخ عدم نيازمرجع قضايي درخواست كننده به حضور وي و عدم ترك يا مراجعت مجدد وي به آنكشور برطرف ميشود مگر اينكه به لحاظ امري كه خارج از اراده اوست امكان ترك كشوررا نداشته باشد. مرجعي كه به شاهد يا كارشناس ابلاغ حضور مينمايد بايد براي بار اول مصونيتوي را، قبل از اداي شهادت، به طور كتبي اعلام كند.
ماده 28
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15