شاهد يا كارشناس مذكور در ماده سابق ميتواند از كشور درخواستكننده تقاضاي هزينه سفر و اقامت و اجرتي كه از آن محروم شده را بنمايد. همچنانكهكارشناس ميتواند حقالزحمه كارشناسي خود را در مواردي مانند تقديم نظريه كارشناسيخود مطالبه نمايد. در اوراق ابلاغيه مبالغي كه شاهد يا كارشناس استحقاق آن را دارند ذكر ميشود. درصورت درخواست شاهد يا كارشناس ممكن است دولت درخواست كننده بدواً مبالغمذكور را پرداخت كند.
ماده 29
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15