هرگاه مرجع اصلي درخواست شونده موضوع درخواست را خارج ازچارچوب موافقتنامه تشخيص دهد لازم است كه فوري مرجع درخواست كننده را از عللعدم اجراي درخواست آگاه سازد.
ماده 23
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15