اجراي احكام وارده در اين موافقتنامه و مربوط به اجراي احكام قضاييو سازشهاي قضايي و آراي داوري و قراردادهاي رسمي نبايد با احكام قانوني هر يك از دوكشور در تحويل وجوه و انتقال اموال در مرحله اجرا در تعارض باشد.
ماده 96
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15