هر يك از طرفهاي متعاهد تصميمات صادر شده توسط مراجع قضائيذيصلاح يا ديگر مراجع ذيصلاح در مسايل ارث و تركه در كشور ديگر را به رسميتشناخته و اين تصميمات را مراجع صالح در دولت طرف موافقتنامه مطابق قانون داخلي وبه نحوي كه با اصول كلي نظام كشور اجراكننده حكم مغايرت نداشته باشد به اجراميگذارد.
ماده 95
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15