درخواست اطلاعات بايد از طريق مرجع قضايي كشور درخواست كنندهانجام شود هرچند خود متقاضي نباشد. در صورت اخير لازم است اجازه مرجع قضاييكشور درخواست شونده ضميمه درخواست شود.
ماده 2
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15