هريك از دو كشور طرف موافقتنامه ميتوانند به طور مستقيم و بدوناجبار و اكراه، به وسيله نماينده سياسي يا كنسولي خود درخواستهاي مربوط به اتباع كشورخود را اجرا نمايند، به ويژه اگر موضوع خواسته شده استماع اظهارات آنها يا تحقيق وبررسي توسط كارشناسان يا ارايه مستندات آنها يا مطالعه و بررسي آنها باشد. در صورتيكه در تابعيت شخص اختلاف حاصل شود تابعيت كسي كه اظهارات او استماع ميشود،طبق قانون كشوري كه اجراي درخواست در آن انجام ميگيرد تعيين ميگردد.
ماده 19
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15