مرجع قضايي در هريك از دو كشور ميتواند از طريق اعطاي نيابتقضايي اقدامات لازم و مربوط به دعواي اقامه شده نزد خود را در امور مدني، تجاري،جزايي يا احوال شخصيه از مرجع همطراز خويش در كشور ديگر درخواست نمايد. نيابتهاي قضايي برابر شكل مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه ارسال ميگردد.
ماده 18
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15