طرف تقاضاشونده كليه هزينههاي اقداماتي را كه به منظور استرداد درقلمرو آن انجام ميگيرد متحمل ميشود و هزينههاي عبور شخص از كشوري كه از آنتقاضاي عبور شده به عهده طرف تقاضاكننده استرداد است و كليه هزينههاي بازگشتشخص مسترد شده به محلي كه از آن استرداد گرديده در صورت غيرمسؤول بودن و ياصدور حكم برائت وي، به عهده كشور تقاضاكننده استرداد ميباشد.
ماده 63
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15