طرفهاي اين موافقتنامه متعهد ميگردند تا محكومان را جهت اجرايحكم جزايي صادره از سوي دادگاههاي يكي از كشورهاي طرف موافقتنامه عليه يكي ازاتباع طرف مقابل طبق مقررات و شروط بيان شده در اين بخش، مبادله نمايند.
ماده 64
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15